وظیفه نظارت بر بانک ها به یکی از معاونان بانک مرکزی سپرده می‌شود

امین آزاد عصر امروز در نشست تخصصی نقد طرح بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون، دبیرکل شورای پول و اعتبار نماینده این شورا برای اقامه دعوی علیه بانک‌ها است و ساختاری هم زیرمجموعه دبیرکل قرار می‌گیرد که در دهه ۶۰ و ۷۰ هم ادامه می‌یابد، اما ساختار دهه ۳۰ کاملاً در اوایل دهه ۵۰ تغییر می‌کند.

وی افزود: در قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک‌ها به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌های متخلف است؛ این در حالی است که اگر ساختار فعلی جواب می‌داد، حتماً نباید وضعیت بانک‌ها این طور عمل می‌کردند؛ پس وضعیت بانک‌های ما به لحاظ نظارت بانک مرکزی اصلاً مناسب نبوده است و بیشتر از کاریزمای رئیس کل استفاده شده است تا بر بانک‌ها نظارت صورت گیرد.

به گفته این اقتصاددان، در طرح کنونی، اتفاق خوبی رخ داده است؛ البته کلیات طرح خوب است ولی باید برخی نکات آن تعیین تکلیف شود؛ این در حالی است که در حوزه نظارت اتفاق خوبی افتاده و یکی از معاونان بانک مرکزی مسئول نظارت است و کسی که در بانک مرکزی متولی است که این را اجرا کند، یکی از معاونان بانک مرکزی است؛ پس عزل او هم با رئیس کل نیست.

وی تصریح کرد: آنچه که نقطه ضعف نظارت بانک مرکزی در شرایط کنونی است، در طرح فعلی حذف شده است و نسبت به وضع قبل پیشرفت قابل ملاحظه رخ داده است.

همچنین عباس مرادپور اقتصاددان هم در این نشست گفت: نمی توان انتظار داشت که سه عضو غیراجرایی هیات عالی و یک نماینده دادستان بدون اینکه بدانند که چالش های بخش اقتصادی چیست، بتوانند تصمیم گیری کنند. نباید اصرار داشته باشیم که ارکان بانک مرکزی را خالی از نمایندگان دولت کنیم.

وی افزود: نظارت بر بانک مرکزی، هیات نظار با ترکیب فعلی، رسیده به اینجا که یک هیات نظاری را در ماده ۱۷ طرح جدید داشته باشیم؛ به نحوی که مجمع عمومی بانک مرکزی حذف شده است.