دورخیز برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان
به طور مشخص از سال ۱۳۹۴ در دولت دوازدهم این موضوع جنبه عملیاتی یافت. در سال یاد شده سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای مقابله با موسسات پولی غیر مجاز به توافقی دست یافتند که بر اساس آن از ابزار مالیاتی برای تضعیف این موسسات استفاده کنند و از سود سپرده‌های غیر‌متعارف سپرده‌گذاران موسسات یادشده مالیات دریافت کنند. در آن هنگام فقط دریافت این نوع مالیات از سود سپرده‌ها مطرح بود و تاکید می‌شد که طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بخش رسمی بازار پول از پرداخت مالیات معاف است، اما پس از مدتی زمزمه ضرورت دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی هم در بین برخی مسوولان به گوش می‌رسید که خواستار حذف معافیت مالیاتی از سود سپرده‌ها بودند. در سال ۱۳۹۵وزیر وقت اقتصاد در این مورد سخنانی را مطرح کرد که البته به جایی نرسید. با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریور سال ۹۶ تلاطمی در بازار‌های موازی در گرفت و موضوع دریافت مالیات از این بخش به محاق رفت. به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم با توجه به تنگنای مالی دولت و رشد بیش از ۶۲درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده، اصلاح ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفته و دولت عزم خود را برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی حداقل در بخش کلان آن جزم کرده است، اما با توجه به قدرت سپرده‌گذاران کلان در نظام بانکی، دولت سیزدهم راه دشواری را پیش رو دارد. اگرچه آمارهای دقیق و شفافی از میزان سپرده‌های کلان و تعداد سپرده‌گذاران بزرگ وجود ندارد اما برخی آمارهای غیر رسمی یا اعلام‌نشده نشان می‌دهد بیش از ۷۵درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۱۵درصد سپرده‌گذاران است که بیشتر آنها اشخاص حقوقی هستند. به عنوان نمونه برخی آمارها حکایت از آن دارد که ۶۳شرکت بزرگ از ۹۲هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت در یک سال اخیر سود سالانه ۱۴هزار میلیارد تومانی کسب کرده‌اند. بر اساس این اطلاعات، پتروشیمی نوری، هلدینگ خلیج‌فارس و فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب حدود ۱۵هزار میلیارد تومان، ۱۱هزار میلیارد تومان و ۷۱۶۶ میلیارد تومان سپرده در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند.
مفاد ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم
ماده قانونی یادشده نخستین بار سوم اسفندماه سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۸ کلید خورد و در سال ۱۳۹۴ هم اصلاحاتی در آن صورت گرفت. بر اساس این ماده قانونی، سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.
سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه. سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.
جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (او در افت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
در تبصره بند ۵ این ماده قانونی در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند نیز خواهد شد.
موافقان و مخالفان مالیات سود سپرده‌ها
در چند سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت، موضوع دریافت مالیات از بخش‌های مختلف، افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اثربخشی معافیت‌های مالیاتی و عدالت مالیاتی از موضوعات مهمی بوده است که در محافل کارشناسی مطرح شده است. با ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس و انتشار جسته و گریخته اطلاعات مربوط به سرفصل درآمدهای مالیاتی، موضوعات یادشده اهمیت بیشتری می‌یابد. معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی یکی از این موضوعات است. محور اصلی نظر موافقان دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی به ویژه سپرده‌های کلان رعایت عدالت مالیاتی است. طرفداران این نظریه در سال‌های اخیر معتقدند در حالی که درآمد سالانه سپرده‌گذاران بانکی از محل دریافت سود مبلغی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به یک‌سوم منابع بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود و هیچ سهمی در پرداخت مالیات ندارند دور از عدالت است در حالی که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود ریسک‌های تولید موظف به پرداخت مالیات هستند. از سوی دیگر کارمندان و حقوق‌بگیران هم با وجود تورم کمرشکن موظف به پرداخت مالیات هستند بنابراین بر اساس عدالت مالیاتی درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی هم باید مشمول دریافت مالیات شود. این گروه برای این استدلال که سود سپرده‌ها، سپری برای حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران است ارزشی قائل نیستند و با اشاره به تحمل زیان ناشی از تورم از سوی کل جامعه، مسوولیتی را متوجه حاکمیت برای حفظ ارزش پول عده‌ای خاص نمی‌دانند. به عقیده این عده از افراد که در بین آنها مقامات سیاسی، اقتصادی و افراد رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت دیده می‌شود، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی با ظرفیت چند هزار میلیارد تومانی در سال یکی از بزرگ‌ترین موارد معافیت‌های مالیاتی است که موجب کاهش قابل ملاحظه ظرفیت درآمدهای مالیاتی دولت شده است. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ حدود ۴۰درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است در نتیجه با دریافت مالیات از این بخش، رقم قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده پوشش داده خواهد شد. بر اساس استدلال این گروه با دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان تمایل فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت‌ها افزایش می‌یابد و این امر موجب کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها و نیز کاهش سهم سپرده‌های هزینه‌زا، تغییر سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده اوراق مالی دولتی خواهد شد. همچنین این امر موجب تغییر در ترجیحات مصرف و پس‌انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف خواهد شد. از سوی دیگر مخالفان دریافت مالیات از سود سپرده‌ای بانکی معتقدند از آنجا که یکی از راه‌های تامین سرمایه پس‌انداز مردم است و جمع‌آوری پس‌اندازها برای ساخت واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد باید جذابیتی برای سپرده‌گذاران ایجاد کرد تا سرمایه‌های کوچک و بزرگ خود را به بانک‌ها بسپارند. به گفته این کارشناسان دریافت مالیات از سود سپرده‌ها مانعی برای انباشت سرمایه خواهد بود و موجب فرار سرمایه و پس‌انداز خواهد شد و سرگردانی این منابع یکی از دلایل تلاطم در بازار‌های موازی بازار پول است. این گروه استدلال می‌کنند که در شرایطی که در چند دهه گذشته متوسط نرخ تورم در کشور حدود ۲۰درصد بوده نرخ سود سپرده ۲۰درصد هم بازدهی منفی را برای صاحبان سپرده به همراه دارد.
از سوی دیگر مخالفان دریافت مالیات از سود سپرده‌ها این نگرانی را دارند که با عملیاتی شدن این اقدام بازار پول بار دیگر شاهد رشد نهادهای پولی غیر مجاز باشد و این نهادهای غیررسمی با پرداخت سودهای کلان و فرار مالیاتی مثل گذشته دام‌هایی را بر سر راه صاحبان سرمایه بگسترانند. به عقیده این گروه، دولت باید در شرایط فعلی موضوع دریافت مالیات بر مجموع درآمد افراد یا خانوارها را در دستور کار قرار دهد زیرا پس از استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار و افراد، درآمد ناشی از سود سپرده‌های بانکی نیز به عنوان بخشی از درآمد محسوب می‌شود و نیازی به دریافت مالیات جداگانه نخواهد بود.
مالیات سود سپرده در دیگر کشورها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربین کشورهای عضو گروه ۲۰ فقط در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات می‌شود. بر اساس یک کار تحقیقاتی در وزارت اقتصاد هم از ۸۴ کشور مورد بررسی تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. این پژوهش وزارت اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است، اما ظاهرا تحقیقات صورت گرفته اشاره‌ای به میزان تورم سالانه در کشورهای یادشده نکرده و مقایسه‌ای هم از سطح رفاه و دستمزد و بقیه شاخص‌های اقتصادی در این کشورها نداشته است. طبیعی است برای نتیجه‌گیری منطقی در یک تحقیق علمی باید منظومه‌ای از شاخص‌های همسان و همسو مورد بررسی قرار گیرد، اقدامی که سال‌هاست جای آن در بسیاری از تحقیقات نهادهای مربوطه خالی است.