کشف و برخورد با کلاهبرداری‌های رمزارز وظیفه وزارت صمت نیست
علیرضا شاه‌میرزایی با اعلام این خبر گفت: اساساً وزارت صمت، مجوزی در زمینه انتشار یک رمز ارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که دستگاه مسئول در حوزه رمزارز کیست، اظهار داشت: به طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.
به گفته شاه‌میرزایی، البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که صرفاً استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود ولی هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها و یا سرمایه گذاری‌های مالی، در حیطه وظایف صمت نیست. به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز قاعدتاً جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولاً دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.
وی درخصوص تجمعاتی که اخیراً مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان‌های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برگزار کردند، تصریح کرد: با هموطنانی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند همدردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان یک حق طبیعی است، ولی اینکه وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند، صرفاً به دلیل آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکین یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و لذا مالباختگان محترم خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه دستگاه قضائی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی‌های این پرونده، تاکنون مسئولیتی نداشته و دستگاه قضائی هیچ‌گونه دستور قضائی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است، ابراز داشت: اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضائی یا اطلاعاتی باشد، قطعاً دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هرگونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.
شاه‌میرزایی ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای بیان کرد: این کمیته هفت عضو دارد که از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است.
وی افزود: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیت‌های نظارتی این کمیته در سال‌های اخیر، متناسب با رشد فعالیت‌های فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است، یادآور شد: ضمن احترام به مالباختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، تمام مسیرهای احتمالی را امتحان می‌کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت‌شان هستند، باید اعلام کنیم که طبق آئین نامه‌ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی‌تواند در خصوص پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری در خصوص جبران خسارت‌های مالباختگان صادر کند. بنابراین بهتر است از دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیگیری کنند.