اپراتورها در آستانه ورشکستگی
وزیر ارتباطات پاسخگو باشد
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که ماه گذشته هم در نامه‌‌‌ای به وزیر ارتباطات خواستار بررسی تاثیرات فیلترینگ شده بود، بار دیگر با ارسال نامه‌‌‌ای به وزیر ارتباطات، ضمن اشاره به کاهش ۴۰درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بهویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌‌‌های حمایتی وزارت ارتباطات بر وضعیت پلتفرم‌‌‌های داخلی شد. توانگر در این نامه آورده است: «با توجه به گذشت حدود چهارماه از ایجاد محدودیت در اینترنت کشور و به‌خصوص فیلترینگ برخی پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی، شما به‌کرات اعلام کرده‌‌‌اید که این وزارتخانه در خصوص این محدودیت‌ها و فیلترینگ تصمیم‌گیر نیست؛ اما درباره تقویت پلتفرم‌‌‌های داخلی و حمایت از آنها احساس مسوولیت می‌کند و تمرکز بر حمایت از پیام‌‌‌رسان‌‌‌هایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان داده‌‌‌اند و با آماده‌شدن زیرساخت‌‌‌هایشان، کیفیت آنها هم به شکل قابل‌ملاحظه‌‌‌ای افزایش پیدا کرده است. متاسفانه گزارش‌‌‌های منتشرشده از وضعیت مالی اپراتورهای اینترنتی، بهویژه اپراتورهای همراه کشور نشان می‌دهد که درآمد ماهانه این اپراتورها از خدمات دیتا نسبت به مدت مشابه پیش از اعمال محدودیت‌ها حدود ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است.
با توجه به آنکه اپراتورها با ایجاد، توسعه و به‌‌‌روزرسانی مستمر زیرساخت‌‌‌های ارتباطی نقش پیشران و کلیدی در اقتصاد دیجیتال کشور دارند استمرار این کاهش درآمد سبب وارد شدن زیان‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر به این بخش خواهد شد. گذشته از ضربه‌‌‌ای که فیلترینگ و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت به کسب‌وکارها و کاربران وارد کرده است، این گمان وجود داشت که اقبال نسبی به پلتفرم‌‌‌های داخلی بتواند اثر فیلترینگ شبکه‌‌‌های خارجی را تا حدی جبران کند. متاسفانه آمارهای غیررسمی منتشرشده از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می‌دهد این میزان رشد در حدی نیست که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از فیلترینگ را جبران کند. از طرف دیگر به دلیل مدل اقتصادی کاملا غلط در تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخلی افزایش آن سبب جبران درآمد از دست رفته اپراتورها نمی‌شود. با توجه به اینکه تاکنون به‌‌‌‌جز اعلام تعداد کاربران ثبت‌شده، ماهانه و روزانه فعال برخی از پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی، آمار دیگری به صورت رسمی برای ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌‌‌های حمایتی آن وزارتخانه از سکوهای داخلی منتشر نشده، لازم است برای ارزیابی دقیق تاثیر سیاست‌‌‌های آن وزارتخانه در چند ماه اخیر، موارد زیر به تفکیک برای ماه‌‌‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه (تا پانزدهم ماه) ۱۴۰۱ اعلام شود: میزان کل ترافیک ماهانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک ترافیک بین‌الملل و داخلی (برحسب پتابایت)، میزان درآمد محقق ماهانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک بین‌الملل و داخلی از ترافیک اینترنت و سهم ترافیک ماهانه هر یک از سکوهای روبیکا، ایتا، بله، سروش، گپ، آی‌گپ و تلوبیون از میزان ترافیک هر یک از اپراتورها به تفکیک برحسب ترابایت. خواهشمند است دستور فرمایید ظرف یک هفته آینده این آمار در اختیار کمیته دانش‌‌‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»
نکته قابل‌‌‌توجه این است که این نامه در تاریخ ۱۸دیماه سال‌جاری از سوی مجتبی توانگر برای وزیر ارتباطات ارسال شد و به دلیل عدم‌پاسخگویی عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات به این نامه بعد از گذشت ۲۰روز، توانگر در تاریخ ۱۰بهمن‌ماه سال‌جاری طی نامه‌‌‌ای مجددا خواستار پاسخگویی وزیر ارتباطات پیرامون این موضوع شده است.
نامه‌‌‌های بی‌‌‌نتیجه
افت درآمد اپراتورهای اینترنت به دنبال فیلترینگ گسترده، پیش از این هم اعتراض عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران را به دنبال داشت که در اواسط آبان‌ماه با اشاره به محدودیتهای اخیری که بر بستر اینترنت بین‌الملل اعمال شده، عنوان کرده بود، فروش اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت ۳۵ تا ۴۰درصد کاهش یافته است. علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده این سازمان، با اشاره به میزان افت فروش اپراتورها اظهار کرده بود: «براساس اطلاعات به‌‌‌دست‌‌‌آمده، اپراتورها بین ۳۵ تا ۴۰درصد افت فروش اینترنت داشته‌‌‌اند که به دلیل وجود اختلال در اینترنت کشور است. مشتری به علت وجود اختلال، سرویس نمی‌‌‌خرد و اگر هم سرویسی را تمدید می‌کند، کمترین حجم را تهیه می‌کند؛ زیرا به پیام‌‌‌رسان‌‌‌ها و فضا‌‌‌های مورد علاقه‌‌‌اش در اینترنت دسترسی ندارد. کاهش حجم اینترنت مصرفی در کشور نیز گویای همین مساله است.»
اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت هم پس از اعمال محدودیت‌ها با ارسال نامه‌‌‌هایی از وزارت ارتباطات درخواست کرده بودند تا فکری به حال کاهش درآمد شرکت‌ها به‌‌‌دلیل محدودیتهای اینترنت کند. البته این نامه‌‌‌ها از سوی یک گروه هکری موسوم به «ZAA» منتشر شده‌‌‌اند. احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شاتل در تاریخ دوم آبان در نامه‌‌‌ای به رئیس وقت رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد که محدودیتهای گسترده در دسترسی کاربران، تاثیری بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است. آن‌طور که در نامه مدیرعامل شاتل آمده، پهنای باند این شرکت بیش از ۶۰درصد و درآمد نیز بیش از ۴۰درصد کاهش یافته و این درحالی است که ۸۰درصد هزینه‌‌‌های شاتل ثابت مانده یا با تورم افزایش یافته‌‌‌اند. مدیرعامل شاتل در نامه خود به معاون وزیر ارتباطات، به شرایط بحرانی اشاره کرده که به گفته او قابل‌‌‌تحمل نیست و می‌‌‌تواند باعث توقف سرویس‌‌‌دهی به مشتریان در سراسر کشور شود. در این نامه به توقف توسعه شبکه که در دستور کار وزیر ارتباطات است نیز اشاره شده است. مدیرعامل شاتل در این نامه از وزارت ارتباطات خواسته است تا برای این بحران در سریع‌ترین زمان ممکن چاره‌‌‌اندیشی شود. در نامه بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل با عنوان «جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر ترافیک ورودی بین‌الملل» در تاریخ ۲۹آبان برای رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات ارسال کرده، آمده که از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۷ آبان (فاصله زمانی ۴۰روز) درآمد از‌‌‌دست‌‌‌رفته این اپراتور بالغ بر ۸هزار میلیارد ریال یا ۸۰۰میلیارد تومان بوده است. همراه اول نیز در گزارش‌‌‌های ماهانه‌‌‌ای که در سامانه کدال منتشر کرد، از کاهش درآمدهایش گفته بود. صورت‌های مالی همراه اول از ماه آبان، نشان داده بود درآمد این اپراتور در مقایسه با شهریور‌‌‌ماه (قبل از فیلترینگ) حدود ۹۳۶میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
در نامه بعدی ایرانسل که چند روز بعد و در تاریخ ۲آذر با موضوع مشابهی ارسال شد، مدیرعامل ایرانسل مجددا برای معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری نوشت که در‌‌‌نتیجه اعمال محدودیت‌ها، عملا نیمی از ظرفیت شبکه کاهش یافته و استمرار محدودیتهای اعمال‌‌‌شده در پهنای باند بین‌الملل مانعی جدی برای ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی‌‌‌شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی است. مدیرعامل ایرانسل در نامه خود به اصول کلی حاکم بر موافقت‌نامه پروانه این شرکت اشاره کرده که در آن گفته شده است هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت که به ایجاد هزینه یا از‌‌‌دست‌‌‌رفتن درآمد بینجامد، باید جبران شود. مدیرعامل ایرانسل بر همین اساس نوشته که لازم است تمهیدات در راستای جبران خسارت از محل بازنگری و افزایش تعرفه‌‌‌های ارتباطی بهویژه خدمت دیتا، افزایش تعرفه ترافیک داخلی یا کاهش حق‌‌‌السهم دولت از درآمد اپراتورها یا کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده‌‌‌ای و روستایی اعمال شود.
در کنار شرکت‌های شاتل، ایرانسل و مبین‌‌‌نت، اواسط آذر‌‌‌ماه نامه شرکت رایتل نیز به شخص وزیر ارتباطات منتشر شده بود؛ نامه‌‌‌ای که در آن یاسر رضاخواه، مدیرعامل رایتل رسما از احتمال خروج رایتل از بازار به‌‌‌دلیل محدودیتهای اینترنتی و کاهش درآمد صحبت می‌کند. او در نامه خود به تاریخ ۹آبان، گفته بود ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ترابایت در ابتدای شهریور‌‌‌ماه به کمتر از ۷۰۰ترابایت رسیده است. مدیرعامل رایتل همچنین اعلام کرده بود درآمد از محل اینترنت (که ۸۶درصد درآمد رایتل است) تحت‌الشعاع قرار گرفته و موجب کاهش ۱۴میلیارد ریالی درآمد روزانه و از‌‌‌دست‌‌‌رفتن حدود ۳۰۲میلیارد ریال از درآمد کل طی ۲۱روز ابتدایی اعمال محدودیت‌ها شده است. البته چند روز پس از انتشار نامه رایتل، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات اعلام کرد که نامه رایتل مبنای تخصصی ندارد و عده‌‌‌ای تلاش دارند ضعف‌‌‌های مدیریتی خود را به گردن اتفاقات اخیر بیندازند. پس از رسانه‌‌‌ای شدن این نامه‌‌‌ها ماه گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبهات درباره نامه شرکت‌های ارائهدهنده اینترنت به این سازمان در خصوص خسارات ناشی از محدودیت اینترنت در ترافیک بین‌الملل پاسخ داد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تایید و صحت این خبر اعلام کرد: «رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح‌شده در حال بررسی است.» طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌‌‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکان، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آنها درخواست شده است.
در ماه‌‌‌های اخیر اظهارات وزیر ارتباطات و رگولاتوری حاکی از افزایش کاربران در پلتفرم‌‌‌های بومی و بسته‌‌‌های حمایتی است، درحالی که اپراتورهای اینترنت هم در کنار گروه بزرگی از کسب‌وکارهای مجازی متحمل آسیب‌‌‌ها و ضررهای قابل‌‌‌توجهی شده‌‌‌اند و البته وزیر ارتباطات به عنوان متولی این بخش همچنان خود را در مقام پاسخگویی نمی‌‌‌بیند.