قاچاق فله‌ای کارتخوان‌های دست دوم به کشور با یک سوم قیمت!

با ایجاد سامانه اینماد، کسب‌وکارهای آنلاین از جمله شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و فروشگاه‌های مجازی برای ارائه خدمات ملزم به دریافت اینماد هستند و فعال بودن اینماد به معنی مجوز فعالیت این کسب‌وکارها در فضای مجازی است.

در حال حاضر اینماد کسب‌وکارهای آنلاین به‌صورت روزانه رصد می‌شود و در صورت فعال نبودن سرویس‌های آنها به طور کامل از دسترس خارج می‌شود. اما چرا نهاد رگولاتوری برای کارتخوان‌های قاچاق که چند سالی است به وفور در بازار خرید و فروش می‌شوند، سامانه‌ای همچون اینماد کسب‌وکارهای آنلاین یا سامانه همتا (ریجستری گوشی‌های وارداتی) ایجاد نمی‌کند تا جلوی خسارت‌های آن گرفته شود؟

دستگاه‌های کارتخوان‌ در ایران سال‌هاست است که جایگاه خود را میان اصناف و مردم پیدا کرده و با فراگیر شدن خرید کارتی، هر صنف و قشری از POS برای تسهیل در خرید و فروش استفاده می‌کند. اما در سال‌های اخیر و با چند برابر شدن قیمت ارز و قوانین سخت گیرانه گمرک کشور، قیمت تمام شده دستگاه‌های کارتخوان به طور چشمگیری افزایش یافته است  و ورود دستگاه‌های کارتخوان دست دوم قاچاق، برای شبکه پرداخت مشکل ساز شده است.

با گران شدن قیمت ارز، قاچاقچیان به‌صورت فله‌ای از ترکیه، عراق و امارات دستگاه‌های POS دست دوم را با قیمتی نازل خریداری و به داخل کشور قاچاق می‌کنند و بعد از محاسبه سود خود، آنها را در ایران به قیمت یک سوم تا یک چهارم قیمت یک POS وارداتی یا تولیدی در داخل کشور، در مدل‌های مختلف در فروشگاه‌های اینترنتی مثل دیوار به فروش می‌رسند و به این ترتیب POSهای کیلویی در بازار ایران بدون هیچ نظارتی عرضه می‌شوند. قیمت دستگاه کارتخوان به طور میانگین 120 دلار است که تا اوایل سال 97 با دلار 4 هزار تومانی حدودا به 500 هزارتومان می‌رسید اما با توجه به آشفتگی بازار ارز، قیمت کارتخوان‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند حالا به 3میلیون تومان هم می‌رسد.

مشکلات دستگاه‌های کارتخوان قاچاق

ورود دستگاه‌های کارتخوان دست دوم  و قاچاق به ایران از طرفی باعث مشکلات فراوان برای شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده کارتخوان در ایران شده است. این شرکت‌ها و کارخانه‌‌ها مثل خط تولید توسن تکنو و فناپ تک که باعث افزایش اشتغال، کاهش ارزبری و ورود دانش فنی به کشور می‌شوند، از طرفی ملزم به رعایت مسائل فنی، امنیتی و گمرکی هستند و از طرف دیگر در بازار داخلی مجبور به رقابت نابرابر با کارتخوان‌هایی هستند که با قیمت پایین به فروش می‌رسند.

همچنین ورود کارتخوان‌های قاچاق به شبکه بانکی و پرداخت کشور موجب شده‌ است تا افراد ناآگاهی که هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی و پرداخت ندارند در این حوزه دخالت کنند. این دستگاه‌ها  که اکثراً چینی و دست دوم هستند از نظر امنیتی و سلامت فنی تست نشده‌اند و به‌دلیل نداشتن استاندارهای امنیتی PCI دارای ریسک‌های امنیتی هستند. از طرف دیگر نصب بدافزارها و اسکیمر از دیگر خطرات استفاده از کارتخوان‌های دسته دوم هستند. در نسخه اندرویدی این کارتخوان‌ها هم خطر به سرقت رفتن داده‌های کارت وجود دارد.

راهکارها و پیشنهادات

با توجه به موارد ذکر شده که باعث مشکلات زیادی در شبکه پرداخت می‌شود، برای کنترل خرید و فروش این ابزار پرداخت راهکارهای مختلفی وجود دارد و همانطور که در ابتدای این مطلب مطرح شد باید نهاد رگولاتوری مانند سامانه اینمادی که برای کسب‌وکارهای آنلاین بوجود آورده، سامانه‌ای برای رصد دستگاه‌های کارتخوان‌های مجاز و غیرمجاز ایجاد کند و یا مانند سامانه همتا برای ثبت گوشی‌های همراه وارداتی، هنگامی که دستگاه‌های POS وارد کشور می‌شوند، شرکت وارد کننده شماره سریال دستگاه را ثبت کند و کارتخوان براساس همان شماره سریال‌ها، مجوز بگیرد. PSPها نیز مجاز باشند تنها کارتخوان‌هایی را به سوییچ وصل کنند که ثبت شده باشند.

همچنین دستگاه‌های غیرقانونی که وارد کشور شدند، باید هزینه رجیستری را پرداخت کنند تا از این طریق بتوان پای دلالان را از حوزه پرداخت کوتاه کرد.