رعایت نرخ سود قانونی و تسهیلات ترجیحی و زود بازده عامل اصلی زیان بانک ملی ست

اله وردی رجایی سلماسی با اشاره بر انتشار ترازنامه بانک ملی ایران افزود: این بانک به عنوان یک بانک دولتی مکلف به رعایت نرخ سود قانونی بانک مرکزی بوده و در ترازنامه بانک نیز سود مشاع منفی است. یعنی سود پرداختی به سپرده ها بیشتر از نرخ سود دریافتی است. بخشی از این امر نشان از وام های زود بازده و تسهیلاتی است که بانک به دستور دولت مکلف به پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در زمان دولت احمدی نژاد، نرخ تسهیلات مبادله ای 14 درصد و نرخ سپرده ها 18 درصد بود. این نرخ توسط بانک ملی ایران رعایت می شد اما دیگر بانک ها کم تر به این امر توجه داشتند. یا به طور مثال بانک های دیگر هزینه های کارمزدی بیشتری را دریافت می کردند.

این کارشناس بازار پولی و بانکی اظهار کرد: این بانک تجدید ارزیابی داشته که بخشی از زیان نیز از این محل جبران شده است؛ این اقدام خوبی ست به شرط آن که این تجدید ارزیابی باعث افزایش کفایت سرمایه نشود.

رجایی سلماسی ادامه داد: زمانی نرخ عقود مبادله ای 14 درصد بود که سایر بانک ها به سمت عقود مشارکتی رفتند اما بعضا تکالیفی در این مواقع بر دوش بانک ملی ایران به عنوان یک بانک دولتی گذاشته شده است.

وی تاکید کرد: دولت اعطای تسهیلات ترجیحی و زود بازده را بر عهده بانک های دولتی می گذارد که به عقیده بنده بانک در صورتی که با پرداخت این تسهیلات متحمل زیان می شود، باید به صورت روشن و شفاف به دولت اعلام کند که در صورت اعطای تسهیلات، زیان خواهد کرد و حتی میزان زیان پیش بینی شده نیز اعلام شود.

مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک دولتی ناگزیر به پیروی از دستورات دولت است اما این امر باید تا جایی باشد که امکانات بانک اجازه می دهد.