رعایت اصل امانتداری حلقه مفقوده در کشور
هرچند انتشار اخبار فساد در هر رسانه ای مقوله مهم و قابل تایید است اما نکته اصلی این است که چرا این رسانه ها هیچ اشاره ای به انتشار اخباری در خصوص بازداشت مدیران ارشد هلدینگ صنایع بهشهر و برخی شرکتهای تابع نداشته اند.
چندی پیش بود که خبری به این مضمون منتشر شد که قرار است به زودی یک پرونده عظیم از فساد اقتصادی برخی از مقامات دولتی دردادگاه علنی رونمایی شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
بر اساس آن خبر ، پرونده تخلفات عدیده اقای “خ.ک” در نهاد ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید مطرح و یکی از مدیران بانک های مهم کشور نیز دستگیر و به تبع آن مدیران چند هلدینگ اقتصادی بزرگ دولتی نیز دستگیر و به جرائم وسوءاستفاده های خود اعتراف کرده اند. گفته می شود فساد مکشوفه دراین پرونده ،از پرونده امیر منصورآریا نیز بزرگتر و ارقامش نجومی تراست. باید منتظر باشیم که این دادگاه علنی برگزار و ازمفسدین اقتصادی رونمایی شود!!
بر اساس گزارش رسیده ، در اولین گام م.م مدیرعامل سابق صنایع بهشهر از سمت خود برکنار شد . این مدیرعامل سپس از سوی دستگاههای امنیتی و نظارتی بازداشت شده است، همزمان با بازداشت وی و با اقدامات در خور تحسین دستگاه های امنیتی برخی دیگر از مدیران شرکتهای این هلدینگ بازداشت شده اند.
بر اساس گزارش فوق، سر هرم این فساد بزرگ مالی به خ. ک از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری دوران روحانی و مدیرعامل سابق بانک ملی بر می گردد، حتی برخی اخبار حاکی از بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملی ایران نیز منتشر شد .
در راستای شفاف سازی فعالیت های گروه توسعه ملی و در راستای مبارزه بافساد . ب _ س از سمت مدیرعاملی گروه توسعه ملی برکنار شد چه بسانامبرده در دولت جدید به عنوان مدیرعامل منصوب شده بود اما در دولت سابق در گروه توسعه ملی در پست رئیس هیات مدیره این گروه منصوب شده بود ، وی پس از چندماه به خاطر عملکرد ضعیف و عدم اشراف و نداشتن توان نظارت بر شرکتهای این هلدینگ و همچنین انتصابات غیر کارشناسی از سوی بانک ملی برکناری شد.
اما نکته مهم این است که چرا این بازداشتها از سوی رسانه های خاص پوشش داده نشد اما مدیرعامل به پخش که آنهم از سوی مدیرعامل برکنار شده گروه توسعه ملی منصوب شده بود، انعکاس گسترده می یابد و بر طبل آن کوبیده میشود.
به راستی می دانید که م. م و تیمش که باعث فساد گسترده در هلدینگ صنایع بهشهر شده بودند، با حمایت رئیس دفتر رئیس جمهور تدبیر امید ، معاون اول سابق رئیس جمهور، رئیس سابق حراست نهاد ریاست جمهوری و مدیرعامل سابق بانک ملی منصوب شده بود و هیچ کس هم توان مخالفت با او را نداشت.
به راستی در این روزهای سخت اقتصادی کشور، رسانه ها همراه و همگام و بدون جایگاه جناحی اخبار فساد را منتشر کنند و لاغیر.