تلاش کارشناسان حقوقی بیمه کوثر عامل تسریع در اجرای احکام قضایی
کارشناسان حقوقی بیمه کوثر با جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برخی زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام قضایی در صنعت بیمه می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر، کارشناسان این شرکت ضمن تسریع در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران تلاش می‌کنند تا از پرداخت خسارت‌های مازاد بر سقف بیمه‌نامه به افراد زیاده‌خواه جلوگیری کنند.
داوود کرمی تصریح کرد: با توجه به تعامل کارشناسان بیمه کوثر با شعب دادگاه‌های حقوقی و لوایح متعدد ارایه شده به دادگاه‌ها،تاکنون در مقابل زیاده‌خواهی این افراد ایستادگی کرده‌ایم و مانع از پرداخت هزینه‌های گزاف و مازاد که طلب می‌کنند، شده‌ایم.
وی یاداورشد: برخی از دعاویی که زیان‌دیدگان و به‌ویژه رانندگان مقصر حادثه با آن مواجه هستند و موجب اتلاف وقت و ضرر و زیان مالی این اشخاص می‌شود به دلیل ناآگاهی از قوانین بیمه‌ای کشور و حقوق خود در این پرونده‌هاست.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت با اشاره به احکام صادر شده در شعب متعدد دادگستری از جمله شعب 18، 19 و 20
دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران در پرونده‌های مشابه گفت: بیمه کوثر با توجه ویژه به تسریع رسیدگی به پرونده‌های خسارت، از جمله خسارت‌های ایجاد شده توسط راننده مقصر حادثه، خود را ملزم به پرداخت سقف تعهدات بیمه‌نامه و همه آنچه بر اساس قانون ملزم به پرداخت است می‌داند و در تمامی پرونده‌های قضایی مشابه نیز خسارت بدنی که یک دیه کامل مطابق قانون مجازات اسلامی می باشد را پرداخت کرده است که این امر موجب شده رویه‌های قضایی متقن در این حوزه شکل بگیرد و رانندگان مقصر در حوادث رانندگی بتوانند از سقف تعهدات بیمه‌نامه بهره‌مند شوند.
داوود کرمی تاکید کرد: در مواردی هم که راننده، وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده باشد، خسارت به‌وجود آمده به اشخاص ثالث توسط دولت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه در تصادف‌ها و حوادث ناشی از رانندگی دو نوع رابطه قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: رابطه اول این است که راننده یا دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت خود در قبال اشخاص ثالث و خسارت آن‌ها را بیمه می‌کند که این نوع از بیمه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن و نقشی که در زندگی روزمره مردم دارد، اجباری است.
وی افزود: نوع دوم رابطه نیز مربوط به خود راننده مسبب یا مقصر حادثه است و بدیهی است که این راننده، شخص ثالث به معنای واقعی کلمه محسوب نمی‌شود و بیمه وی نمی‌تواند بیمه مسئولیت بدنی به معنای خاص محسوب شود که بر این اساس، صرفاً استحقاق دریافت خسارت مطابق مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث را که یک دیه کامل مرد مسلمان است، دارد.