جای خالی تراکنش‌های آفلاین و رسیدهای دیجیتالی

عبدالحمید منصوری: در نظام پرداخت ایران، از سیستم آفلاین استقبال نشده و به همین دلیل شبکه پرداخت ما با هزینه سنگین درگیر شده است و تا زمانی که شبکه آنلاین در کشور وجود دارد، کیف پول در ایران فراگیر نمی‌شود.

با خروج آمریکا از برجام و کاهش ارزش ریال، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پرداخت در حوزه تامین مالی قطعات و ملزومات سخت‌افزاری به وجود آمد که باعث افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شد. به همین بهانه ما در عصربانک برای بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های پرداخت با عبدالحمید منصوری،  صاحب‌نظر نظام پرداخت کشور و رئیس هیئت مدیره پرداخت نوین به گفت­‌وگو نشستیم.

منصوری در ابتدا درباره میزان وابستگی شرکت­‌های حوزه پرداخت به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای خارجی گفت: «از نظر برنامه­‌های کاربردی و اپلیکیشن‌های مرتبط نگرانی زیادی در ایران وجود ندارد زیرا اکثریت آنها تولید داخل هستند و برنامه­‌های وارداتی هم در طول مدتی که در کشور مورد استفاده قرار گرفته‌­اند، بومی‌­سازی شده‌­اند، اما در تأمین سخت‌افزار و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مثل سیستم عامل و بانک‌های اطلاعاتی، به کشورهای دیگر وابسته هستیم. قبل از برجام امکان واردات کامپیوترهای IBM در 45 تا 90 روز وجود داشت در حالی­که لغو برجام باعث سخت­‌تر شدن روابط شد و حالا برای خرید هر کدام از این تجهیزات وقت و هزینه بیشتری لازم است. بنابراین ما هنوز از نظر سخت­‌افزار و نرم‌­افزار های بنیادی به خارج از کشور وابسته هستیم. همچنین تعدادی از تحریم‌­ها هم از طرف خود کشور اعمال می‌شود، برای مثال در گمرک جنس آمریکایی ترخیص نمی­‌شود، و این کار را سخت‌تر می‌کند.»

ممنوعیت ورود کارتخوان به کشور

وی در ادامه درباره تاثیر تحریم­‌ها در افزایش هزینه­ شرکت­‌های پرداخت گفت:« امروزه هر رسید کاغذی به طور متوسط ۱۱ تومان برای کشور هزینه در بردارد و برای کاهش این هزینه، شرکت­‌ها از رول­‎‌های با کیفیت پایین­‌تر استفاده می­‌کنند که این قضیه باعث استهلاک بیشتر دستگاه‌­ها می‌­شود. در چند ماه اخیر هم به دلیل تولید کارتخوان‌های داخلی، ورود دستگاه کارتخوان به کشور ممنوع شده است. هزینه تمام شده هر دستگاه کارتخوان به قیمت دلار روز حدوداً ۳ میلیون تومان است. همچنین کارتخوان­‌ها به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند و استهلاک بالایی دارند. در کشور حدود ۱۰ میلیون کارتخوان وجود دارد که اگر سالانه ۲۰ درصد از این کارتخوان­‌ها از دور خارج شوند، جایگزینی آنها، هزینه­‌های بسیار زیادی را بر دوش کشور و به ویژه شرکت‌های پرداخت می‌گذارد.»

بومی­‌سازی 60 درصدی دستگاه­های کارتخوان

منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا تولید کارتخوان­‌های مونتاژ شده در شرکت‌هایی داخلی به صرفه است، گفت: «مونتاژ و تولید در داخل، به صرفه‌­تر است. هر چند که تکنولوژی دنیا به سمت کنار گذاشتن کارتخوان‌­ها حرکت می‌کند ولی به دلیل تحریم­‌ها مجبور به راه اندازی کارخانه­‌های تولید کارتخوان در کشور هستیم و وارد کردن بعضی از قطعات برای مونتاژ بسیار راحت تر از وارد کردن خود دستگاه‌های کارتخوان است. امروزه بومی­‌سازی کارتخوان­‌های داخلی حدود ۶۰ درصد است و قطعاتی مثل قاب دستگاه کارتخوان را به دلیل داشتن هزینه زیاد، در کشور تولید و قطعاتی مثل بُرد، CPU و … را وارد می کنیم.»

کاهش هزینه تراکنش با حذف رسید کاغذی

منصوری در مورد کاهش هزینه‌­های تراکنش گفت: «با راه‌­اندازی رسید دیجیتال در کارتخوان­‌ها، می‌­توان رسید را حذف کرد. در سال‌های گذشته دریافت دو رسید برای خریدار و فروشنده اجباری بود ولی بعد از یک پروسه ۷ تا ۸ ساله حالا دریافت رسید دوم اجباری نیست و بسیاری از مردم به عدم دریافت رسید عادت کرده‌اند. در حال حاضر مسئله رسید کاغذی هزینه بسیار زیادی برای PSP ها در بردارد، به همین دلیل شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت حاضر به سرمایه­‌گذاری در بحث دیجیتالی شدن رسیدهای دریافتی هستند. البته هم اکنون امکانات بالقوه رسید دیجیتالی در شاپرک وجود دارد.»

 

عبدالحمید منصوری- عصربانک

 

حذف شدن کارمزدها با هدف گسترش بانکداری الکترونیک

منصوری با اشاره به تفاوت‌های نظام پرداخت کشور با کشورهای دنیا گفت: «پدیده­‌ای به نام کارت به کارت در ایران وجود دارد که در کشورهای دیگر دنیا وجود ندارد. از ابتدا برای انجام پروژه کارت­‌ به‌ ­کارت در کشور کارمزد قرار داده شده است که اعتراضی به پرداخت کارمزد از طرف مشتریان صورت نگرفت زیرا شرکت‌های پرداخت، تضمین دریافت وجه فروشنده را قبول کرده و مشتریان نیز سرویس خود را دریافت می‌کنند، بنابراین مردم به پرداخت کارمزد اعتراضی ندارند. درنیمه دوم دهه هشتاد بانک­‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی با هدف گسترش بانکداری الکترونیک دریافت کارمزد را حذف کردند و حالا با استفاده رایگان مردم از سرویس‎‌های بانکی، به سادگی نمی­‌توان آن را به حالت قبل برگرداند ولی به دلیل اینکه دارندگان و پذیرندگان کارت به هم وابسته هستند امکان برگرداندن کارمزد وجود دارد. امروزه کارت­ به­ کارت جانشین دیگر سرویس‌­ها شده است و روزانه تعداد زیادی از افراد برای انتقال وجوه از این سرویس با وجود کسر کارمزد استفاده می‌­کنند و پذیرش کارمزد بابت سرویس معقول است و جامعه به نقطه پذیرش این موضوع رسیده است و مردم برای کاهش هزینه‌های کارمزد، پرداخت­‎‌هایشان را در قالب یک تراکنش در پایان روز انجام می‌دهند. بنابراین می­‌توان کارمزد را به سیستم بازگرداند و در صورت کسر کارمزد، سیستم بهینه می­‌شود و کارتخوان­‌های اضافی نیز حذف خواهند شد.»

درآمد شرکت‌های پرداخت دنیا

وی خاطر نشان کرد:«ویزا سه درآمد عمده دارد. این شرکت مبلغی را به عنوان کارمزد سالانه از دارنده کارت دریافت می­‌کند­. همچنین این شرکت تمایل دارد که کارمزد را تقسیط کند، زیرا اگر نرخ تسهیلات در بانک­‌های کشورهایی که ویزا در آنها حضور دارد 4 درصد باشد نرخ تقسیط آن بالاتر از 20 درصد است و برای شرکت درآمد مناسبی ایجاد می‌کند و سومین مورد هم گرفتن کارمزد از پذیرنده است که در بعضی موارد تا 5 درصد از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد دریافت می­‌کند.»

اجباری شدن اعلام محدوده جغرافیایی تراکنش

منصوری برای مدیریت تراکنش‌ها و دستگاه‌های کارتخوان افزود«: به علت سیار بودن برخی دستگاه‌های کارتخوان، باید آدرس مکان جغرافیای تراکنش اجباری شود برای مثال دیده شده کارتخوانی که به پاساژی در شیراز تحویل داده شده در چابهار تراکنش داشته است و با این کار محدوده جغرافیایی را شکسته است که رگولاتور برای شفاف­‌سازی مسئله مکان جغرافیایی، باید مقررات و رویه ای را پایه‌‌گذاری کند که همه محدوده جغرافیایی تراکنش خود را اعلام کنند. امروزه بررسی مکان جغرافیایی در تراکنش بسیار لازم و مهم است.

تراکنش­‌های آنلاین مانع ایجاد کیف پول هستند

منصوری در انتها در رابطه با این موضوع که در سال‌های اخیر شرکت­های پرداخت به تراکنش­های QR code و کیف پول روی آورده و برای آن تبلیغات زیادی انجام داده­‌اند در حالی که نرخ استفاده از تراکنش­‌های QR code بسیار پایین است گفت:« کیف پول مخصوص تراکنش­‌های آفلاین است. در نظام پرداخت بین­‌المللی مسئله‌­ای به عنوان تراکنش‌های غیر برخط یا آفلاین وجود دارد که با استانداردهایی همراه است. دستگاه‌­های کارتخوان آفلاین می‌توانند برای‌ مثال بدون استعلام ۱۰ هزار تومان از کارت کسر کنند بدون اینکه پذیرنده مطمئن باشد در کارت این مبلغ وجود دارد ولی بانک صادرکننده کارت مسئولیت آن را بر عهده می­گیرد که در این صورت فروشنده به پول خود می‌رسد. بانک در این نوع پرداخت پذیرش مخاطرات را تا حدی قبول کرده­ است و برای این کار بحث اعتبارسنجی مشتری را هم انجام می­‌دهد و گزینه انصراف از خرید هم در این نوع پرداخت وجود دارد ولی به این دلیل که در کشور از سیستم آفلاین استقبالی صورت نگرفت، شبکه پرداخت ما با هزینه سنگین درگیر شده است و تا زمانی که شبکه آنلاین در کشور وجود دارد کیف پول در ایران فراگیر نمی‌شود چون نیاز به داشتن کیف پول حس نمی‌شود. در حال حاضر شرایط با گذشته متفاوت است و می‌توان سرویس آفلاین را راه اندازی کرد زیرا امکان اعتبار سنجی مشتری و شناسایی مشتریان بدحساب وجود دارد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.