بانک‌ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند
با تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.
بانک‌ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند
ماجرا به این برمی‌گردد که با شیوع ویروس کرونا، برای حمایت از مستاجران در سال ۱۳۹۹ اولین کمک ودیعه مسکن پرداخت شد که مبلغ این تسهیلات در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود.
در سال گذشته نیز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تداوم پیدا کرد و سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
برای امسال نیز، سقف این تسهیلات در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
در طول دو سال گذشته، یکی از موضوعات مهم در روند پرداخت ودیعه مسکن، نارضایتی متقاضیان از سخت‌گیری و سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها است که درخواست‌های عجیب و غریب برای معرفی ضامن، مشکل عمده مستاجران برای دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.
پیش از این، در گزارش‌های مختلفی به بررسی کم‌کاری برخی بانک‌ها در پرداخت کمک ودیعه مسکن پرداخته و به مشکلات عمده متقاضیان ودیعه مسکن از معرفی ضامن‌های رسمی با بالای ۱۰ سال سابقه کار گرفته تا ندادن این تسهیلات پرداخته شد.
موانع چندگانه‌ای همچون معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و بهانه اتمام سهمیه از سوی بانک‌ها موجب شده تا برخی عطای این وام را به لقای آن ببخشند.
از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز بانک‌ها نداشتن بودجه را بهانه‌ای برای نپرداختن ودیعه مسکن اعلام می‌کردند.
در این زمینه، اعلام وزارت راه و شهرسازی از پرداخت این تسیهلات در دو سال گذشته بیانگر این است که در آن مدت، حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده‌اند؛ در حالیکه حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
در شرایطی که آمارها از وضعیت پرداخت این وام در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مستاجران موفق به دریافت ودیعه مسکن نشده‌اند یا می‌توان گفت که به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها قید دریافت این وام را زده باشند؛ چند روز پیش دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد.
در یکی از بندهای این دستورالعمل ذکر شده که اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
این قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا زمانی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع کنند، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، زیرا براساس این قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
گفتنی است که جریمه مالیاتی دریافتی از بانک‌ها، ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بنابراین، با توجه به آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی براینکه تا ۲۲ خردادماه بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه مسکن اقدام کرده‌اند؛ باید منتظر ماند و دید آیا زور جریمه مالیاتی به بهانه‌های برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌رسد یا باز هم شرایط عجیب و غریبی برای معرفی ضامن و پرداخت این وام اعلام خواهند کرد؟