پروژه کارت هوشمند ملی به کجا رسید؟

پروژه کارت هوشمند ملی به‌رغم گذشت هشت سال هنوز ناتمام باقی مانده و در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود معتقد است به دلیل اجرای ناقص و ضعیف، مزیتی برای کشور ایجاد نشده است. سال 1391 بود که پروژه کارت ملی هوشمند با صدور 2 میلیون کارت کار خود را آغاز کرد و قرار بود صدور آن برای تمام اتباع ایرانی تا پایان سال 1394، به‌عنوان زیرساختی بنیادی برای تحول دیجیتال و تحقق پروژه‌های دولت الکترونیک تکمیل شود. اما حال کار به جایی رسیده که تاریخ انقضای کارت‌های صادر شده ابتدایی رو به پایان است و هنوز با گذشت هشت سال، این پروژه ناتمام مانده است.

براساس آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند.

مسوولان دلایل مختلفی برای این تاخیر ذکر می‌کنند از جمله تحریم‌ها، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه شدن آنها در محل‌های دیگر. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این کارت‌های هوشمند قرار بود بستری برای احراز هویت دیجیتال و ایجاد امضای دیجیتال برای هر فرد باشند؛ در حالی که اکنون به واسطه اجرای ناقص این طرح، این کارت‌های هوشمند مزیت خاصی نسبت به کارت‌ملی‌های ساده پیشین ایجاد نکرده و صرفا برای شناسایی افراد آن هم عمدتا به‌صورت آفلاین مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند به دلیل حذف برخی مراحل راستی‌آزمایی اطلاعات از پروسه ثبت‌نام این کارت هوشمند، کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی افراد است و همین امر موجب می‌شود که امکان جعل هویت در چنین طرحی چندان دور از ذهن نباشد.

کارت هوشمند ملی؛ سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه و کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی، به‌عنوان کلید دسترسی به اطلاعات هویتی وی در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذی‌ربط در دستگاه‌های مرتبط با پایگاه، کاربرد داشته و همچنین امکان رای‌گیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی وی را برای برخی از دستگاه‌ها حسب وظیفه قانونی آنها، فراهم می‌سازد. با این حال با وجود گذشت 8 سال از اجرای این طرح، هیچ‌کدام از اهداف مورد انتظار برای اجرای چنین طرحی اعم از امضای دیجیتال و احراز هویت الکترونیک محقق نشده است.

چندی پیش آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در رونمایی از چند خدمت جدید پست‌بانک، از اولین کاربرد کارت ملی هوشمند رونمایی کرد. وی در این مراسم گفت: «با توجه به فراگیری مطلوب، از پست‌بانک خواسته بودم که کارت‌خوان‌های کارت ملی هوشمند را در تمام شعبه‌ها نصب کند، اگر حسابی می‌خواهد افتتاح شود یا چکی وصول شود، دیگر با کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت توسط مسوول باجه نباشد، تا جعل و پولشویی دشوارتر از قبل شود و از فساد پیشگیری کند.» وی افزوده بود این حرکت شروعی برای به کارگیری صحیح کارت ملی هوشمند خواهد بود و به زودی این کار در همه دستگاه‌ها فراگیر خواهد شد.

اما در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، عملیاتی کردن استفاده از این کارت‌ها نیز خود به‌عنوان یکی از چالش‌ها مطرح شده است. کارشناسان این مرکز معتقدند یکی از مشکلاتی که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

 موانع و علل تکمیل نشدن پروژه

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مواردی که از سوی سازمان ثبت احوال به‌عنوان مانعی جدی در به تاخیر افتادن تکمیل این پروژه مطرح شده، نبود بودجه کافی است. در قوانین تنظیم شده برای این پروژه، سازمان ثبت احوال موظف شده تا به ازای صدور هر قطعه کارت، مبلغ 5هزار تومان و برای هر بار صدور مجدد، مبلغ 30هزار تومان از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. البته در عرصه اجرا این مقدار نبوده و به مرور نیز هزینه صدور کارت هوشمند ملی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که امروز به چند برابر مبلغ پیش‌بینی شده اولیه رسیده است. براساس جدول یک، درآمد حاصل از ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی در قانون بودجه سال 1399 نسبت به سال 1398، 20 درصد و نسبت به سال 1397، حدود 43 درصد کاهش داشته است.

در این گزارش آمده است؛ طبق اذعان مسوولان سازمان ثبت احوال کشور، دولت در دو مقطع پایانی سال به سازمان ثبت احوال بودجه‌ای که لازم داشت را تخصیص نداد. اولین بار اواخر سال 1394 بود که 57 میلیارد تومان به سازمان تخصیص اعتبار داده شده بود اما در تعطیلات عید نوروز عنوان شد که مبلغ واریزی به خزانه، تحویل سازمان نشده است. همین عامل موجب شد که آثار منفی آن در عدم‌تحویل کارت‌ها بعدا پدیدار شد و در سال 1395 حدود 5 ماه کار تعطیل و خط تولید کاملا متوقف شود.

دومین بار نیز پایان سال 1396 رخ داد که درآمد جمع‌آوری شده تحویل داده نشد و تخصیص منابع با مشکل روبه‌رو شد. البته به‌رغم بیان مقامات سازمان ثبت احوال، یکی از مشکلاتی که همیشه نهادها و دستگاه‌ها با آن مواجه بوده‌اند مشکل عدم‌تخصیص اعتبار مصوب در بودجه‌های سالانه است و از این بابت سازمان ثبت احوال کشور نیز مطابق گفته‌های مسوولان آن از این امر مستثنی نبوده اما اینکه تعلل و کندی در اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی به این امر تقلیل داده شود چندان منطقی و مبتنی بر واقعیت نیست.

طبق اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال کشور برای صدور کارت هوشمند ملی محدودیت‌هایی هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از این رو صدور کارت حدودا یک سالی به دلیل نبود واردات متوقف شده است. مدیران سازمان ثبت احوال اظهار کرده‌اند که محدودیت و فشارهای تحریم موجب شده هر شرکتی که خواهان همکاری با ایران است بعد از مدتی از ادامه همکاری کناره‌گیری کند.

در سال 1395 توافقنامه چندجانبه ای بین سازمان ثبت احوال، هیات نظارت بر چاپخانه دولتی، و اداره کل اوراق بهادار وزارت اقتصاد صورت گرفت که حدود سه سال و نیم از این تفاهم‌نامه می‌گذرد، اما تاکنون حدود یک میلیون کارت صادر شده است. سال گذشته هم با چاپخانه دولتی تفاهم شد تا پایان سال 1397 حدود 13 میلیون کارت تولید و صادر شود اما حدود 100 هزار کارت تا پایان سال صادر شد؛ اما صورتجلسه شد که از فروردین تا اسفند 1398 همان 13 میلیون کارت تحویل داده شود.

به نظر می‌رسد فرآیند تولید داخل (با ذکر این نکته که مواد اولیه ورق و چیپ کاملا وارداتی است) به دلیل کاهش کیفیت با مشکل روبه‌رو بوده و در عمل به عدم‌صدور به موقع کارت‌ها منجر شده است. در حال حاضر نیز موضوع با چالش اعتبار ارزی برای خرید مواد اولیه مواجه است.  این در حالی است که ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال در مصاحبه با صدا و سیما در شهریور امسال گفته است که سازمان با وجود همه مشکلات تحریمی توان صدور 5/ 2 میلیون کارت ملی هوشمند را در ماه دارد. وی در تشریح علت تاخیر صدور کارت برای این افراد افزوده بود: پیش از این بدنه کارت از خارج تامین می‌شد، اما با تلاش متخصصان داخلی در چاپخانه دولتی موضوع صدور کارت در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از یک میلیون و 543 هزار و 693 نفر از هموطنان از کارت هوشمند ملی تولید داخل بهره‌مند شده‌اند و در صورتی که چاپخانه دولتی بدنه آن را تامین کند قادریم ظرف شش ماه برای همه افراد جامانده، کارت هوشمند ملی صادر کنیم.

 احراز هویت مکانی، حلقه مفقوده احراز هویت ایرانیان

در فرآیند احراز هویت الکترونیکی افراد، به دو مورد توجه می‌شود؛ یکی احراز هویت سجلی و دیگری احراز هویت مکانی. در احراز هویت سجلی، با ثبت داده‌های هویتی فرد اعم از نام پدر و مادر، زمان تولد، محل تولد و … بر اثبات وجود فردی با چنین مشخصاتی تاکید می‌شود. در حالی که احراز هویت مکانی در تلاش برای مشخص کردن وجود فردی با آن هویت‌های مشخص، در مکانی به‌خصوص برای زندگی یا کار است. قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای همه اتباع ایرانی در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مقرر شد سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری شرکت پست، به هر فرد حقیقی و حقوقی یک شماره ملی و کد‌پستی 10 رقمی اختصاص دهد و از این طریق برای شناسایی افراد و محل کار یا سکونت آنها اقدام شود. در مواردی اعم از ارائه خدمات دولتی، تایید اعتبارات مالی و دسترسی به فرد در مواقع بروز مشکلات امنیتی، مشخص بودن هویت مکانی افراد می‌تواند راهگشا باشد.

علیرضا کاشیان، از کارشناسان حوزه احراز هویت مکانی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با وجود آنکه اطلاعات هویت سجلی افراد تا حد نسبتا خوبی توسط ثبت احوال انجام می‌شود، اما به دلیل متصل نبودن پایگاه داده‌های سازمان ثبت احوال به پایگاه داده مراکز خاصی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری، بارها سوءاستفاده‌هایی در این امر رخ می‌داد و مثلا حساب‌های بانکی به نام افراد متوفی ایجاد می‌شد. وی در ادامه می‌گوید: اما در مساله احراز هویت مکانی، ضعف‌ها و مشکلات موجود در کشور بسیار جدی‌تر هستند، به‌طوری که اکنون شمار بسیاری پرونده قضایی وجود دارد که به دلیل نامشخص بودن موقعیت مکانی متهم و نبود دسترسی به محل استقرار وی، حل پرونده با مشکل مواجه شده است.

درحال حاضر در راستای تصدیق هویت مکانی افراد، قانونی قوی از سوی نهادهای بالادستی وجود ندارد که افراد را ملزم به ارائه دقیق و درست محل سکونت کند. حتی در بسیاری مواقع افراد اقدام به نقل مکان کرده و آدرس محل سکونت آنها به‌روزرسانی نمی‌شود.

این کارشناس حوزه هویت مکانی که در پروژه اعتبارسنجی نشانی کشور و پروژه جی نف (GNAF) با نهادهای دولتی همکاری داشته است درخصوص تجربه کشورهای دیگر در اجرای طرح احراز هویت مکانی افراد می‌گوید: در بسیاری از کشورها مانند استرالیا برای ملزم کردن افراد به اعلام تغییر آدرس، قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد. صندوق پستی موجود در ورودی منزل هر فرد، در حکم احراز هویت مکانی فرد است، به‌طوری که پستچی صرف انداختن نامه در این صندوق‌های پستی، سند ارسالی را به فرد ابلاغ کرده و ضرورتی برای مطابقت دادن اطلاعات سند و هویت فرد پیش از تحویل بسته نیست. حال نکته اینجاست که چون انداخته شدن مرسوله‌ها اعم از احکام دولتی، فراخوان‌های دولتی، قبوض، جریمه‌های رانندگی و… در این صندوق‌ها مساوی با تحویل به گیرنده است و در صورت عکس‌العمل نشان ندادن فرد متحمل جریمه‌های سنگینی مانند محرومیت‌‌های حقوقی، مسدود شدن حساب‌ها و… می‌شود، افراد با حساسیت بالایی، هر تغییر آدرس را به نهادهای مربوطه اطلاع می‌دهند و بانک اطلاعاتی هویت مکانی افراد همواره به‌روز شده خواهد بود.

کاشیان می‌افزاید: اجرای پروژه‌های هویت‌سنجی مکانی در کشور هنوز جای کار بسیاری دارد، زیرا قوانین کشور در این بخش به قدری ناقص است که افراد برای همکاری با این پروژه‌ها احساس تکلیف نمی‌کنند. وی تاکید می‌کند: یکی از مواردی که در اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از ثبت آدرس‌های متعدد به نام یک فرد است، زیرا بسیاری افراد با اعلام چند آدرس در ادارات مختلف، سعی در گم کردن رد هویتی خود دارند. بر اساس استاندارد‌های جهانی این حوزه، هر فرد باید تنها به یک آدرس اصلی متصل باشد و یک آدرس دیگر نیز به‌عنوان آدرس پشتیبان برای مواقع خاص به ثبت برسد، نه بیش از این.

/دنیای اقتصاد