شرایط امروز بانک ملی مثل شرایط پسر کمک خرج خانواده است!

تصور کنید که خانواده‌ای دارای دو فرزند دختر و دو فرزند پسر است. در این خانواده، پدر یک کارمند ساده است و توانایی مالی ضعیفی دارد و مادر درگیر بیماری است. فرزند پسر بزرگتر از نظر مالی مستقل شده و می‌تواند به خانواده هم کمک کند ولی پسر دوم تازه سربازیش را گذرانده و فعلا در خانه بیکار است. از طرفی دو دختر خانواده در حال گذراندن کنکور هستند و به حمایت‌های پدر و برادر بزرگتر خانواده همچنان احتیاج دارند.

در این خانواده حالا برادر بزرگتر علاوه بر وظایف معمول خود، باید از نظر مادی و معنوی بیشتر از پدر و برادر و خواهران خود حمایت کند.

این مثال ساده‌ای برای لمس شرایط بانک‌های دولتی به خصوص بانک ملی است که در چند روز گذشته خبر ورشکستگی آن با استناد به برخی اقلام صورت مالی در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته است.

در چند سال گذشته، نقش بانک ملی در دوران تحریم و رکود اقتصادی و شیوع کرونا، مانند نقش آن برادر بزرگتر خانواده بوده که علاوه بر وظایف معمول بانکداری، باید نقش‌ها و وظایف جدیدی نیز بپذیرد و مسئولیت‌های تکلیفی باعث شده شرایط مساعد سود آوری و فعالیت بر اساس اصل هزینه و فایده برای این بانک فراهم نشود.

در همین راستا بانک‌های دولتی در ایران باید علاوه بر اقدامات معمول بانکی در طرح های زیربنایی و عمرانی دولتی مشارکت داشته باشند و در مناطقی که بانک‌های خصوصی حضور ندارند، خدمت رسانی کنند. امروز دربانک ملی روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵ میلیون  تراکنش پرداخت انجام می‌شود و روزانه صدها میلیارد تسهیلات بانکی به مشتریان پرداخت می‌شود. علاوه بر این بیش از ۱۸۰۰ شعبه بانک ملی در نقاط مختلف کشور با بیش از 10 هزار نفر کارمند مشغول به فعالیت هستند که برخی از آن‌ها کارایی لازم را ندارند، اما برای ارائه خدمات بانکی در نقاط مختلف کشور باید این شعب حفظ شوند حتی اگر زیان‌ده باشند.

بنابراین هدف از ایجاد بانک‌های دولتی صرفاً سودآوری نیست و توسعه عدالت اجتماعی و رفاه جامعه مخصوصاً در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نیز از ماموریت‌های این بانک‌هاست و به همین دلیل دولت به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.

بجز موارد بالا، محاسبه نشدن مطالبات بانک ملی از دولت که به ادعای بانک حدود شصت درصد مبلغ زیان بر اساس تایید سازمان حسابرسی را شامل می‌شود و عدم محاسبه تسهیلات تکلیفی مربوط به حمایت از آسیب دیدگان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله و خشکسالی،  بیماری کرونا و حمایت های تکلیفی از بخش‌های کشاورزی و صنعت ومعدن همچنین ارائه خدمات بانکی فاقد توجیه اقتصادی و ‌مالی در مناطق محروم و دور افتاده همچنین حمایت این بانک در رفع نیازهای خانوار و رتبه اول اعطای وام قرض الحسنه به ویژه حمایت از ازدواج جوانان موجب قضاوت و ارزیابی غیر صحیح از نقش واقعی و عملکرد بانک در اقتصاد کشور شده است. ضمن اینکه اثار  اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بر متغیرهایی نظیر افزایش دفعی سود سپرده های بلند مدت در سالهای 1390 و1396 توسط بانک مرکزی و کاهش سود تسهیلات بدون ملاحظه قیمت تمام شده پول در صورت‌های مالی بانک را نباید از نظر دور داشت .

البته با وجود همه این موارد، باید به این نکته نیز اشاره کرد که از طرفی توانایی بانک ملی در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت دارایی‌ها است و هیچ مشتری خرد و کلانی در این خصوص به مشکل بر نخورده و از طرف دیگر زیان بانک ملی در سال گذشته 58 درصد کاهش یافته، درآمد آن 49 درصد افزایش داشته و مطالبات غیرجاری بانک ملی نیز با 17 درصد کاهش به 6 درصد رسیده است. بنابراین کارشناسان اقتصادی باید به صورت منصفانه صورت های مالی بانک های دولتی را مورد نقد قرار دهند و در این شرایط سخت اقتصادی با در نظر گرفتن همه کمبودها و تکالیف، راه را برای اصلاح نظام بانکداری هموار کنند.