چالش کارتخوانهای بی‌هویت
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ متاسفانه با وجود فعالیت 5/ 8 میلیون دستگاه کارتخوان در سراسر کشور، حدود 40 درصد (8/ 3 میلیون) این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
آبان سال گذشته بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. براساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد تا کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.
با این حال تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است و ما شاهدیم که انواع و اقسام فرارهای مالیاتی از این طریق انجام می‌شود. به‌عنوان مثال رستورانی در شمال تهران با استفاده از کارت‌خوانی که در مناطق آزاد ثبت شده و از معافیت مالیاتی آن مناطق برخوردار است، فعالیت می‌کند. علاوه بر این برخی فعالان اقتصادی نیز کارتخوان خود را به حساب مربوط به منشی یا کارمند خود ثبت کرده‌اند. براساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، حساب پشتیبان 200 هزار دستگاه کارتخوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد.
همچنین برخی دلالان ارزی نیز با خارج کردن دستگاه‌های کارتخوان از کشور به راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخلال می‌کنند. اطلاعات ما نشان می‌دهد که 500 هزار دستگاه کارتخوان مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند. این در حالی است که علاوه بر تخلفات مذکور، همچنان شاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌وسیله کارت‌خوان‌ها هستیم. به‌گونه‌ای‌که برخی پزشکان و وکلا حق‌الزحمه خود را فقط به‌صورت نقد دریافت می‌کنند. این برای یک نظام اقتصادی خجالت‌آور است که دستفروش و بقالی از کارتخوان استفاده کنند ولی مطب پزشک و دفتر وکالت فاقد کارتخوان باشد.
در شرایط اقتصادی کنونی که درآمدهای نفتی دچار محدودیت جدی است و اتکا به مالیات باید افزایش یابد، چنین تعلل‌هایی فاقد توجیه است. علاوه بر اینکه بخشی از تلاش دلالان برای دخالت در بازار ارز از همین طریق رخ می‌دهد. به این ترتیب هم برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت‌های تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر، تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های مبتنی بر کارتخوانهای بانکی تحت رصد و نظارت دقیق‌تر قرار گیرد.
مجلس مصمم است بانک مرکزی را ملزم به اجرای قانون کند. در خود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده که پس از انقضای موعد یکساله که اکنون فرا رسیده است، اتصال دستگاه‌های کارتخوان که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است و مرتکبان تخلف، به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
/ دنیای اقتصاد