در پشت پرده بازار خرید و فروش وام ازدواج بدقولی بانکها پنهان شده
این روزها در سطح شهر و همچنین فضای مجازی آگهیهای خرید و فروش وام به وفور دیده میشوند. آگهیهایی که بخش عمده آنها مربوط به وام ازدواج است که با سود چهار درصد به تازه عروس و دامادها تعلق میگیرد. با این وجود سوال اینجاست که چرا افراد واجد شرایط، وام ازدواج خود را به دیگران میفروشند؟
گزارشهایی که به دست تجارتنیوز رسیده حاکی از آن هستند که فروشندگان وام ازدواج، امتیاز وام ۱۲۰ میلیون تومانی خود را در رنج قیمتی ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان میفروشند. وامهای ۱۵۰ میلیون تومانی نیز از ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت میخورند.
خریداران این بانکها موظف هستند که تضامین دریافت وام را فراهم کنند و همه اقساط وام را خودشان پرداخت کنند.
علت فروش وام ازدواج چیست؟
با وجود اینکه دریافت وام ازدواج با نرخ سود چهار درصد در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بسیار مقرون به صرفه است اما بخش قابل توجهی از واجدان شرایط تصمیم میگیرند که امتیاز وامهای خود را به فروش بگذارند.
به نظر میرسد که علت اصلی فروش وامهای ازدواج، بدقولی بانکهای عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، شعب اعطا کننده وام ازدواج باید به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر برای پرداخت وام اکتفا کنند، اما برخی بانکها تا سه ضامن از متقاضیان طلب میکنند.
از سوی دیگر با وجود اینکه بانک مرکزی به شبکه بانکی دستور داده است که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد، این فرآیند بسیار طولانیتر است. دریافت وام ازدواج در هفتههای اخیر سختتر هم شده است و بسیاری بانکها به متقاضیان این وام اعلام میکنند که به علت کمبود منابع، توانایی پرداخت وام را ندارند.
این مسیر ناهموار پرداخت وام ازدواج باعث شده است که بسیاری از واجدان شرایط این تسهیلات، قید دریافت وام را بزنند و امتیاز خود را به فروش بگذارند.
شرایط پرداخت وام ازدواج سبب جولان شرکتها و سایتهای خرید و فروش وام شده است. تنها با چند دقیقه جستجو در اینترنت، سایتها و صفجههایی را پیدا میکنید که با دریافت وجهی به عنوان حق اشتراک، کارمزد یا حق معرفی، متقاضیان دریافت وام را با فروشندگان آن مرتبط میکنند.
با وجود اینکه برخی از این سایتها مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند اما پیگیریهای تجارتنیوز نشان میدهد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.
از سمت دیگر ذات فعالیت این شرکتها نیز غیر قانونی است. زیرا اگر بانکها متوجه شوند که فرد واجد شرایط دریافت وام، امتیاز خود را به شخص دیگری فروخته است، فرآیند پرداخت وام را به کل منتفی میکند.
با وجود این شرایط، شرکتها و سایتهای خرید و فروش وام به صورت کاملا واضح در فضای حقیقی و مجازی فعالیت میکنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
بازار زیرزمینی ازدواج و طلاق صوری
داغ شدن بازار خرید و فروش وام مشکلات دیگری را نیز بوجود آورده است و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است. به طوری که برخی افراد برای برخوداری از منافع این وام، دست به اقداماتی از جمله ازدواج صوری و یا حتی طلاق صوری میزنند. به طوری که زوجهایی که قبلا وام ازدواج دریافت نکردهاند، با یک طلاق صوری و پس از آن ازدواج صوری، این وام را دریافت میکنند.
این موضوع باعث ایجاد یک بازار زیرزمینی برای ثبت ازدواج و طلاقهای صوری هم شده است. به طوری که برخی از آگهیها اذعان دارند که میتوانند بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری را در جایی ثبت کنند، برای متقاضیان وام ازدواج بگیرند.
یک دیگر از مشکلات غمانگیزی که در پی بالا گرفتن تب خرید و فروش وام ازدواج پدید آمده است، ازدواج اجباری و زیر سن قانونی برخی کودکان تحت فشار والدین است. این در شرایطی است که بسیاری از این کودکان حتی به سنی نرسیدهاند که بتوانند حساب بانکی داشته باشند.
بنابراین بعید است که وامی که به آنها تعلق میگیرد به خود آنها برسد و این وامها یا توسط والدین آنها استفاده میشوند و یا در بازار به فروش میرسد.