رد صلاحیت مدیرانی که سود بالا بدهند
در روزهای گذشته بانک مرکزی به بانکهایی که نرخ سود بالا پرداخت میکنند تذکر جدی داده است و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی از این بانکها که بیشتر بانکهای خصوصی هستند را به جریان انداخته است.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.
«محمدرضا جمشیدی» افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده میشود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی میشوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت میشوند.
وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانکها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابهجایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانکهای دیگر سوق میدهد و در عمل توقعات را نیز افزایش میدهد و بازارهای مختلف را به سوی سپردهگذاری سوق میدهد.
دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری گفت: مدیران عامل بانکهای خصوصی معتقدند که نباید بانکها در پرداخت نرخهای سود سپردهها از قانون بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانکهای دیگر این کار را کنند دنباله رو نباشند.
وی ادامه داد: براین اساس بانکهای خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم الاجرای شورای عالی بانکهای خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند.
جمشیدی اظهارداشت: البته باید توجه داشت برخی از بانکها سهامدار صندوقهای سرمایهگذاری هستند و برگ سهام این صندوقها توسط بانکها فروخته میشود و این صندوقها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانکها واگذار شده این شبهه پیش میآید که سود بیشتر دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا، سود بانکی سپردهها در همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب میشود، زیرا بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار است.
بانکها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده میکنند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانکها برای جذب سپرده بیشتر در سالهای گذشته بوده است.
نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، نرخهای سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.
اما برخی بانک ها به این دامنه سود، پایبند نبوده و تلاش کردند با پرداخت سودهای بیشتر، مشتریان خود را به نگهداشتن پول در حسابهایشان تشویق کنند که در این مسیر حتی به رقابت با سایر بانک ها پرداختند به طوری که گاهی، برای ارایه سود بیشتر و جذب بیشتر سرمایه مشتریان، بانک ها با یکدیگر مسابقه میدادند.