خبرهای خوش از جایگزینی اعتبارسنجی با وثایق بانکی

سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک های دولتی و طرح مطالبات و درخواست های وزارت اقتصاد در خصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه ای در دولت به تأیید می رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می شود.

وی گفت: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مسئله نظارت بر آن مصوبات را بطور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه ای از قرارداد های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکردها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک ها مراعات شود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سامانه ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک ها از این مصوبه بر روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان ها و استان ها می توانند شکایات خود را اعلام کنند، اظهار داشت: در طول روز های گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روز های آینده، به طور جدی با مدیران شعب متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتشر خواهد شد.

وی افزود: در بازدید سرزده از شعب بانکی مشاهده شد که خیلی از مواقع، خود مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خودشان اطلاع نداشتند که بنا شد، این کاستی ها پیگیری شود و با ادامه این مسیر امیدوار هستیم که بانک ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوار ها قرار بگیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشور کشیده می شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولید کنندگان کشور بشود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای وثیقه به ویژه در خصوص وام های خرد، با بیان اینکه قبلاً در خصوص برخی شرکت ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام ها در مورد چک های برگشتی، به ویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، گفت: امیدوارم ظرف هفته های آینده خبر خوشی در مورد مسئله اعتبار سنجی و جایگزینی وثایق بجای نظام فعلی، که به دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آنها بدهیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد توقف اعطای تسهیلات در ماه های پایانی سال از سوی برخی بانک ها ادامه داد: حداقل چیزی که در این مورد می توان گفت اینکه، هیچ وقت چنین دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک ها غیر از ضوابط و محدودیت هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.

وی با اظهار امیدواری بابت رفع این مشکل، به ویژه با توجه به افزایش نیاز تولید کنندگان و خانوار ها در ماه های پایانی سال، تصریح کرد: ما به جهت نظارتی، حتماً پیگیری می کنیم که هیچ فشاری از این جهت به تولید کنندگان و سایر اقشار وارد نیاید.

وی با تأیید خبر اعطای وام 90 میلیون دلاری بانک جهانی به کشورمان به منظور مبارزه با کرونا گفت: تقریباً اکثر کشور های عضو بانک جهانی برای تهیه تجهیزات و لوازم مبارزه با همه گیری کرونا تسهیلاتی را دریافت کرده بودند، که البته در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این امر با مخالفت آمریکا مواجه بود.

وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هم موافقت بانک جهانی و هم مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران برای دریافت این وام گرفته شد و امیدواریم این مبلغ، کمک کند بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی مبارزه با کرونا که ناچار به واردات آن هستیم ، وارد کشور کنیم.

خاندوزی با اشاره به فشار موج جدید کرونا، تأکید کرد: ما مصمم هستیم برای حفظ سلامت مردم، از تمام ظرفیت های خارجی در مهار بیماری استفاده کنیم.