نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟
در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.
قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.
نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:
سازمان امور مالیاتی؛
کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.
از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.
نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.
از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.
مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند
تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.
دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.
با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.
بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری
راهبردها و اصول اجرای قانون
از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور
تجربه روسیه
کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.
به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.
دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.