الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان پشتیبانی شده از امروز
شاپرک با ارسال این پیام به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده که از روز چهارشنبه سوم آذر اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پشتیبانی شده الزامی است. این الزام و اجبار مدت‌هاست که با مخالفت جدی فعالان صنعت پرداخت و همچنین اکوسیستم استارتاپی کشور همراه است. آنها بر این باورند که این روند کسبوکارها را با آسیب جدی مواجه خواهد کرد و نگران‌کننده‌تر از هر نکته دیگر کوچ به روش‌های پرداخت ناامن مثل کارت به کارت و البته دامن زدن به مهاجرت بیشتر نخبگان و استارتاپ‌ها از کشور است.
نیازمند ورود یک مقام عالی‌رتبه کشوری هستیم
«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر اینکه با وجود همه مشکلاتی که در این مدت کسبوکارها در جریان اجباری شدن اینماد با آن روبرو شده‌اند در نهایت شاهد پافشاری بر این تصمیم نادرست هستیم، به دیجیاتو گفت: «در حال حاضر فقط و فقط ورود رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه یا وزیر صمت به این موضوع روند را تغییر خواهد داد.»
نقی‌پورفر همچین با یادآوری مخالفت انجمن فین‌تک نسبت به اجباری شدن اینماد و دیگر بخش‌های مرتبط با این موضوع گفت: «با وجود همه این مخالفت‌ها و تشریح آسیب‌های این تصمیم بر اکوسیستم استارتاپی کشور همچنان شاهد این اجبار هستیم. در چنین شرایطی در صورت عدم دخالت بخش‌های حاکمیتی به این رویه، شاهد این خواهیم بود که در عمل هیچ استارتاپی شکل نمی‌گیرد.»
دبیر انجمن فین‌تک در ادامه توضیخات خود با تاکید بر اهمیت فضای فروش آنلاین برای کسبوکارها گفت: «در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی هم بخشی از فروش خود را در بستر آنلاین مدیریت می‌کنند، بدیهی است که استارتاپ‌ها به این بستر نیاز دارند. در پی این تصمیم و واگذاری نماد اعتماد به وزارت‌خانه‌ای کند و پرحاشیه چطور می‌توان انتظار توسعه تجارت الکترونیکی را داشت؟»
او با تاکید بر اینکه اینماد باید اختیاری باشد و توسط بخش خصوصی و نه دولتی ارائه شود، گفت: «تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی کاملا برخلاف طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آینده خواهد بود. ایم موضوع در حالی است که نماد اعتماد در هیچ کشوری اجباری نیست.»
نقی‌پورفر همچنین با ابراز نگرانی از تاثیراتی که اینماد در کنار طرح صیانت بر توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد گذاشت، گفت: «هیچ دلیل منطقی درمورد پافشاری بر این موضوع وجود ندارد. نتیجه نهایی هم چیزی نخواهد بود مگر توسعه رقبای ایران در منطقه و کوچ و مهاجرت نخبگان و البته استارتاپ‌ها به کشورهایی که به عنوان رقیب تعریف شده‌اند.»
لج‌بازی یا واکنش ؟
چندی پیش، در تیرماه امسال هم در پی انتشار بیانیه انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد شاهد واکنش‌ها و اعلام این اجبار توسط شاپرک بودیم. این بار نیز دقیقا یک روز بعد از انتشار بیانیه انجمن فین‌تک در مخالفت با اینماد شاهد ارسال پیامک به کسب‌وکارهای و اعلام اختار پیرامون اجباری شدن آن هستیم. آیا در این روند شیطنت یا لجاجتی در حال شکل‌گیری است؟
دبیر انجمن فین‌تک در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه ما از تحرکات شاپرک مبنی بر اجبار این موضوع با خبر می‌شویم گفت: «انجمن فین‌تک در تمام دورانی که اجباری شدن اینماد طرح شد، مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. در تمام این دوران مقاومت، استدلال و بحث و تبادل نظر را در پیش گرفتیم اما در نهایت همواره از تصمیمات پشت پرده آگاه شده‌ایم. این کار در نهاین فراقانونی و غیر قانونی است.»
او با تاکید بر اینکه اینماد باید نماد اعتماد اختیاری باقی بماند، به استدلا نادرست درباره شفاف سازی با اینماد اشاره کرد و گفت: «به هیچ عنوان شفاف سازی حاص اینماد نیست. ای نماد صرف یک مانع در مسیر توسعه است و کسب‌وکارهای خرد به طور جدی صدمه خواهند دید و به سمت روش‌های غیرشفاف مثل کارت به کارت پیش خواهند رفت.»
نقی‌پورفر با بیان اینکه تشویق جامعه نخبگان و استارتاپ‌ها به مهاجرت کاملا بر خلاف بیانات رهبری است، گفت: «حاصل چنین تصمیماتی قطعا ناامیدی نسبت به توسعه کسب‌وکار در داخل کشور و تلاش برای مهاجرت است. چنین تصمیمی حتی بر خلاق قانون اساسی است و منجر به مهاجرت خواهد شد.»
او همچنین افزود: «بزرگترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و به تبع آن ضعف فناوری، ناتوانی اقتصادی و ازبین رفتن هزاران شغل است. باید توجه داشت راهکار کنترل ریسکهای محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شویم.»
شکایت به دیوان عدالت اداری کشور و ابهامات آن
در تمام مدتی که روند اجباری شدن اینماد از سوی بانک مرکز و وزارت صمت (شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مطرح شد، فعالان این حوزه مخصوصا پرداخت‌یارها اقدام به تلاش برای توقف آن از مسیرهای گوناگون کردند. درخواست استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین شکایت به دیوان عدالت اداری کشور نیز بخشی از این اقدامات بود.
گزینه اول به دلیل تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری به حاشیه رفت؛ اما شکایت از اجباری شدن اینماد با استناد به قانون اساسی کشور از طرف ۴ پرداخت‌یار کشور مورد پیگیری قرار گرفت. حالا بعد از ارسال این پیامک به پرداخت‌یارها و اجباری شدن اینماد این سوال مطرح است که روند شکایت به دیوان عدالت اداری حالا در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
نقی‌پورفر در پاسخ به این پرسش گفت: «این شکایت همچنان در مراحل اداری قرار دارد و نتیجه آن روشن نیست. هرچند متاسفانه اخبار غیررسمی به دست ما رسیده که بیانگر لابی و رایزنی درباره این موضوع، حتی در این سطح است. چنین روند نه تنها ادامه مسیر رفتار غیر قانونی است، بلکه منجر به کاهش اعتماد نیز خواهد شد.»
«مصطفی امیری» مدیرعامل زرین‌پال نیز در پاسخ به این پرسش دیجیاتو گفت: «پروسه شکایت به دیوان عدالت ادارای پروسه‌ای بسیار پیچیده، زمان بر و گاهی دیربازده است. ما آگاه شده‌ایم که دیوان عدالت خواستار برخی مدارک از بانک مرکزی شده و این نهاد، همچنان هیچ پاسخی نسبت به درخواست بانک مرکزی نشان نداده است.»
تلاش بانک مرکزی بر نابودی پرداخت‌یارها
پرداخت‌یارها بیشترین و البته ملموس‌ترین آسیب را بعد از اجباری شدن اینماد تجربه خواهند کرد. دیگر هیچ وجه تمایزی نسبت به psp ها به عنوان رقیب خود ندارند و از طرفی مشتریانشان که کسب‌وکارهای خرد محسوب می‌شدند بعد از این برای درگیر نشدن در روند بروکراسی دریافت اینماد و حواشی بعدی آن تصمیم به استفاده از روش‌های جایگزین مثل کارت به کارت خواهند گرفت. حالا چه سرنوشتی در انتظار پردخت‌یارها خواهد بود؟
مدیرعامل زرین پال در بخش دیگری از توضیحات خود در انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در رویارویی با پرداخت‌یارها گفت: «حقیقت این است که بانک مرکزی به هیچ عنوان تصور نمی‌کرد پراخت‌یارها تا این اندازه بزرگ شوند. این موضوع را هم بارها وبارها در جلسات مشترک مطرح کرده‌اند که انتظار بزرگ شدن پرداخت‌یارها و رقابت آنها با psp را نداشته اند.»
امیری با تاکید بر اینکه اجباری شدن اینماد طرحی برای گسترش انحصار و جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی است، گفت: «حاصل تصمیماتی از این دست پیشرفت بخش‌های غیر شفاف و خطرآفرین برای اعتبار پول ملی کشور است. اولین روشی که در این روند همه به آن کوچ خواهند کرد چیزی نخواهد بود مگر استفاده از روش کارت به کارت. این در حالی است که این روش بیشترین حواشی و خطرات ممکن را دارد و راهکار اصلی پولشویی است.»
او با اشاره به نشست خبری که چندی پیش طی آن بانک مرکزی تغییر در سقف کارت به کارت و تلاش برای محدودیت آن را طرح کرده بود، گفت: «بانک مرکزی هیچوقت برای اجرایی کردن تصمیمات خود اقدام به برگزاری نشست خبری و اعلام عمومی برنامه‌ها نکرده است. در واقع صرفا بعد از اجرایی شدن هر تصمیمی آن را به اطلاع عموم می‌رساند. این در حالی است که طرح موضوع کارت به کارت در یک نشست خبری، فقط افکار عمومی را نسبت به آن حساس کرد و اتفاقا این روش اشتباه را برای همیشه بیمه کرد.»
چرا مخالفت با اینماد؟
امیری با اشاره به گستردگی دامنه وسعت اختیارات اینماد و تبدیل آن به رگولاتوری گفت: «ما بر این باوریم که در برداشت از قوانین اشتباهی رخ داده و البته همان‌طور که فعالان این حوزه آگاهی دارند، پیش از این شکایت خود را درباره خوانش و تفسیر نادرست قانون تسلیم دیوان عدالت اداری کرده ایم. به نظر می‌رسد این تصمیم اساسا غیرقانونی است. از سویی دیگر بانک مرکزی همه تلاش خود را کرده تا پرداخت‌یارها اساسا نابود شوند.»
او با اشاره به اینکه در این مدت همواره سنگینی نفع قوانین به سمت خدمات انفورماتیک بوده است، گفت: «انحصاری در حال گسترش است که بانک مرکزی همه تلاش خود را برای ادامه آن می‌کند. قطعا بانک مرکزی بر آنچه در حال پیشبرد آن است آگاهی دارد و از رفتار کسبوکارها برای نپذیرفتن ریسک اینماد آگاه است.»
مدیرعامل زرین پال با بیان اینکه اجباری شدن اینماد و طرفی دیگر اجرایی شدن طرح صیانت هر دو با یک تفکر ثابت قصد نابودی خلاقیت و توسعه کسب‌وکارهای نوین را دارد، گفت: «آنچه در حال شکل‌گیری است دیگر تشویق به مهاجر نیست. این روند به طور مستقیم افراد و کسب‌وکارهایشان را مجبور به مهاجرت خواهد کرد. تصور اینکه کسب‌وکار پرداخت‌یارها حالا بعد از بیشتر از ۱۰ سال فعالیت به پایان راه نزدیک است، چطور انگیزه‌ای برای شروع فعالیت را تقویت خواهد کرد؟»
شاید این آخرین ابلاغیه باشد که پرداخت‌یارها دریافت کردند. هرچند این امکان وجود دارد که به مانند ادوار قبل این بار هم رایزنی‌ها اجباری شدن نمادی که بلای جان پرداخت‌یارها و اکوسیستم استارتاپی کشور شده را به تاخیر اندازد. اما با وجود همه این حواشی همچنان سوال اساسی آن است که اگر در انتظار توسعه اشتغال و اقتصاد کشور هستیم چرا زمان و انرژی نهادهای دولتی و بخش خصوصی همچنان باید بر سر موضوعاتی چون اینماد صرف شود و ما همچنان نگران کوچ سرمایه و نیرونی انسانی این تصویر را تماشا کنیم؟