رهایی موقت لندتک و ارز دیجیتال از الزام دریافت اینماد

پس از اولتیماتوم ۶‌هفته‌‌ای شاپرک و تهدید کسب‌‌وکارهای فاقد اینماد به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، به نظر می‌‌رسد که فعلا دو گروه از کسب‌‌وکارهای اینترنتی، این امکان را به دست آورده‌‌اند تا موقتا از الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک معاف شوند. نقصان رگولاتوری در حوزه لندتک (خرید قسطی و وام‌‌دهی آنلاین) و ارزهای دیجیتال باعث شده تا مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) فعلا از موضع خود و فشار به برخی کسب‌‌وکارها برای دریافت فوری این مجوز عقب‌‌نشینی کند. با وجود انتقادات گسترده‌‌ای که نسبت به الزام کسب‌‌وکارها به دریافت اینماد مطرح شد، این مرکز همچنان بر پیشبرد حداکثری این طرح مصر است. بسیاری از فعالان اکوسیستم فناوری معتقدند منافع مالی این طرح برای تتا دلیل این پافشاری است. از سوی دیگر نیز تتا مخالفان این طرح را به انتفاع مالی قابل توجه از تداوم فعالیت کسب‌‌وکارهای اینترنتی غیرقانونی متهم می‌کند.

عقب‌‌نشینی به دلیل نقص رگولاتوری

از گذشته تا امروز، پیامدهای ورود فناوری‌‌های مختلف به کشور، ثابت کرد که همواره رگولاتور چندین گام عقب است و تا زمانی که این بخش متوجه دغدغه‌های طرفین درگیر این فناوری‌‌ها شود، گروه‌های بسیاری باید قربانی شده و هزینه بدهند. جدیدترین نمود این آسیب‌‌ها از نقص رگولاتوری، جنجالی است که در ماجرای الزام کسب‌‌وکارها به دریافت اینماد ایجاد شد. بیست و چهارم آبان ماه امسال، شاپرک (و تتا) تمامی کسب‌‌وکارهای فعال بر بستر اینترنت را ملزم کرده بودند تا ظرف ۶ هفته نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند و در غیر این صورت از سرویس‌‌های پرداخت الکترونیک محروم می‌شوند. با این حال از آنجا که هنوز بستر قانونی مشخصی برای فعالیت کسب‌‌وکارها در برخی حوزه‌ها مانند ارزهای دیجیتال، لندتک، اینشورتک و… وجود ندارد، عملا طی کردن مراحل اداری دریافت این شبه‌مجوز برای کسب‌‌وکارهای مذکور غیرممکن بود. همین موضوع موجی از انتقادات را به راه انداخت و ظن تعطیلی زودهنگام کسب‌‌وکارهای این بخش‌ها مطرح شد. با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی اجرای این طرح اعلام کرد که به زودی راهکاری برای حل مشکل این گروه از کسب‌‌وکارها ارائه خواهد شد.

در گام ابتدایی، اواسط هفته گذشته تتا اعلام کرد که صرافی‌‌های رمزارز فعلا برای ادامه فعالیت نیاز به دریافت اینماد ندارند و در اواخر هفته نیز پس از جلسه‌‌ای که با حضور فعالان حوزه لندتک برگزار شد، مقرر شد تا مهلت دوماهه‌‌ مشابهی نیز به کسب‌‌وکارهای لندتک داده شود. در این جلسه توافق شد تا صرف تایید یک بانک یا موسسه مالی، به این کسب‌‌وکارها اینماد اعطا شود و تا زمان صدور این تاییدیه از سوی بانک نیز تا دو ماه محدودیتی برای ادامه فعالیت آن کسب‌‌وکار ایجاد نشود. در واقع کافی است کسب‌‌وکار متقاضی دریافت اینماد نسبت به اقدامی که برای دریافت مجوز از بانک انجام داده خوداظهاری کند تا مشکلی برای ادامه فعالیت درگاه‌های پرداختش ایجاد نشود. این اصلاح در طرح مذکور پس از آن ایجاد شد که شرکت‌های لندتکی فعال در جلسه نسبت به دریافت چنین تاییدیه‌‌ای از بانک‌ها اظهار ناامیدی کردند و تحقق آن را بعید دانستند.

 راهکار تتا عملیاتی است؟

در مجموع جلساتی که در هفته اخیر برای رسیدگی به فراگیر کردن الزام دریافت اینماد برای کسب‌‌وکارها برگزار شده، تتا تلاش کرده است تا خود را در برابر اعمال تغییرات احتمالی انعطاف‌‌پذیر نشان دهد. این مرکز همواره تاکید می‌کند که هدفش از اجرای این طرح، صرفا جلوگیری از فعالیت کسب‌‌وکارهای غیرقانونی در فضای مجازی و فراهم کردن مسیری برای رسیدگی به شکایت کاربران از کسب‌‌وکارهای متخلف است و قرار نیست مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی کسب‌‌وکارها ایجاد شود. با این حال طرح مذکور همواره با انتقاد فعالان اکوسیستم نوآوری همراه شده است؛ آنها معتقدند اینماد کارآیی لازم برای ساماندهی کسب‌‌وکارهای اینترنتی را ندارد و صرفا در حال تبدیل شدن به ابرمجوزی است که مانع فعالیت معمول شرکت‌ها می‌شود. حتی گروهی از اعضای انجمن فین‌تک اخیرا اعلام کردند که از زمان اجرای این طرح، شمار پذیرندگان آنها کاهش قابل توجهی (در حدود ۹۰ درصد) داشته و آمارهای دوره‌‌ای شاپرک نیز گواهی بر صحت این ادعاست. با این حال تتا همچنان بر اجرای این طرح مصر است و همزمان تاکید دارد که لازم نیست کسب‌‌وکارها نگران آسیب دیدن از این طرح باشند.

در همین راستا تتا در جلسه هفته گذشته خود با فعالان حوزه لندتک و در پاسخ به انتقادات این گروه درباره تصمیمات اخیر، پیشنهاد خود مبنی بر صدور اینماد برای این کسب‌‌وکارها پس از دریافت یک نامه تایید همکاری از «بانک طرف قرارداد»، شرکت لیزینگ یا سایر موسسات مالی اعتباری را مطرح کرد؛ با صدور این نامه بانک یا موسسه تاییدکننده، مسوولیت اعطای اعتبار و تسهیلات را می‌‌پذیرد. با این‌‌حال فعالان حاضر در جلسه که عمدتا مدیران شرکت‌های ارائه‌‌دهنده سرویس‌‌های خرید قسطی بودند، مخالفت خود را با این ایده -که توسط تتا و برخی اعضای نصر طرح شده بود- اعلام کردند. آنها تصریح کردند که دریافت چنین نامه‌‌ای از شبکه بانکی کشور بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است و راهکار ارائه شده عملا تسهیلگر فعالیت این شرکت‌ها نخواهد بود. در نهایت امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک پیشنهاد کرد تا شرکت‌‌های لندتکی، ابتدا با خوداظهاری ارتباطی  را که با هر بانک دارند اعلام کنند و خود تتا برای پیگیری و دریافت استعلام از بانک اعلام شده اقدام خواهد کرد. قرار است چنانچه بانک صحت این ادعا را تاکید کرد اینماد دائمی صادر و در صورت رد، نماد اعطا شده لغو شود. اگرچه در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت تمامی حاضرین  در جلسه قرار گرفت و درباره کسب‌‌وکارهای حوزه رمز‌‌ارز نیز قرار است تا تعیین چارچوب‌‌ها از سوی بانک مرکزی صبر شود، اما همچنان انتقاداتی به کلیات این طرح و همچنین اعمال آن بر لندتک‌‌‌‌ها وارد است.

پیرو بحث اخیری که پیرامون تسهیل دریافت اینماد برای کسب‌‌وکارهای فاقد رگولاتوری کامل مطرح شد، برخی از کسب‌‌وکارهای این حوزه معتقدند که اساسا نیازی به دریافت چنین نمادی وجود ندارد. از جمله این موارد می‌توان به برخی از فعالان لندتک اشاره کرد. اخیرا ماهان حیدری، معاون توسعه کسب‌‌وکار شرکت لندتکی ازکی‌‌وام، در گفت‌وگویی که با «تجارت‌‌نیوز» داشت اظهار کرد: «ماهیت شرکت‌‌های لندتک، پلتفرمی سه‌‌وجهی برای ایجاد زنجیره ارزش بین فروشنده، تامین‌‌کننده مالی و مشتری است و هر سه وجه این موضوع، معمولا یکسری تاییدیه از سمت خودشان دارند و نیازی به راستی‌آزمایی دوباره آنها نیست.» وی افزود: «زمانی که یک شرکت لندتک پولی را به مشتری می‌دهد، به‌‌واسطه تامین‌‌کننده مالی است که خود این تامین‌‌کننده یکسری قوانین و مقررات و همچنین واحدهای نظارتی را ارائه می‌کند. در نتیجه به نظر نمی‌‌رسد نیازی به دریافت مجدد یک مجوز یا تاییدیه تحت عنوان اینماد باشد.»

حیدری معتقد است که علت تصویب قانون تجارت الکترونیک این بود که بتوان در خریدوفروش‌های اینترنتی، سایت‌‌های غیرمجاز را از مجاز تمییز داد.

معاون توسعه کسب‌‌وکار شرکت لندتکی ازکی‌‌وام با بیان اینکه ماهیت صنعت لندتک هنوز به درستی جا نیفتاده است گفت: «بسیاری لندتک را مانند سایتی می‌‌بینند که خدمات مالی می‌‌فروشد. در صورتی که لندتک یک پلتفرم تسهیلگر است که قوانین هر سه وجه آن نیز رعایت می‌شود. هم قوانین فروشگاه که طبق قوانین تجارت الکترونیک است، هم قوانین بانک مرکزی برای تامین‌‌کننده‌ها و هم قوانین مربوط به مشتری.» حیدری معتقد است نیاز واقعی لندتک کشور آن است که هرچه سریع‌‌تر چارچوب فعالیت شرکت‌ها تعریف و رگولاتوری درستی بر حوزه اعمال شود. وی در تشریح این مورد افزود: ما چون قانون و مقرراتی برای لندتک نداریم، قانون تجارت الکترونیک را برای آن مبنا قرار داده و سعی دارند همه را با همان معیارها بسنجند. قانونمند شدن هر موضوعی می‌تواند به توسعه آن کمک کند، زیرا قانون مسیر را برای رشد فراهم می‌کند.

 تردید همه‌‌جانبه نسبت به اینماد

با وجود تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر تاثیر اینماد در بهبود شفافیت عملکرد کسب‌‌وکارها، بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که این نماد نمی‌تواند جای خالی تنظیم‌‌گری در همه‌‌ حوزه‌ها را پر کند. وزیر صمت از اینماد به عنوان یک استاندارد ضروری و حذف‌‌ناشدنی نام می‌‌برد و متولیان این طرح نیز بر سهولت دریافت آن تاکید دارند؛ اما تجربه طی کردن این مسیر توسط کسب‌‌وکارها و بازتابی که از آن در شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود، نشان داد که دریافت نماد اعتماد الکترونیک آنقدرها که گفته می‌شود ساده و بی‌‌دردسر نیست و تا امروز نیز نتوانسته باری از دوش کاربران و رسیدگی به تخلفات بردارد. از سوی دیگر برخی دیگر از فعالان کسب‌‌وکاری اساسا لزوم دریافت این نماد برای حوزه فعالیت خود را زیر سوال می‌‌برند و معتقدند هیچ ضرورتی برای دریافت آن وجود ندارد.

رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر طی اظهارات اخیر خود در «رادیو گفت‌وگو» نسبت به رویکرد در پیش گرفته شده انتقاد کرد و گفت: رگولاتور گمان می‌کند که با یک چوب جادو می‌توان تمام مشکلات حوزه را حل کرد. در همین راستا نیز اخیرا مدام بر لزوم دریافت اینماد تاکید می‌شود. این درحالی است که آنچه کسب‌‌وکارهای این حوزه در شرایط دشوار کنونی به آن نیاز دارند، اندکی مدارا و ارائه راه‌‌حل‌‌های پخته است؛ نه سنگ‌‌اندازی مداوم و تراشیدن مجوزهای جدید. وی با اشاره به صحبت‌های پیشین مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر اینکه الزام دریافت اینماد با هدف مبارزه با پولشویی، قاچاق، قمار و… است گفت: کاملا مشخص است که تمام این مشکلات را صرفا با اینماد نمی‌توان حل کرد. قربانی افزود: «اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.»

محمدرضا شرفی، عضو هیات‌مدیره انجمن بلاک‌‌چین نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگوی رادیویی بر اثرات منفی مجوزتراشی‌‌ها بر رشد اقتصادی اکوسیستم دیجیتال تاکید کرد و گفت: رشد سال‌های اخیر کسب‌‌وکارها در فضای مجازی عمدتا به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیرا برای مجوززده کردن این کسب‌‌وکارها ایجاد شده، نتیجه‌‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آنها نخواهد داشت. شرفی معتقد است که اکنون هر سازمانی دوست دارد در هر بخش اقتصاد دیجیتال حضور داشته باشد و برای آن مقررات‌‌گذاری کند و این دخالت‌‌ها چالش‌‌های زیادی در مسیر توسعه اقتصاد کشور ایجاد کرده است. اعتراض کسب‌‌وکارهای اینترنتی و در راس آنها فعالان حوزه فین‌تک، از سال گذشته با قدرت ادامه دارد؛ اما هنوز وزارت صمت، بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نرمش چندانی در برابر انتقادات این گروه‌ها انجام نداده‌‌اند. حتی در جدیدترین گام، اجرای این طرح به پذیرندگانی که پیش از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد درگاه گرفته بودند تسری داده شده است. با وجود آنکه تا اینجا آمارها کاملا اثرات منفی این طرح بر صنعت فین‌تک کشور را تایید می‌کنند، باید منتظر ماند و دید که این جدال تا کجا ادامه خواهد یافت.