آغاز خرید الکترونیکی سفته از امروز

همچنین این سامانه‌ها موضوع ارائه تسهیلات به بخش اشتغال را رصد می‌‌کنند و به دولت این امکان را می‌‌دهند که نظارت دقیقی دراین حوزه‌ها داشته باشند. وزیر اقتصاد ادامه داد: با رونمایی‌‌ از سامانه‌های جدید خبر خوش ما این است که مردم از روز چهارشنبه می‌‌توانند به‌صورت اینترنتی و غیرحضوری و به‌صورت ۲۴ساعته نسبت به خرید سفته اقدام کنند. خاندوزی درباره خرید غیرحضوری سفته و برات اظهار کرد: کاربران عمومی از هرجایی که هستند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شعب یا واحدهای فروش سفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت. همچنین امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌‌شود یعنی افراد می‌‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته و آنلاین ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر سه بانک دولتی خصوصی و قرض‌الحسنه این خدمات اینترنتی را ارائه می‌‌دهند، گفت: بانک ملی، بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک آینده از روز چهارشنبه به‌صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌‌رسد که این باعث گره‌‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سامانه‌های رونمایی‌شده در بخش‌های معاونت خزانه‌داری، معاونت اقتصادی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه تهیه و به‌کارگیری خواهد شد. یکی از این سامانه‌ها، سامانه مدیریت بدهی‌‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه است که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است. هدف این سامانه شناسایی ثبت، پایش، گزارشگری بدهی‌ها و تسهیل تامین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی است. دومین سامانه آغاز آزمایشی سامانه سفته و برات الکترونیکی است که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب‌وکارها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیرحضوری دریافت کنند. همچنین هوشمند‌‌سازی، توسعه ظرفیت‌‌های اقتصادی، تحقق دولت الکترونیک، کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع اوراق تجاری، پیشگیری از جعل و پولشویی، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی از دیگر اهداف این سامانه است. سومین سامانه مربوط به رصد تسهیلات تبصره۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. این سامانه طبق قانون بودجه ۳۲۰هزار میلیارد ریال منابع دارد که برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی تصویب شده و وزارت اقتصاد موظف به ثبت و نگهداری حساب منابع و مصارف است از اهداف آن نظارت بر عملکرد موسسات نسبت به تخصیص اعتبار و ارزیابی عملکرد به تفکیک استان‌ها است.