سرنوشت بانک مرکزی چه می شود؟
تا چند روز دیگر یک ماه می‌شود که کلیات طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسیده است و همچنان به آن انتقاداتی وارد می‌شود که باید در انتظار بود که مجلسی‌ها با بررسی پیشنهادات اصلاحی و بررسی جزئیات در کمیسیون اقتصادی چه خوابی برای آینده بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور دیده‌اند؟
یکی از نکات مورد اهمیت در طرح مجلس برای بانک مرکزی، استقلال در ابزار یا هدف و استقلال سیاسی این بانک است که بسیاری به اعطای بیش از حد استقلال سیاسی به بانک مرکزی در این طرح انتقاد دارند و کارشناسان این موضوع را برای سرنوشت نظام پولی کشور خطرناک می‌دانند.
مدنی زاده به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که در طرح مورد نظر، استقلال بانک مرکزی از حاکمیت مطرح نیست بلکه استقلال از دولت مطرح است، زیرا مجلس به عنوان قانونگذار حاکمیت این طرح را تهیه کرده و بنابراین بانک مرکزی به حاکمیت وابسته است.
در این زمینه، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد استقلال بانک مرکزی را با توجه به رویکرد پیش بینی شده در طرح دور از انتظار می‌داند و معتقد است که طبق رویکرد موجود در دنیا این استقلال باید منوط به استقلال در ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی باشد نه استقلال تام از دولت.
وی همچنین تاکید می‌کند که طرح قانونی بانک مرکزی به استقلال از مجلس توجه نکرده و از آن غافل مانده و تنها به استقلال از دولت اکتفا کرده است.
از سوی دیگر، حسین زاده بحرینی – رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس – از تبدیل بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام می‌گوید و خطاب به دولت‌های آینده اعلام می‌کند که بانک مرکزی کاملا دست آن‌ها نیست.
علاوه براین، یکی دیگر از انتقاداتی که هم وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت و هم کارشناسان اقتصادی به طرح مجلس وارد می‌کند، تعارض بین اهداف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی است که معتقدند در این زمینه اولویت بندی برای اهداف و وظایف این بانک طراحی نشده است.
در این زمینه مهدی حسینی دولت آبادی – یک اقتصاددان – هدف حفظ ارزش پول ملی در طرح را زائد می‌داند و معتقد است که باید حذف شود، زیرا اگر بانک مرکزی در کنترل تورم موفق عمل کند دیگر نیازی به این هدف نیست و وجود آن ممکن است فشارهایی را به بانک مرکزی وارد کند که منجر به تثبیت یا سرکوب نرخ ارز شود.
همچنین، محمودزاده – یک کارشناس اقتصادی – دیگر معتقد است که در طرح برای خود قانون نیز اهدافی در نظر گرفته شده است که معقول نیست و با اهداف بانک مرکزی در تضاد است. علاوه براین، اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در تضاد است.
از سوی دیگر، عباس معمارنژاد – معاون وزیر اقتصاد – در این زمینه انتقاداتی چون تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده ترین هدف برای بانک مرکزی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها) با ثبات و سلامت بانکی را مطرح می‌کند.
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در طرح قانون بانک مرکزی، پاسخگویی این بانک و رئیس کل آن در مقابل استقلال اعطا شده است که طبق انتقادات، در طرح مورد نظر پاسخگویی مناسبی در مقابل استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته نشده که در تعارض با مستقل شدن این بانک است.
بنابراین، در حالی پس از سال‌ها قرار است که قانون بانک مرکزی متحول شود تا بلکه استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان مهم اصلاح اقتصاد کشور، بهبود وضعیت معیشت مردم متاثر از اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را رقم بزند، تاکنون هیچ اتفاق نظری بین مجلس، دولت و مسئولان بانک مرکزی درباره کلیات آن وجود ندارد.
از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم این طرح کنترل تورم است که یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار بر سفره مردم است و مسئولان مربوطه در این زمینه از جمله مجلس و دولت به جای اینکه سعی کنند تا در نقاط ضعف طرح قانونی بانک مرکزی به اجماع نظر برسند و ایرادات را به نحو احسن رفع کنند که بهترین تاثیر را برای اقتصاد و نظام پولی و بانکی کشور بگذارد، به دنبال این هستند که منافع خود در این طرح هستند.
به گونه‌ای که وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت نسبت به عدم استقلال بانک مرکزی از مجلس انتقاد دارد و خواستار حضور دولت در طرح قانونی بانک مرکزی است، درحالیکه مجلسی‌ها خواهان جدی کوتاه کردن دست دولت از بانک مرکزی هستند.