فکتورینگ چیست و چه کاربردی دارد؟
ازجمله مهمترین جذابیت‌های مدل فکتورینگ، پرداخت عواید مالی حاصل از پروژه به پیمانکار به صورت مرحله‌ای و قبل از اتمام پروژه، توسط نهاد مالی است. استفاده از این مدل تامین مالی زمینه ساز تکمیل تعداد زیادی از پروژه عمرانی نیمه تمام و برطرف شدن مشکلات مالی شرکتهای دانش‌بنیان است.
فکتورینگ چیست؟
مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهمترین موانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ایران بوده که رشد و توسعه اقتصادی را هم با مشکل مواجه کرده است. اهمیت این موضوع بقدری است که سال 1399، سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل کاهش منابع مالی دولت، اعتباری را برای شروع پروژه‌های جدید عمرانی اختصاص نداد. بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، 70 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که هزینه اتمام آن‌ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی دولت، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های فروش نفت و بودجه ناچیز عمرانی کشور نشان دهنده اهمیت مسئله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. به همین دلیل، حرکت به سمت حل مشکل تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تامین تضامین، سد راه اخذ تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی
در اغلب کشورها جذب منابع مالی برای بنگاه از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوق‌های ریسک‌پذیر و سایر نهادهای مالی امکان‌پذیر است. در کشورهای با نظام مالی پیشرفته، بانک‌ها نقش تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ نیز به کمک بازار بورس و سایر نهادهای مالی نیاز خود را رفع می‌کنند.
در کشور ایران اغلب تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، بانک محور است. به این صورت که بنگاه‌های اقتصادی با مراجعه به بانک و ارائه تضامین لازم، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند. درهمین راستا، تامین تضامین برای دریافت تسهیلات یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی است زیرا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور، توان تامین تضامین درخواستی از سوی بانک‌ها که معمولا، اسناد ملکی، دارای‌های ارزشمند و … می‌باشد را ندارند.
فکتورینگ کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی
این موضوع، پیش‌تر چالش بسیاری از کشورهای توسعه یافته بوده که درحال حاضر با مدل جدید تامین مالی به نام تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) حل شده است.
در مدل فکتورینگ، بنگاه اقتصادی (پیمانکار) بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارد مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی واگذار کند و از سوی نهاد مالی (بانک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … ) همزمان با شروع پروژه تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
ازجمله مهمترین جذابیت‌های مدل فکتورینگ، پرداخت عواید مالی حاصل از پروژه به پیمانکار به صورت مرحله‌ای و قبل از اتمام پروژه، توسط نهاد مالی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مدل تامین مالی در صورت فراگیری، زمینه ساز برطرف شدن مشکلات مالی شرکتهای نوپا، خلاق و دانش‌بنیان است. شرکتهای مذکور به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازگزینه‌های تامین مالی محدودی برخوردارند و اغلب آن‌ها وثایق محدودی در اختیار دارند.
سرمایه شرکتهای دانش بنیان، بیشتر انسانی، دانش فنی و محصول اولیه است. به عبارتی دارایی‌های آن‌ها فکری و در مراحل اولیه رشد، فاقد نمود فیزیکی است. این درحالی است که در روال و فرایند ارزش‌گذاری بانک‌ها، دارایی های فکری، فنی و محصولات فناورانه ارزشمند به حساب نمی‌آید.
گردش مالی فکتورینگ در دنیا چقدر است؟
حجم گردش مالی فکتورینگ در دنیا رقم قابل توجهی است. طبق آخرین آمار فدراسیون جهانی فکتورینگ (FCI) که از تمامی نهادهای مالی عضو و غیرعضو در شبکه به دست آمده است؛ حجم گردش مالی فکتورینگ در سال 2018 حدود 2700 میلیارد یورو بوده که این عدد معادل بیش از 3.5 درصد از GDP کل کشورهای دنیا است. فکتورینگ ابتدا صرفاً در معاملات داخلی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به تدریج و با توجه به عملکرد مثبت آن وارد مبادلات بین المللی نیز شده است.
تاکید قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل بر مدل تامین مالی فکتورینگ
باتوجه به اهمیت مسئله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، در سال 1397 و در جریان تهیه و تدوین قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» به تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در قراردادهای پیمانکاری پرداخته شد. در ماده «8» قانون مذکور آمده است: «تمام کارفرماها مجازند در چارچوب تأمین مالی، نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اقدام نمایند. در صورتی که پیمانکار، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فکتورینگ) هستند».
کاری بسیار ارزشمندوقابل تحسین جهت وصول مطالبات پیمانکاران جهت مرتفع کردن شرایط وخدمت به جامعه کارگری..