میزان تخصیص ارز وارداتی بانک توسعه صادارت تا پایان آبان ماه

سید علی حسینی در این گفتگو، اظهار داشت: با توجه به محدوديت هاي اعمال شده بر نظام بانكي كشور، انتظارات در سطح داخلي و خارجي، رسيدن جمهوري اسلامي ايران به جايگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادي بين الملل است.

وی گفت: در شرايط تحريم هاي بين المللي سالهاي اخير، حفظ و ارتقاي نقش بانك توسعه صادرات بعنوان يكي از نهادهای مهم حمايتي جهت حمايت از حضور اقتصادي ايران در كشورهاي هدف به خصوص كشورهاي همسايه از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار شده است.

حسینی افزود: در همین رابطه، بانک توسعه صادرات اقدام به ارائه خدمات كارگزاري شامل صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسنادی های وارداتي و پذيرش و ابلاغ اعتبار اسنادی های صادراتي، نقل و انتقال وجوه و همچنين ارائه تسهيلات به فعالان توليد و تجارت از قبيل سرمايه در گردش (براي طرحهاي صادراتي)، اعتبار خريدار، اعتبار فروشنده و تامين مالي سرمايه گذاري (با رويكرد صادراتي) مي‌كند.

وی اعلام کرد: بر همین اساس، بانك توسعه صادرات، طي 100 روز اخير در حوزه بين المللي، مديريت و حفظ روابط كارگزاري مستقيم با بانكهاي مستقر در كشورهاي هدف مشتريان همچون برخي كشورهاي همسايه و اوراسيا، كشورهاي اروپايي، روسيه و … را در برنامه خود داشته است و با 23 بانك كارگزار (عمدتاً شعب خارجي بانك هاي ايراني و بانك هاي ايراني مستقر در خارج از كشور) به ارائه خدمت به فعالان تجاري و صادركنندگان پرداخته، بعلاوه اینکه، با انعقاد قرارداد با بانك هاي داخلي غير تحريمي سعي شده ارائه خدمات به مشتريان نه تنها قطع نشود، بلكه تداوم داشته باشد. همچنين بخش بين الملل بانک نسبت به ايجاد و متنوع سازي روش هاي ارتباطي جايگزين سوئيفت و پشتيباني امور مرتبط اقدام كرده است.

حسینی ادامه داد: پيگيري ها جهت حل مشکلات بانکی در کشورهای مختلف و همچنين آزادسازی منابع مسدودی بانک به طرق مختلف از جمله مکاتبه و برگزاری جلسه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نهاد متولي كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي ذيربط در دستور كار معاونت بين الملل بانك بوده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در بخش تامين مالي بين المللي، اعطاي تسهيلات در قالب “اعتبار خريدار” به عنوان يكي از ابزارهاي منحصر بفرد و كارآمد حمايت از صادركنندگان جهت توسعه صادرات كالاها و خدمات تداوم يافته است؛ گفت: در همين راستا، پيگيري و حل و فصل مسائل مربوط به تامين مالي طرح ملي و مهم احداث خط انتقال برق در كشور ارمنستان و جلب مشاركت شركت توانير در اين طرح، در برنامه كاري معاونت بين الملل قرار داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد، تامين مالي اعتبار خريدار، يكي از ابزارهاي مهم حمايتي بانك توسعه صادرات جهت حمايت از صادرات كالاها و خدمات بوده كه از سال 1381 منحصراً در اين بانك انجام شده و در این راستا بيش از 2 ميليارد دلار تسهيلات جهت تامين مالي صادركنندگان و پيمانكاران ايراني پرداخت شده است.

وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات شامل صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسنادي‌هاي وارداتي و پذيرش و ابلاغ اعتبار اسنادي¬هاي صادراتي، نقل و انتقال وجوه از وظايف بانك توسعه صادرات است، گفت: در همين راستا از تاريخ 20 تيرماه  الي 29 آبان سال جاري با عامليت اين بانك حدود 323  ميليون دلار ارز جهت واردات به مشتريان تخصيص يافته و افزون بر يكهزار مورد اعتبارات/بروات اسنادي و حوالجات وارداتي به ارزش511 ميليون دلار صادر شده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، تصریح کرد: همچنين بالغ بر 500 مورد حوالجات ارزي (وارده و صادره) به ارزش 371 ميليون دلار به انجام رسيده است.

وی افزود: بانك توسعه صادرات ايران در دوره 100 روزه با برگزاري نشست هاي تخصصي با صادركنندگان و فعالان اقتصادي استانها به بررسي مسائل و مشكلات آنان پرداخته و با برپايي نشست¬هاي مجازي با شركت هاي دانش بنيان در برخي استانها رفع محدوديتها و چالشهاي اين شركتها را در دستور كار خود داشته است. همچنين بررسي نحوه شناسايي مشتريان كوچك و متوسط نيز از اقدامات اين بانك بوده است.

حسینی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را به عنوان یکی از مهمترين مزيتهاي رقابتي بانك توسعه صادرات مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه، علاوه بر خدمات بانكي، ارائه تسهيلات مختلف بطور اخص تسهيلات صادراتي در عرصه بانكي بين الملل از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: اين بانك به منظور حمايت از صادركنندگان و توليد كنندگان واجد شرايط جهت صدور كالا و خدمات، علاوه بر اعطاي تسهيلات قبل از حمل بصورت ريالي و ارزي  (Pre-Shipment Export Finance)، اعطاي تسهيلات پس از حمل  (Post-Shipment Export Finance)و سرمايه گذاري را در دستور كار خود دارد.

به گفته وی، تأمين مالي صادرات قبل از حمل شامل اعطاي تسهيلات در ايجاد واحدهاي توليدي صادرات محور، تجهيز كارگاه، خريد مواد اوليه طرح هاي صادراتي و سرمايه در گردش مي‌شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به ماهيت دولتي بودن و سابقه فعاليت هاي انجام شده در بانك توسعه صادرات، اجرا و رعايت قوانين و مقررات حاكم از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: يكي از خصوصيات اين بانك كه نزد فعالان تجاري بدان شناخته مي شود رعايت قوانين و مقررات حاكم است. وی اظهار داشت: هدف تسهيل و روان سازي مقررات، بسياري از مقررات و قوانين حاكم با پيشنهاد و همكاري اين بانك مورد اصلاح و بازنگري مراجع ذيربط قرار گرفته است.

حسینی افزود: به طور نمونه، آيين نامه تأمين مالي صادرات كالاها و خدمات با پيشنهاد بانك توسعه صادرات در سال 1381 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و با همكاري اين بانك مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات، تصریح کرد: با توجه به اهميت و اولويت مصوبات شوراي پول و اعتبار، واحد معاونت برنامه ريزي و فناوري بانك، به محض دريافت اين مصوبات، در كوتاه ترين زمان نسبت به ابلاغ آن به واحدهاي ذي ربط اقدام كرده و متوليان اجرا و پياده سازي آن ضوابط در بانک (اعم از اصلاحات سامانه ها يا اصلاح دستورالعمل ها و رويه ها) را تعيين مي كنند.

وی تأکید کرد: امعان نظر به اهميت موضوع اجراي برخي موارد، با درج در برنامه هاي ساليانه واحدها، از اجراي كامل آن اطمينان حاصل مي شود. ضمن اينكه، بديهي است واحدهاي نظارتي بانک (حسب شرح وظايف محوله) نيز، بر حسن اجراي اين مصوبات در سطح بانک نظارت مي كنند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید وزیر اقتصاد برای خروج بانك‌ها از بنگاه داري و هدايت سرمايه به سمت نيازهاي اقتصادي ملي، گفت: بانك توسعه صادارت ايران بعنوان اگزيم بانك ايران، با توجه به فلسفه وجودي خود، يعني كمك به توسعه صادرات غيرنفتي، همواره در پي آن بوده است كه با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا مبني بر رعايت حداقل 40 درصد سرمايه پايه، به همكاري و مشاركت در حوزه‌هاي صرافي، كارگزاري بورس بازار سرمايه پرداخته و از ورود به بحث بنگاه داري خودداري كرده است.

وی افزود: اين امر با هدف تنوع بخشي به پرتفوي دارايي‌ها و مديريت ريسک صورت گرفته تا با تأمين بخشي از منابع مالي بتواند سرمايه مورد نياز را در مدار زنجيره ارزش صادرات تامين کند.

حسینی اظهار داشت: بر اين اساس، بانك توسعه صادرات ايران همواره در تلاش است با به روزرساني مدل كسب و كار خود مبني بر تحولات روز به ويژه تحول ديجيتال و اجراي برنامه‌هاي عملياتي نظير بانكداري باز، در اجراي استراتژي ممانعت از بنگاه داري (يعني عدم ورود بانك به خريد بنگاه‌هاي اقتصادي و اداره آنها جهت كسب سود) و هدايت سرمايه‌ها به سمت زنجيره ارزش صادرات، نقش پويا و موثري را بازي نمايد.  وی يكي ديگر از اقدمات بانك توسعه صادرات ايران را هدايت سرمايه‌ها به سمت نيازهاي اقتصادي ملي، تامين مالي ارزان قيمت براي بنگاه‌هاي كوچك و شركت‌هاي دانش بنيان با پتانسيل صادراتي عنوان کرد و گفت: در اين حوزه با پارك‌هاي فناوري و صندوق‌هاي نوآوري و شكوفايي دانشگاه تهران و شريف همكاري داشته و در سال 1399 مبلغ 2.649 ميليارد ريال تسهيلات به شركت‌هاي دانش بنيان پرداختیم كه نسبت به سال قبل 37 درصد افزايش يافته است و این روند بعد از آغاز بکار دولت سيزدهم نیز ادامه داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد: برنامه‌هاي عملياتي آتي بانك توسعه صادارت ايران با نگاه به پارادايم اقتصاد هوشمند(تحول ديجيتال) وزارت اقتصاد و دارايي و نقشه راه تحول ديجيتال مصوب بانك در قالب پروژه‌هاي تحول ديجيتال با هدف بهبود فرآيندها و خدمات بانكي بر بستر فناوري ديجيتال و بانكداري باز با همكاري واحدهاي صف و ستاد تعريف شده است، كه انتظار ‌مي‌رود با اجرايي كردن اين برنامه‌ها، منابع و سرمايه‌ها به صورت بهينه به سمت زنجيره ارزش صنايع توليدي و خدماتي كشور با ارزش آفريني بالا مبتني بر صادرات هدايت شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه در پاسخ به سؤالی با یادآوری اینکه به طور كلي رويكرد و هدف سودآوري با توجه به ماهيت حمايتي و دولتي بانك توسعه صادرات، در اولويت هاي بانك قرار ندارد، گفت: در حال حاضر تسهيلات صادراتي و به طور كلي فعاليت بانكي در زمينه تجارت و صادرات همواره با ريسك همراه است و از سوي ديگر نرخ هاي سود و كارمزد در نظر گرفته شده براي صادرات از تخفيف هاي عمده برخوردار هستند به نحوي كه ساير بانك ها، خصوصاً بانك هاي خصوصي تمايلي به فعاليت در اين زمينه ندارند. 

وی با بیان اینکه فعاليت‌هاي بانك توسعه صادرات ايران در حوزه صرافي، كارگزاري بورس بازار سرمايه و فناوري با هدف تنوع بخشي به پرتفوي دارايي‌ها و مديريت ريسک و در راستاي اهداف راهبردي كلان جهت ثروت آفريني و حمايت از صادرات غيرنفتي صورت گرفته است، گفت: بانک توسعه صادرات با توجه به رسالت و چشم انداز و تعريف اهداف راهبردي كمي خود، همواره تلاش دارد با بهبود چرخه منابع بانكي، افزايش توان تسهيلات دهي و افزايش توان خدمات بخشي منابع بانك در مسير نيازمندي اقتصاد ملي و تامين مالي زنجيره ارزش صادارت حرکت نمايد.

حسینی يكي از راهكارهاي ممانعت از وقوع سفته بازي و سوداگري در استفاده از منابع بانك را “نظارت بر تسهيلات” عنوان کرد و گفت: بانك در تمامي مراحل اعطاي تسهيلات (تهيه گزارش اعتباري، تشكيل پرونده اعتباري، پرداخت تسهيلات و وصول اقساط تسهيلات) به منظور حصول اطمينان از نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي به مشتريان، از راهكارهاي نظارتي مانند مراجعه به محل فعاليت مشتريان يا بررسي اسناد صادراتي و صورتهاي مالي مشتريان استفاده ‌مي‌كند.

وی افزود: از سوي ديگر از آنجايي كه فعاليت هاي سوداگرانه عموماً با ريسك‌هاي بالايي مواجه هستند، لذا استفاده از منابع بانكي در اينگونه فعاليت ها، ريسك اعتباري بانك را افزايش مي¬دهد؛ به همین خاطر بانك براي اجتناب از اين موضوع با بكارگيري مدل¬هاي رتبه بندي و استفاده از سامانه هاي مبتني بر مديريت ريسك، پيشگيري هاي لازم را انجام مي دهد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، تهيه و تدوين سند نقشه راه تحول ديجيتال بانك توسعه صادرات و تصويب آن از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي را يكي از مهم ترين قدم هايي دانست كه در راستاي اجراي برنامه‌هاي هوشمندسازي و ديجيتالي سازي، در اين بانك برداشته شده است.

وی افزود: يکي از اهداف اصلي اين سند، رسيدن به بانکي پويا، كارآمد، اثر بخش، با ثبات، سلامت و شفاف با رويكرد نقش‌آفريني مؤثر در عرصه اقتصاد ملي و بين‌المللي است. بر اين اساس، اجرايي نمودن برنامه هاي عملياتي ذيل سند تحول ديجيتال يكي از اولويت هاي اصلي بانك در چند ماه اخير بوده و بانك از طريق ايجاد شوراي عالي تحول ديجيتال و كميته هاي تخصصي ذيل آن راهبري و جاري سازي برنامه هاي مذكور را تسريع کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات، اقدام ديگر بانک براي توسعه بانکداري الکترونيکي و تحقق اهداف اقتصاد هوشمند را، تلاش در جهت الكترونيكي و ديجيتالي كردن فرايندهاي درون بانكي عنوان کرد و گفت: بانك با استفاده از “سامانه جامع متمركز” و عملياتي نمودن ديجيتالي سازي فرآيند اعتباري توانسته است مصرف كاغذ را تا حد زيادي حذف نمايد. همچنين بانك در حال توسعه پلت‌فرمي(CBRM)  است که اين سامانه از سال هاي قبل به منظور تهيه گزارش هاي كارشناسي مورد استفاده قرار گرفته و يك برنامه كاملا بومي بانك توسعه صادرات ايران بوده كه هر ساله به منظور افزايش قابليت هاي ديجيتالي آن، زيرسيستم هايي به آن اضافه مي شود.

وی افزود: از جمله اين زيرسيستم ها مي توان به سامانه وصول مطالبات و سامانه رتبه بندي اعتباري اشاره نمود كه در سه ماهه اخير، هوشمندسازي سامانه رتبه بندي در راس كار قرار گرفته است به طوريكه آگاهي از وضعيت اعتباري مشتريان در هر زمان با كوتاه ترين فرآيند با كمك فراخواني استعلام هاي برخط امكان پذير شده است.

حسینی گفت: از برنامه هاي آتي بانك در خصوص اين سامانه، برخط كردن اخذ درخواست هاي تسهيلاتي مشتريان است كه در صورت تحقق اين امر، تقريبا صددرصد اين فرآيند، مي تواند به صورت الكترونيكي اجرا شود. علاوه بر اين، بانک با توسعه جديدترين نسخه موبايل بانک، امكان استفاده راحت‌ و كاراتر با دسترسي‌هاي بيشتر را فراهم كرده است. ذكر اين نكته ضروري است كه بانك توسعه صادرات ايران يكي از بانك¬هاي پيشرو در زمينه ارائه خدمات به صورت الكترونيكي بوده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات برخي از اقدمات و تاريخچه اي از وضعيت برنامه هاي این بانك از سال هاي گذشته تا كنون را به شرح ذيل عنوان کرد:

•          سامانه بانكداري الكترونيكي اشخاص حقيقي در سال 1391

•          سامانه بانكداري الكترونيكي اشخاص حقوقي در سال 1394

•          تاسيس باشگاه مشتريان در سال 1395

•          فراهم كردن امكان خريد و فروش بورس كالا بصورت الكترونيكي در سال 95 و 96

•          راه اندازي سامانه پاسخگويي برخط به استعلام ضمانت نامه‌هاي گمركي در سال 96 وی اعلام کرد: با توجه به لزوم تحقق دولت الكترونيك از طريق گسترش خدمات غير حضوري، بانك در سال 1400 بازنويسي بستر بانكداري الكترونيكي با پوشش و تعميم خدمات غير حضوري از قبيل ارائه درخواست تسهيلات الكترونيكي را در دست اقدام دارد.

همچنين با توجه به پروژه پياده سازي امضای الكترونيكي، امضای اسناد و قراردادهاي بانكي مشتريان و همچنين در دسترس بودن قراردادهاي بانكي بصورت الكترونيكي براي مشتريان و ذينفعان از طريق همين بستر قابل پياده سازي و در دستور كار است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، با اعلام آغاز پروژه پياده‌سازي امضای الكترونيكي در سال 1400 در این بانک بیان کرد: در حال حاضر تمامي سامانه‌هاي حاكميتي بانك از جمله پايا، ساتنا، چكاوك و  API‌هاي بانكداري باز به گواهي نماد بانك مركزي مجهز بوده و در خدمات جديد نيز اين سياست اعمال مي‌شود.

حسینی با بیان اینکه برقراري ارتباط‌هاي زيرساختي نوين با مشتريان و ارائه خدمات به منظور اجراي بانکداري مدرن در قالب بانکداري باز از برنامه‌هاي بانك توسعه صادرات ايران است، گفت: بانكداري باز با ايجاد امکان انجام فعاليت‌هاي بانکي از طريق نرم افزارهاي مالي شرکت‌ها، بدون نياز به مراجعه حضوري و يا استفاده از سامانه‌هايي چون اينترنت بانک و … در راستاي حمايت از مشتريان در دستور كار ما قرار دارد.

وی بیان داشت: بانکداري باز پاسخگوي نياز تخصصی از طريق مشارکت بانک و مشتريان براي ارتقاي خدمات بانکي است و بانک توسعه صادرات از پيشگامان ورود به جريان بانکداري باز در صنعت بانکداري کشور محسوب می شود. همچنين اتصال مكانيزه بازار پول و سرمايه با استفاده از بستر بانكداري باز با تمرکز بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار گرفته است.  

حسینی افزود: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس‌های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت‌های خود قرار داده و با تعامل صندوق هاي سرمايه گذاري فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه كرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: از آنجا که عملیات صندوق‌ها شامل صدور و پرداخت اضافه، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق‌ها و … بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه می شود که این مهم به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق، در بردارنده کنترل بیشتر و عدم دخل تصرف در حساب‌ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران است.

حسینی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: با توجه به اصول كيفي شفاف‌سازي مالي (جامعيت، مرتبط و به موقع بودن، قابليت اعتماد و اطمينان و قياس پذيري)، بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اجراي اركان حاكميت شركتي (شفافيت و پاسخگويي) در اولين گام شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك و شركت‌هاي تابعه، واحدهاي حسابداري مديريت، مبارزه با پولشويي، مديريت ريسك و واحد مجامع و شركت‌هاي تابعه را بعنوان متوليان اين امر در ساختار سازماني مورد تاكيد قرار داده است، كه هدف اين واحدها كمك به استانداردسازي صورت‌هاي مالي برمبناي استانداردهاي بين المللي، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و اجراي الزامات كميته بال 2 و 3 در تهيه منظم صورت‌هاي مالي و انتشار آن به صورت ادواري است.

وی گفت: بر اين اساس، بانك توسعه صادرات ايران صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه را برمبناي استاندارد بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و الزامات كميته بال تهيه كرده است و از طريق كانال‌هاي داخلي و خارجي بانك و گزارشات ساليانه (Annual Report) اطلاع رساني و در اختيار مراجع ذي صلاح نظارتي قرار ‌مي‌دهد و اين روند در طي مدت 100 روز آغاز دولت سيزدهم نيز ادامه داشته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: همچنين با توجه به توصيه‌هاي كميته بال براي ارتقاء شفافيت بانك‌ها، صورت‌هاي مالي بانك تصوير بسياري روشني از وضعيت و عملكرد مالي، راهبردها و روش‌هاي مديريت ريسك و خط مشي‌هاي حسابداري را منعكس ‌مي‌كند.

وی یادآور شد: تنظيم صورت‌هاي مالي بانك و شركت‌هاي تابعه بر اساس استاندارد IFRS موجب شده است تا کيفيت فرايند شناسايي و اندازه‌گيري تشخيص و تجهيز منابع مالي، کيفيت شناسايي و اندازه‌گيري دارايي‌ها و بدهي‌ها، کيفيت ارائه و افشاي اجزاي صورت‌هاي مالي و ويژگي‌هاي کيفي اطلاعات مالي بانك به وضوح تشريح شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با شادا، با اشاره به تکاليف قانوني مبنی بر الزام واگذاري اموال مازاد و بنگاه‌هاي اقتصادي تحت تملك بانک ها، اظهار داشت: از سال 1394 كه قانون رفع موانع توليد، مبني بر فروش اموال مازاد ابلاغ شده، اين بانك فروش املاك مازاد خود را در دستور كار خود قرارداده است.

وی گفت: با عنايت به اينكه دسترسي به دارايي‌هاي نقدي و ايجاد گردش (پرداخت تسهيلات و دريافت اقساط آن ) يكي از اصلي ترين فعاليت‌ها و در واقع يكي از راه هاي درآمدزايي بانك است، سياست و رويه بانك در نقد كردن دارايي‌هاي فيزيكي بوده اما در اجرايي كردن اين هدف در برخي موارد، مشكلاتي پيش مي‌آيد كه از آن جمله مي‌توان به ارزنده نبودن املاك تمليكي، مواجه شدن با مشكلات حقوقي در واگذاري و … اشاره كرد.

حسینی با بیان اینکه وضعيت بانك توسعه صادرات در شاخص شناسايي املاك مازاد در مقايسه با ساير بانك‌ها بسيار مناسب است، تصریح کرد: در واقع اين بانك در حال حاضر 30 ملك تمليكي دارد كه در صدد فروش آنها بوده اما همانطور كه گفته شد در برخي موارد با موانعي مواجه شده است و در اين بازه 100 روزه، سه ملك فروش رفته و اقدامات واگذاري 9 ملك هم انجام شده است.

وی اظهار داشت: نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت بانك توسعه صادرات ایران به كل دارايي‌ها بايد طبق دستورالعمل بانك مركزي جمهوری اسلامی كمتر از 20 درصد باشد كه اين نسبت در بانك توسعه صادرات در سال‌هاي اخير همواره كمتر از هشت درصد و به عبارت دقیق تر در سال 1397، هشت درصد، در سال 1398، سه درصد و در سال 1399، 2.9 درصد بوده است. 

حسینی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالي نقشي مهم و حياتي در تشويق و انگيزش مشتريان به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعي و زيست محيطي فعاليت‌هاي خود دارند، اظهار داشت: يکي از اهداف سياست‌هاي اقتصادي کشور، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فقر، کاهش فاصله طبقات اجتماعي و در يک کلام استقرار عدالت اجتماعي است، که با رويکرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسکن ارزان‌قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي، بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي افراد صورت مي‌گيرد.

وی گفت: بر اين اساس دولت با اختصاص منابعي از محل وجوه اداره شده و تسهيلات بانکي، نسبت به تحقق اين امر اقدام مي‌كند. بانک توسعه صادارت ايران نيز بعنوان اگزيم ‌بانک ايران در حال توسعه فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و تبيين مدل مسئوليت اجتماعي اگزيم‌بانک ايران است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از ‌جمله فعاليت‌هاي بانک در اين زمينه مي‌توان به تلاش براي حمايت از توليدکنندگان حامي محيط زيست، توانمندسازي کارآفرينان جوان و نخبه از طريق اعطاي وام به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، تهيه لوازم التحرير و تبلت براي مدارس محروم روستاهاي سيستان بلوچستان، بازديد و برنامه‌ريزي براي انجام امور خيريه در آسايشگاه کهريزک و … اشاره کرد.

وی گفت: بانك توسعه صادرات ايران همچنين علاوه بر انجام ماموريت سازماني خود در راستاي گسترش صادرات غيرنفتي كشور و مقاوم سازي اقتصاد كشور، طي سه دهه گذشته در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي خود به خصوص در موارد بروز بلاياي طبيعي نيز با در نظر گرفتن شرايط پيش آمده و درك وضعيت دريافت كنندگان تسهيلات، متاثر از اين بلايا، تمام مساعدت‌هاي قانوني را با اشخاص حقوقي و حقيقي به عمل آورده و مصوبات حمايتي هيات دولت و مراجع ذي‌ربط در موارد مذكور  را نيز همواره به طور كامل اجرا كرده  است.

حسینی افزود: علاوه بر اين، در بسياري از پروژه‌هاي تأمين مالي شده توسط بانك در سنوات اخير نقش ايفاي مسئوليت اجتماعي بانك نيز پررنگ بوده است. از جمله اين طرح ها ميتوان به تأمين مالي احداث خط 2 متروي مشهد، احداث واحدهاي آب شيرين كن در شهرهاي بندرعباس، بندر چابهار، قم، منطقه ويژه اقتصادي بندر عسلويه، تأمين مالي شركت‌هاي حمل و نقل هوايي در دوران سخت تحريم اقتصادي كشور به منظور تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل آنها (خريد هواپيماهاي مسافربري و موتور و قطعات يدكي مورد نياز) در راستاي افزايش امنيت پروازهاي داخلي و خارجي و … اشاره كرد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این بانک در ارتباط با حاكميت شركتي، این موضوع را “مفهومي نظارتي” و مجموعه اي از تعاملات بين سهامداران، هيئت مديره، مديران اجرايي، كاركنان و ساير ذي نفعان عنوان کرد و آن را ابزاري معرفی کرد كه اهداف و  نظارت بر عملكرد سازمان را تعيين ‌مي‌كند.

وی گفت: هدف و مزاياي اصلي حاکميت شرکتي “پاسخگويي”، “بهبود عملكرد”، “كاهش ريسك” و “ايجاد شفافيت” هيئت‌مديره و عوامل اجرايي سازمان در برابر ذي‌نفعان است، بعبارت ديگر، در ساختار حاكميت شركتي به تفكيك مناسبي بين حقوق حاكميت شامل تعيين، تصويب و نظارت بر اهداف سازمان با حقوق مديريت شامل پياده سازي و اجراي اهداف مذكور انجام گيرد.

حسینی ادامه داد: با توجه به توضيحات فوق، در بانك توسعه صادرات ايران به منظور تحقق اهداف و مزاياي حاكميت شركتي بين اركان ساختاري بانك، هيئت مديره و مديريت اجرايي، تفكيك بعمل آمده و رئيس هيئت مديره و مديرعامل، دیگر يك فرد واحد نیست. در حال حاضر در ساختار سازماني بانك، وظايف سياست گذاري و تصويب برنامه عملياتي بر عهده هيئت مديره و اجراي برنامه‌هاي عملياتي با مديرعامل و مديريت‌هاي صف و ستاد بانك ‌است.

وی گفت: همچنين هريك از سطوح مديريتي، كارشناسي و اجرايي بانك با توجه به ميزان مسئوليت تفويض شده بصورت فصلي و ساليانه مورد ارزيابي و بهبود قرار گرفته و نسبت به عملكرد خود در برابر ذي نفعان مختلف نظير مشتريان، نهادهاي نظارتي و غيره پاسخگو هستند.

حسینی افزود: از اقدامات ديگر جهت نهادينه كردن اهداف حاكميتي شركتي در بانك توسعه صادرات، تقويت واحد مديريت ريسك است كه نسبت به سنجش و اندازه‌گيري ريسك‌هاي بازار، اعتباري، نقدينگي و عملياتي بر اساس الزامات كميته بال 2 و 3  اقدام و با ارائه نظرات علمي به مديريت عالي بانك نسبت تصميم گيري مناسب جهت كاهش ريسك بانك ياري ‌مي‌رساند. همچنين همانطور كه بيان شد، بانك جهت شفاف سازي فعاليت‌هاي اجرايي و مالي خود و شركت‌هاي تابعه، صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي آن را برمبناي استاندارد بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) تدوين و نسبت به ارائه گزارشات ساليانه (Annual Reports) به دو زبان فارسي و انگليسي اطلاع رساني و در اختيار مراجع ذي صلاح نظارتي قرار ‌مي‌دهد