نمایندگان مجلس بانک را با وزارت نفت اشتباه گرفتهاند!
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانکها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم شفافیت محل هزینهکرد کارمزدهای بانکی اظهار کرد: براساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ کارمزد بر عهده بانکمرکزی است و کارمزد هر یک از خدمات، سپرده یا تسهیلات باید حداکثر برابر هزینه تمامشده باشد که معمولا طبق روال گذشته این هزینه کمتر از قیمتهای تمامشده تعیین میشود.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قیمتهای واقعی فاصله داریم، اظهار کرد: برای مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی طبق بررسیهایی که انجام شد در سال 98 هزینه هر برگ چک برای بانکها بین 370 تا 480 تومان است که این عدد امسال به 800 تومان رسیده است. او ادامه داد: هزینه چاپ، صحافی، کاغذ، هزینه صدور چک و پست را باید در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه این هزینهها آن چیزی که بانکمرکزی به بانکها ابلاغ کرده امسال هزینه هر برگ چک 200 تومان است. جمشیدی گفت: یعنی نرخ کارمزد مصوب برای هر برگ چک بانکی یکچهارم هزینه تمامشده آن است.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره انتقادها نسبت به پولی شدن صدور رمز پویا گفت: عدهای نسبت به پولی شدن این خدمت منتقد هستند و میگویند این اقدام بهصورت سیستمی انجام میشود و هیچ نیروی کاری در آن دخالت ندارد اما برای تامین نرمافزار، سختافزار مرتبط و مورد نیاز هزینه شده است و بانکها هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات میپردازند. او ادامه داد: فقط یکی از سازمانهای مرتبط با ارائه خدمات بانکی، سازمان زیرساخت فناوریها در سال 97 خدماتی که به بانکها میداد را تا 346 درصد افزایش داد.
در نامههای جداگانه به بانکمرکزی و وزیر ارتباطات درخواست داشتیم حداقل هزینه این خدمات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند؛ اما توجهی به این موضوع نداشتند و در عین حال اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم نمیدادند. جمشیدی با تاکید بر اینکه وقتی این هزینهها افزایش پیدا میکند از سود سهامداران بانکها کم میشود گفت: برای جبران بخشی از این هزینهها از سود سهامداران کم میشود که این استفاده حرام از حقالناس است. چرا باید برای این هزینهها دست در جیب سهامداران بانک خصوصی شود یا اینکه در بانکهای دولتی، دولت این هزینهها را بپردازد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانکها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است؛ اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد. او تاکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است که سهامداران در سود و زیان آن شریک هستند. چطور یک نماینده مجلس میتواند بگوید از جیب مردم یارانه را تامین کنیم. جمشیدی افزود: عدهای برداشت نادرستی دارند و فکر میکنند بانکها ابزار سودرسانی هستند و آن را با نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی اشتباه میگیرند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین درباره ادعای عدهای مبنی بر اینکه بهرغم دستور بانکمرکزی برخی از بانکها بهصورت پنهان نرخ سود بانکی را افزایش میدهند، گفت: نظارتها برای رعایت این ابلاغیه در تمام بانکها تشدید شده است و بانکمرکزی با دقت این موضوع را رصد میکند حال اینکه عدهای و برخی از رسانهها مدعی هستند بانکها به بیراهه رفتند و قوانین بانکمرکزی را دور میزنند.
جمشیدی با اشاره به ایجاد صندوقهایی برای سپردهگذاری مردم و افزایش نرخ سود از این طریق تاکید کرد: از دو سال گذشته بانکمرکزی فعالیت این صندوقها در بانکها را ممنوع و اعلام کرده است که تمام این صندوقها باید واگذار شود. جمشیدی ادامه داد: برخی از بانکها نسبت به واگذاری این صندوقها اقدام کردند و برخی دیگر نیز هنوز این صندوقها را دارند؛ اما به هر حال صندوقها نمیتوانند ابزاری برای دور زدن دستورات بانکمرکزی درباره سقف نرخ سود بانکی باشند.
/ ایلنا