از چالش‌های نگهداری و تعمیرات ماشین‌های بانکی تا بروز حوادث تلخ در مسیر استقرار بانکداری دیجیتال
در دوران کرونا ارزش حیاتی تجهیزات بانکی مثل خودپرداز، خودگردان، کیوسک، کش لس، پایانه‌های فروشگاهی و … در کاهش گردش پول نقد و حضور در شعب شلوغ بانکی مشهود بود و چه‌بسا یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کنترلی ویروس کرونا و کم‌اثر شدن در فعالیت کسب‌وکارها همین تجهیزات شبکه بانکی بوده است. ما در عصربانک چالش‌های حوزه تامین و پشتیبانی تجهیزات شبکه بانکی را در گفت‌وگویی با یک صاحب نظر بانکی، بررسی کردیم:
کارشناس بانکی در ابتدا گفت:« نگرش و نگاه دانشمندان، متخصصان، محققان، کارشناسان، بازیگران و … در همه عرصه‌ها و صنایع بعد از فراگیری ویروس کووید ۱۹ بسیار متفاوت شد و ما شاهد اتفاقات گسترده‌ای در دنیا بودیم. صنعت بانکداری نیز از این مقوله مستثنی نبوده و ما شاهد بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از تجهیزات و امکانات خاص و یا توسعه محصولات بودیم که کماکان نیز این تغییر و تحول در حال پیگیری و رسیدن به سرمنزل مناسب می‌باشد. فارغ از امکانات و تجهیزات زیرساختی که وجود آنها لازم و ضروری می‌باشد، تجهیزاتی که عملیات سلف سرویس و غیرحضوری بانکداری را رقم زده است، بسیار حائز اهمیت و مدنظر هستند .»
تحریم و هزینه قطعات وارداتی
وی افزود:« در حوزه تامین تجهیزات، بخشی از آنها، تولید داخل هستند که در عمق تولید، بخشی از تولیدات را قطعات وارداتی تشکیل می‌دهد که با توجه به تحریم‌ها، نرخ ارز، هزینه جابه‌جایی پول و … ضمن کاهش حجم تولید، هزینه تمام شده به شدت افزایش پیدا می‌کند و این یکی از چالش‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده در بهره‌گیری و تولید تجهیزات داخلی است.»
عدم ثبات در بازار ارزی
او خاطر نشان کرد:« نبود ثبات در بازار ارز و یک سیاست مشخص و مدون استراتژی، تولیدکننده و مصرف‌کننده را با چالش‌های جدی مواجه نموده است که قطعا این اتفاق می‌تواند در ورود تکنولوژی و فناوری‌های نو، استفاده از امکانات و تجهیزات به‌روز دنیا اثرگذار باشد و به‌دنبال آن در توسعه و جایگزینی محصولات جدید شرایط سخت و هزینه نگه‌داشت و پشتیبانی به‌شدت افزایش پیدا کند.»
نبود نیروی انسانی متخصص و مکفی
این صاحب نظر بانکی نبود نیروی انسانی متخصص را ازجمله موارد دیگر چالش‌های حوزه تامین و پیشتبانی تجهیزات بانکی دانست و گفت: « متأسفانه به نیروی انسانی متخصص و مکفی چه در بخش تولید و چه در بخش پشتیبانی توجه کافی نشده است. اگرچه افزایش حقوق به واسطه تورم همه ساله در دستور کار دولت است اما آثار تخریبی آن آنچنان که باید، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و شرکت‌های تولید کننده و پشتیبانی دهنده به دلیل خروج نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین مشکلات ترمیم قراردادهای جاری که مدت‌دار هستند با کسری ورودی مواجه شده و این مسئله تعدیل نیروها را به‌همراه داشته است.»
عدم تحقق دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه
او ادامه داد:« نکته مهم دیگر که بسیار حائز اهمیت است عدم تحقق و اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه است که دستگاه‌ها را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز قراردادها کرده است که به دلیل جهش ارزی، در قراردادهای موجود باعث بروز مشکل برای پیمانکاران شده و تعهدات و همچنین زیان‌های هنگفتی به آنها تحمیل نموده است که در این مسیر کارفرمایان هیچ انگیزه‌ای برای تنظیم الحاقیه نداشته و پیمانکاران نیز راهی به‌جایی نمی‌برند.
در نهایت اگر مراجع ذی‌صلاح برای حل مشکلات مطرح شده در حوزه نرخ ارز، خروج نیروهای متخصص، افزایش حقوق، ترمیم قراردادهای جاری و مدت دار، مابه التفاوت نرخ ارز، دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه، ورودی فناوری‌های نو و تجهیزات به‌روز شده و … راهکار و ضمانت اجرایی را تدوین نکند به‌زودی شاهد حوادث تلخ در مسیر صنعت بانکداری و استقرار بانکداری دیجیتال خواهیم بود.»
پیمانکار ستیزی
او در پایان گفت:« پیمانکار ستیزی در جامعه ما بسیار افزایش پیدا کرده و برخی، پیمانکاران را با روش‌ها و دشمنی‌های مختلف از میان برمی‌دارند. متأسفانه بازار رقابت ناسالم شکل‌گرفته است و در مطالبی که گفته شد کلیدی‌ترین مشکلات پیمانکاران، تحریم‌ها و نرخ ارز است که به این دلیل نمی‌توانند تکنولوژی جدید را وارد کنند، تولیدکنندگان داخلی هم معمولاً عمق تولید مختلفی دارند و لذا زمانی‌که نرخ ارز را برای آنها اعمال نمی‌کنند و قراردادها طویل‌المدت می‌شود همه این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهد تا شرکت را در منابع ورودی دچار چالش کند و زمانی‌که شرکت دچار چالش شد تعدیل نیروی انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص و … رخ می‌دهد. همچنین در افزایش حقوقی که امسال اتفاق افتاد باید تامل بیشتری صورت می‌گرفت.»