وزیر اقتصاد در آستانه خروج از دولت

وقتی مسئولیتی ندارند و از بیرون نظاره گر هستند، نقد می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند، اما وقتی مسئولیت را بر عهده می‌گیرند، فراموش می‌کنند که زمانی خودشان منتقد بودند و حتی راهکار هم ارائه می‌دادند! اما معلوم نیست حالا که مسئولیت دارند، چرا همان نقدها و راهکارهایشان را عملیاتی نمی‌کنند!

دیروز (دوشنبه) نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی‌از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی‌خبر داد. محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: به دلیل مشکلات فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در بازار سرمایه و ارز وجود دارد، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی‌کلید خورد.وی افزود: توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده‌های خود در خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم این طرح استیضاح است.

خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، یکی از همان منتقدان دولت گذشته است. او یکی از همان ۲۴ نفری است که در دولت گذشته به عنوان اقتصاددان در نامه به حسن روحانی مدعی شدند با ۱۰راهکار، بدون کمک خارجی، می‌توان اقتصاد ایران را نجات داد.آنها در روز ۲۷ دی ۱۳۹۸ در نامه به حسن روحانی نوشتند: امروز در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستید با تکیه بر داخل و بدون کمک خارجی مشکلات اقتصاد ایران را حل کنید.

یادآوری می‌کنیم کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تأکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی.اینجانبان جمعی از اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، در پاسخ به فراخوان ضمنی امروز شما، با حسن نیت و حسب وظیفه ملی، ۱۰ راهکار کم‌هزینه و مؤثر در کوتاه‌مدت را که بدون تکیه بر خارج، می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست فعلی نجات دهد تقدیم می‌کنیم:

۱. صدور مجوزهای کسب‌وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.۲. همه سفارتخانه‌های ایران را مأمور کنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند.
۳. بانکها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید.
۴. بازار سرمایه را مأمور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به‌سوی تولید هدایت کند.
۵. به سازمان «تأمین اجتماعی» دستور دهید به‌جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.
۶. به بانک مرکزی دستور دهید با روشهای نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریمهای بانکی کشور را کم‌اثر کند.
۷. وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند.
۸. در تصمیم ۳ماه پیش‌تان درباره بنزین بازنگری و دستورفرمایید سهمیه بنزین، به‌جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها به‌دست آید.
۹. با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که ۷ سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حسابهای شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.
۱۰. با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم به‌جای سوداگریهای ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شوند.زیر این نامه امضای چند نفر دیده می‌شود که آنها را می‌شناسید؛ از جمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی، مالک شریعتی، مجتبی رضاخواه و مجتبی توانگر نمایندگان فعلی مجلس و چندین نفر دیگر. در واقع تعدادی از افرادی که این نامه را نوشته بودند در یک سال و نیم اخیر در دولت یا مجلس بودند اما حاصل عملکرد آنها چیزی نزدیک به صفر بوده است. مهمترین آنها احسان خاندوزی است؛ همان فردی که پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی مدعی شده بود اگر دولت بعدی هیچ کاری نکند تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم خواهد شد. اما بر خلاف نظر او، در دولت بعد از روحانی که اتفاقا وزیر اقتصادش همین فردب ود، تورم بالای ۴۰ درصد باقی ماند و درباره اقلام خوراکی، نرخهای تورمی‌کم سابقه و حتی بیسابقه ثبت شد.

عملکرد مرد منتقد دولت قبل، در دولت رئیسی در قامت وزیر اقتصاد به گونه ای بود که تقریبا برای هیچکدام از ۱۰ موردی که بابت انجام ندادن آن از دولت روحانی انتقاد کرده بود و برخی در حوزه مسئولیت وزارت اقتصاد بود، هیچ برنامه عملیاتی نداشت.مردم بهتر می‌توانند قضاوت کنند که کدام یک از موارد فوق عملیاتی شد.

نه صدور مجوزهای کسب و کار سهل شد، نه نقدینگی به سمت تولید هداست شد، نه مشکل بورس حل شد، نه رشد شتابان قیمت دلار و سکه و طلا متوقف شد، نه برای تولیدکنندگان کوچک اقدامی‌انجام شد، نه بانک مرکزی توانست اثر تحریمها را کم کند، و نه برای سازمان تامین اجتماعی و نه برای بنزین فکری شد!

وضعیت بغرنج اقتصادی کشور روشنتر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. آنقدر وضعیت اقتصاد کشور ناگوار است که حتی خردادماه هم یک بار موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شده بود. اما حالا اوضاع از خرداد هم بدتر است. چراکه دیگر کوچکترین امیدی به لغو تحریم نیست و مشکلات اقتصادی از شش ماه پیش هم بیشتر شده است و مشخص نیست خاندوزی و تیم همراه او که قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی، برای استفاده از توان داخلی و مقابله با تحریم راهکار ارائه می‌دادند، تاکنون چه می‌کردند! احتمال استیضاح خاندوزی بالاست اما شاید باز هم در آخرین لحظات، نمایندگان مجلس یا از استیضاح منصرف شوند یا حتی اگر تا پای استیضاح پیش رفتند، به وزیر مربوطه رای اعتماد دهند؛ کاری که به تازگی در مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت هم انجام دادند!