لزوم تنوع بخشی سامانه‌های پرداخت جایگاه‌های سوخت
تفرشی، کارشناس شبکه پرداخت؛
حدود 15 سال پیش، برای هدفمندی مصرف سوخت در کشور، سهمیه‌بندی بنزین کلید خورد و از همان زمان جایگاههای‌سوخت کشور به دستگاه کارت‌خوان مجهز شدند و تا سال 97 یک بانک و شرکت پرداخت زیرمجموعه آن، عهده‌دار این پروژه بودند.
در تیرماه 1397 نیز یک بانک و شرکت پرداخت دیگر هم عهده‌دار این طرح عظیم شدند. در آن زمان، بنا به اعلام مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار بر این شد که تمام جایگاه‌های عرضه بنزین در سراسر کشور به‌تدریج و تا پایان سال 98 به سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم‌زمان مجهز شوند و قرار بود در صورت فراهم‌سازی امکانات لازم از طریق تلفن همراه هم بتوان در لحظه پرداخت آنلاین هزینه سوخت را انجام داد.
همچنین در خصوص کارتخوانهای جدید اعلام‌شده بود، دریافت سوخت و پرداخت وجه به‌صورت هم‌زمان از طریق کارت‌های بانکی یا از طریق موبایل امکان‌پذیر است، ولی موضوعی که به آن توجه نشد آموزش مردم برای استفاده از این دستگاه‌ها بود که باعث ترافیک و اتلاف وقت در جایگاه سوخت می‌شد. بنابراین به نظر می‌آید تنها ارزش‌افزوده این تجهیزات جدید، زیبایی و لمسی بودن در شرایطی بود که امکان پرداخت وجه و دریافت سوخت به‌صورت هم‌زمان عملی نشد.
در آن زمان، با یک حساب سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور با قیمت‌های تمام‌شده بیش از 35 میلیون یورو تخمین زده می‌شد، ولی بحث بر سر این موضوع است که در شرایطی که امکان به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجودتوسط متخصصان داخلی وجود داشت، آیا نیاز به این تغییرات بود؟
در آن زمان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به ابهامات، این‌گونه پاسخ داد که نگهداشت سامانه قدیمی کارتخوانهای سوخت، هزینه گزافی برای دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌کند و مدیران این شرکت تصمیم گرفتند با استفاده از امکانات بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه‌ای بر دوش دولت، سامانه‌ها و فرآیندهای خود را به‌روز کنند.
ولی این موضوع را فراموش کرده بودند که شرکت‌های پرداخت عمدتاً زیرمجموعه بانک‌های عامل هستند و سهامداران این بانک‌ها نیز عمدتاً خصوصی هستند و درنهایت این هزینه‌ها بازهم باید توسط سهامداران این بانک‌ها، یعنی خود مردم تأمین شود، درصورتی‌که در ایران و در شرایطی که بحران‌های اقتصادی زیادی گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، هر نوع هزینه‌ای چه از سوی دولت و چه بخش خصوصی باید با دقت و موشکافی بیشتری صرف می‌شد تا از خروج سرمایه بیجا از کشور جلوگیری کرد.
البته مدیرعامل وقت پخش فرآورده‌های نفتی، دلیل تغییر کارتخوانهای پرداخت در جایگاه‌های سوخت را هزینه بالای ارتقا و به‌روزرسانی تجهیزات قدیمی، صرفه‌جویی میلیاردی در خرید تجهیزات و واردات دستگاه‌های جدید و همچنین، حذف هزینه‌های تأمین و نگهداشت از دوش دولت ذکر کرد.
در شرایطی که هزینه تعمیر، نگهداشت، تأمین رول یا سایر قطعات و… هیچ‌وقت به عهده جایگاه دار نبوده و کاملاً رایگان، از سوی شرکت پرداخت انجام می‌شود و هرگز ابزار پذیرش هزینه‌ای برای جایگاه دار و دولت در برندارد.
اما، دو موضوع قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعاً استفاده از امکانات بخش خصوصی برای عدم تحمیل هزینه‌ای بر دوش دولت و انتقال آن به دوش شرکت‌های پرداخت که عمدتاً زیرمجموعه بانک‌های عامل و سهامداران این بانک‌ها هستند، کار درستی است و دوم اینکه آیا جلوگیری از خروج ارز از کشور، توسط بخش دولتی و یا بخش خصوصی تفاوتی دارد؟
لزوم تنوع بخشی سامانه‌های پرداختی جایگاه های سوخت
دراین‌بین، لزوم تنوع بخشی سامانه‌های پرداختی جایگاه های سوخت از موضوعات اساسی دیگر است. قطعاً تنوع بخشی در بحث تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت امری ضروری و پسندیده است، آن‌هم در شرایطی که گردش مالی جایگاه‌های سوخت در آخرین آمار بررسی وضعیت جایگاه‌های سوخت (با توجه به افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت نسبت به سال 97 از حدود 50 هزار به حدود 76 هزار عدد) حاکی از درآمد 152میلیارد تومانی جایگاه‌های سوخت در تهران دارد.
علاوه بر جنبه های تجاری و درآمدی موضوع، اتفاقات سالهای قبل که در پی اختلال تنها سیستم پرداخت فعال در جایگاه های سوخت به بروز مشکلات فراوانی در سوخت رسانی کشور انجامید، تجربه مهمی است که باید از آن درس گرفت و به سوی تنوع بخشی به سامانه های پرداختی مستقر در جایگاه های سوخت رفت؛ اقدامی که به نظر میرسد با توجه به آن از سال‌ها قبل توسط نهادهای مسئول، استقرار حداقل دو سامانه پرداخت مجزا در تمامی جایگاه ها الزامی شده و در پی همین الزام نیز شرکت های پرداخت الکترونیکی ، اقدامات لازم را برای تجهیز جایگاه ها آغاز کرده اند. آنچه در این راستا ضروری است، تسریع و تسهیل در ایجاد شرایط لازم برای این تنوع بخشی است تا احتمال بروز مشکلاتی مانند قطعی کارتخوانهای پرداخت جایگاه سوخت به حداقل ممکن برسد.
به این ترتیب در هر جایگاه سوخت باید چند شرکت پرداخت مختلف وجود داشته باشد که به‌محض وجود مشکل در سیستم پرداخت یک شرکت، امکان استفاده از خدمات شرکت پرداخت دیگر امکان‌پذیر باشد، به همین دلیل جایگاه‌های سوخت با الزام بانک مرکزی و سازمان پدافند غیرعامل مکلف شدند در هر جایگاه حداقل از دو شرکت PSP استفاده کنند، ولی به نظر میرسد این مورد رعایت نشده است.
همچنین جایگاه‌داران در صورت مشکل در سیستم پرداخت متمرکز مستقر در جایگاه، بعضاً از دستگاه‌های کارت‌خوان سیار و ثابت شرکت‌های پرداخت مختلف استفاده میکنند. ولی استفاده از یک دستگاه کارت‌خوان سیار یا ثابت، بدون توجه به شرایط خاص جایگاه سوخت که بایستی دستگاه و پرینتر آن ضد حریق باشد، می‌تواند مشکل‌ساز شود.
در همین رابطه باید گفت در جایگاه‌های سوخت دنیا مشاهده می‌شود، سوییچ‌های هوشمندی وجود دارد که هرلحظه ارائه‌دهندگان حوزه پرداخت را بررسی و بهترین دستگاه یا سوییچ را برای پرداخت، پیشنهاد میکنند.