ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی
اخیرا موضوع فیلتر سایت فروشگاه اینترنتی ۱dayoff با درخواست اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی خبرساز شده است. این سایت اکنون رفع فیلتر شده است.
آن طور که عباد غفوری، مدیرعامل این فروشگاه می گوید: ساعت ۵ صبح روز 5 شنبه متوجه شده اند که دسترسی به وب‌سایت وان دی آف قطع شده است و با پیگیری از دیتاسنتر متوجه شده اند که دامنه سایت فیلتر شده و بعد از پیگیری متوجه شده اند که سایت توسط اتحادیه کسب و کار مجازی فیلتر شده است.
از دسترس خارج شدن این سایت در آستانه روز مادر که فروشگاه برای فروش ویژه برنامه ریزی کرده است، ضرر زیادی را متوجه این کسب و کار کرده است.
روند عجیب برخورد با ۱dayoff که در زمینه فروش آنلاین به‌صورت خرد و آنلاین فعالیت می‌کند، برای افکار عمومی شائبه‌هایی در خصوص تلاش برای حذف رقبای جدید در عرصه کسب‌وکارها ایجاد کرد.
فروشگاه ۱dayoff: بی مجوز نیستیم
بعد از آنکه فیلترشدن این فروشگاه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، نامه ای با امضای حمید محمدی رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد که اعلام می کرد مدیرعامل فروشگاه «۱dayoff» ده روز فرصت داشته تا نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پروانه کسب از این اتحادیه اقدام کند. از همین رو باگذشت این زمان دامنه این فروشگاه اینترنتی مسدود شده است.
اعلام این خبر از سوی فروشگاه اینترنتی ۱dayoff بی پاسخ نماند.
مسوولان این فروشگاه در بیانیه ای با محکوم کردن این اقدام اتحادیه، اعلام کردند: «در تاریخ ۲ آذر از طریق یک نامه، لزوم دریافت جواز به اطلاع ما رسید و ۸ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۰ آذر، درخواست دریافت جواز کسب مجازی در سامانه نماد و وب‌سایت ایرانیان اصناف ثبت و کد رهگیری دریافت شد و در انتظار رسیدگی قرار گرفت و این روند با برچسب در انتظار صدور پروانه کسب در زیر وب‌سایت نمایش داده می‌شد که افراد تصمیم‌گیرنده جهت فیلتر کردن وب‌سایت به اطلاع‌رسانی سامانه نماد نیز توجهی نداشتند.
ما به‌عنوان یک کسب‌وکار قانون‌مند ثبت‌شده و دارای مدارک و مستندات مشخص قانونی تحت عنوان شرکت ثبت‌شده سهامی خاص و دارای نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و راه‌های ارتباطی شفاف، ضمن اعتراض به این اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای اتحادیه، این اقدام را مضر و خطرناک می‌دانیم.»
دستور فیلترینگ به درخواست اتحادیه در حالی اجرا شده که مدیر سایت ۱dayoff می گوید درخواست آنها در انتظار بررسی مانده است
همزمان شدن فیلتر سایت فروشگاه با روزهای تعطیل آخر هفته خسارت به فروشگاه را افزایش داد
صدور دستور فیلترینگ از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی باورناپذیر است
اما این ماجرا، برای اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی وجهه خوبی نداشت و واکنش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشت.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به این ماجرا، اعلام کرد: ایجاد مانع برای کسب‌وکارها از سوی هر نهادی چه خصوصی و چه دولتی ناپسندیده است و این کار از سوی اتحادیه‌ای که برای حمایت و پیگیری حقوق کسب و کارها ایجاد شده ناپسندیده‌تر.
توانگر افزود: باورپذیر نیست کسانی که خود مخالف فیلترینگ‌اند و از آثار سوء مسدودسازی بر اقتصاددیجیتال و مهاجرت نخبگان مطلعند، دستور فیلترینگ صادر می‌کنند.
به گفته وی، برای پیشگیری از تضعیف رقبا و بروز فساد، باید “صدور مجوز” و “نظارت-ارزیابی” در بخش خصوصی از هم جدا باشد نه اینکه هر دو اختیار به یک مرجع واگذار شود. از طرف دیگر، مرجع رسیدگی و برخورد با تخلفات هم در دولت تعریف شود.
وی تاکید کرد: کمیته فیلترینگ هم نباید به صرف ارسال نامه یک نهاد صنفی، دست به فیلتر شود. ماجرای اخیر را از طریق مجلس پیگیری می‌کنم. تسهیل فعالیت کسب‌وکار ماموریت ویژه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس است.
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سازمان نظام صنفی رایانه ای؟
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره حاشیه‌هایی که این روزها به دلیل فیلترینگ یک کسب‌وکار تجارت الکترونیکی به بهانه عدم عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و به درخواست این اتحادیه صورت‌گرفته چند نکته را یادآور شد.
وی توضیح داد: در سال ۱۳۹۶ به بهانه دخالت اتحادیه‌های صنفی در فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت. اما ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می‌گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنا هستند؛ بنابراین زمانی که کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص خود را دارند و آن قانون نظام صنفی رایانه‌ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای ایجاد شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی‌تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.
سکان اتحادیه در دست چند نفر محدود است
وی گفت: به دلیل چالش‌هایی که بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود داشت مخالفت جدی با تشکیل این اتحادیه نشد و در سکوت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به‌حکم‌قانون تنها متولی تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است این اتحادیه باهدف ایجاد چتر حمایتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی به فعالیت خود ادامه داد. در سال‌های گذشته گزارش شفافی از عملکرد این اتحادیه منتشر نشده و یکی از نقدهای جدی که به این اتحادیه وارد می‌شود این است که امور در دست چند نفر محدود است و بقیه اعضای هیئت مدیره به اندازه کافی برای امور صنفی وقت نمی‌گذارند.
نامه نگاری تهدیدآمیز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای عضوگیری
به گفته وی، در چند ماه گذشته این اتحادیه به سیاق دیگر اتحادیه‌های صنفی (مانند اتحادیه فناوران رایانه استان تهران) شروع به ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای کسب‌وکارهای اینترنتی کرده و گفته درصورتی‌که مجوز اتحادیه را نگیرند فیلتر می‌شوند. تا امروز آمار شفافی از این که چند کسب‌وکار به دلیل نگرفتن مجوز از اتحادیه فیلتر شده‌اند یا چند نامه با چنین محتوایی برای کسب‌وکارها رفته منتشر نشده است. موردی که هفته گذشته برای یکی از فروشگاه‌های اینترنتی رخ داد توجه زیادی را به خود جلب کرد و بسیاری را متوجه وجود چنین اتحادیه و قدرتی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد کرد.
قربانی تاکید کرد: در تمام فعالیت‌های صنفی اصل بر حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای عضو است. در تمام نهادهای صنفی و به طور خاص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با طراحی مکانیسم‌هایی شفاف مانند شورای انتظامی تلاش می‌شود که تخلفات اصناف درون صنف بررسی شود و مجازات‌ها و مسیرهای قانونی آن هم طراحی شده است. همه اصناف به‌حکم‌قانون می‌توانند برای موضوعات مختلف درخواست پلمب و فیلترینگ کسب‌وکارها را بدهند.
وی گفت: در حال حاضر این پتانسیل قانونی وجود دارد ولی رویکرد جایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این بوده که از این اهرم قانونی استفاده نکند. این که برخی در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای عضویت، کسب‌وکارها را تهدید به پلمب و فیلترینگ می‌کند بیشتر از این که جای تعجب داشته باشد جای تأسف دارد.
چگونه کسی که خودش کسب‌وکار دارد به بهانه عدم عضویت تهدید به فیلترینگ می کند؟
وی افزود: حتی در زمان تخلف هم نباید چنین عجولانه اقدام کرد و باید تلاش کرد مسیرهای قانونی را دنبال کنیم. قاعدتاً هیئت‌مدیره این اتحادیه‌ها هم خود کسب‌وکارهایی دارند و با چالش‌های هرروزه کسب‌وکارها در ایران آشنا هستند؛ این که فردی که خودش کسب‌وکار دارد آن هم در حوزه‌های نوآورانه و فناورانه، به بهانه عدم عضویت یک کسب‌وکار آن را تهدید به فیلترینگ کند و حتی این فیلترینگ را پیگیری و عملی کند واقعاً جای تأسف دارد. قانون این اجازه را به اصناف داده است ولی هیچ اتحادیه و صنفی مجبور نیست برای عضویت کسب‌وکارها آنها را تهدید کند. یک اتحادیه باید چنان جذابیت‌هایی ایجاد کند که کسب‌وکارها با میل و رغبت عضو آن اتحادیه شوند.
افرادی در اتحادیه سرکار بیایند که با تمام وجود برای فعالیت صنفی وقت بگذارند
قربانی گفت: قاعدتاً فعالیت‌های قهری این اتحادیه به‌پای همه اعضای هیئت‌مدیره نوشته می‌شود؛ اگر این افراد نمی‌توانند از برخوردی که انجام داده‌اند عذرخواهی کنند و اصرار به روش خود دارند باید دو مسیر را دنبال کرد؛ یکی تغییر جدی در اعضای هیئت‌مدیره و روی کار آمدن افرادی که با تمام وجود برای فعالیت صنفی وقت می‌گذارند و منتی بر سر کسی نمی‌گذارند و خدای نکرده کارها را به چند نفر خاص نمی‌سپارند و خودشان مشغول کسب‌وکارهای خودشان شوند؛ و دیگر این که مسیرهای قانونی انحلال این اتحادیه باید دنبال شود. بهانه تشکیل این اتحادیه و سکوت برخی افراد تاثیرگذار صرفاً به این دلیل بوده که در فضای آشفته امروز برخی قرار است از اقتصاد نوآوری حمایت کنند. اگر آنها قرار است به دردهای موجود دردی اضافه کنند همان بهتر که چنین اتحادیه‌ای وجود نداشته باشد.
یکبار برای همیشه تکلیف قانونی را روشن کنیم
عادل طالبی، رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی هم به خبرنگار فارس، گفت: گاهی برخی قوانین نیاز به استفساریه دارند و باید از مجلس برای آنها توضیح گرفت که دقیقا منظور از قانون چیست؟
وی می گوید: اکنون بین فعالان صنف فاوا، درباره ابهامی که در زمینه قوانین مربوط به اتحادیه و نظام صنفی در این حوزه وجود دارد، نیاز به استفساریه قانون است تا یک بار برای همیشه تکلیف روشن شود. همچنین در موضوعات دیگری هم نیاز به روشن شدن تکلیف است. برای مثال همه اتحادیه از اختیار قانونی پلمب برخوردارند؛ اما آیا در صنف فاوا، پلمب به معنی فیلتر است؟ یا راه‌های ابلاغ دستور و اخطار در این صنف چیست؟
وی با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲ و عدم بازنگری آن تاکنون، گفت: به عنوان فعالان صنف که برای رشد کسب و کارمان زحمت کشیده ایم، اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید از مسیر قانونی برای اصلاح اقدام کنیم و تا پیش از آن باید از اقداماتی که باعث آسیب و خسارت به کسب و کار خودمان می شود، پرهیز کنیم.