ادغام بانک‌ها بدلیل خلق پول
رویکرد سیاستگذاران برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به‌خصوص حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم با اقدامات درست و کارشناسانه اخیر منجر به تحول‌آفرینی، اصلاح ساختاری و تغییر برخی مدیران ارشد اقتصادی شده. آن‌طور که سید‌مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رکن اساسی تصمیم‌گیری اقتصاد کشور از کابینه دولت جدا و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای اجرای برنامه‌های ضد‌تورمی اعلام کرده است؛ بساط صندوق‌ها و موسسات و بانک‌های ناکارآمد و ناتراز که باعث ایجاد رشد پایه پولی و نقدینگی شده‌اند، جمع می‌شود.
رویکردی که نشان‌دهنده تغییرات اساسی بدون اغماض در حوزه مدیریتی و اجرایی در سطح کلان است، چرا که ناکارآمدی‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد به‌خصوص در بخش پولی و مدیریت بودجه موجب شده است تا نقدینگی افسار پاره کند و نرخ بالای تورم وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. بی‌توجهی برخی بانک‌ها به موضوع خلق پول و به‌کار نگرفتن منابع در بخش‌های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آن‌طور که اغلب بانک‌ها سال‌هاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود دور شده‌اند و با زیان اقتصاد کار می‌کنند.
خلق پول برخی بانک‌ها را در معرض ادغام قرار داد
به عقیده کارشناسان بخش عمده رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور حاصل رویکرد اشتباه بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی است. به طور مثال بی‌توجهی برخی بانک‌ها به موضوع خلق پول و عدم‌به‌کارگیری منابع در بخش‌های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آن‌طور که اغلب بانک‌ها سال‌هاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود که همانا جذب سپرده‌های مردمی به سیستم بانکی و ارائه آن در قالب وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان حوزه کسب و کار است، خارج شده‌اند و با بی‌توجهی به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور متاسفانه سپرده‌های مردمی را در بخش‌های غیر‌مولد و سفته‌بازی به نفع خود به‌کار می‌گیرند.
اگرچه بانک‌ها از سرمایه‌گذاری منع شده‌اند تا منابعی را که جذب می‌کنند فقط به متقاضیان وام و تسهیلات با نرخ سود مشخص بپردازند اما اکثرا نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و بخش عمده منابع را به بازارهای پرسود می‌برند تا از پول‌هایی که به صورت امانت دردست دارند نهایت استفاده لازم را با انجام سرمایه‌گذاری سودآور ببرند.
اغلب بانک‌ها دارای شرکت‌های زیرمجموعه متعددی هستند و با زیرکی از این طریق منابع بانکی را صرف چنین شرکت‌هایی می‌کنند. البته سال‌هاست بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و قانون بانکداری جدید نیز در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی برای اجراست اما آن‌گونه که مشخص است مشکلات بانکی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم نیز در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده چند بانک تعیین تکلیف یا تعطیل خواهند شد. بانک‌هایی هستند که به جای خدمات‌دهی به مردم و بخش تولید به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و از این طریق اقتصاد کشور را از طریق خلق پول و ایجاد پایه پولی دچار مشکلات فراوانی کرده که بخش عمده تورم در کشور از این طریق ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرده است: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بوده و دلیل آن نیز ناترازی منابع دولتی است، بنابراین این ناترازی به سیستم بانکی منتقل شده است.
دلیل دیگر بی‌انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. با وجود این بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند. طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌‌‌رسانی می‌شود به‌نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف خواهند شد. آن‌طور که هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپردهگذاران را تامین کند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. با تاکید بانک مرکزی بانک‌های ناتراز در کشور دیگر امکان فعالیت ندارند. این اقدام در پی جلوگیری از خلق پول بوده که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت خواهد گرفت. ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است زیرا برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری، پروژه‌سازی، ساخت مسکن و مال و… روی آورده‌اند؛ رویکردی که برای اقتصاد کشور دردسرساز شده و این بانک‌ها پایه پولی را افزایش می‌دهند.
بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و بودجه‌ای عامل رشد تورم و آشفتگی اقتصاد
محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری «بازار» درباره رویکرد بانک مرکزی برای مهار تورم با تعطیل‌کردن بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار گفت: اقدام برای مهار تورم مشخصا نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه پولی، بانکی، بودجه‌ای و… است زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی است که دولت در بخش بودجه به‌خصوص کسری آن دارد؛ آن‌طور که در این مسیر باید مقید به کاهش هزینه‌ها و مدیریت درست منابع و مصارف باشد. از طرفی نیز برخی بانک‌های مشکل‌دار و ناکارآمد که با فعالیت‌هایی که دارند مخل اقتصاد کشور هستند، باید تحت نظارت شدید قرار گیرند.
وی به وجود برخی بانک‌های دارای مشکل در شبکه بانکی که عملکرد آنها برای اقتصاد منفی است، اشاره و اظهار کرد: البته ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است زیرا برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری، پروژه‌سازی، ساخت مسکن و مال و… روی آورده‌اند، رویکردی که برای اقتصاد کشور دردسرساز شده به طوری که بخش عمده رشد و ایجاد نرخ تورم ناشی از فعالیت غیر‌اصولی این بانک‌هاست که سپرده‌های مردم را اخذ و برای کسب سودهای فراوان آن را در بازارهای سودآور به کار می‌گیرند. اقدام فوری به ساماندهی و اصلاح بانک‌ها ضروری است زیرا به تاخیر افتادن آن بی‌تردید به زیان اقتصاد کشور و گسترده‌تر شدن فعالیت چنین بانک‌هایی به دلیل جذب بیشتر مشتریان می‌انجامد.
ضرورت پایان کار بانک‌های ناکارآمد و ایجاد‌کننده خلق پول
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: چنین بانک‌هایی فعالیت خود را با سهامداران بزرگ و مشتریان گسترده گره زده‌اند و با دان‌پاشی برای جذب سپرده‌ها باعث شده‌اند میلیون‌ها مشتری را جذب خود کنند. در چنین شرایطی با توجه به گستردگی فعالیت و برخورداری این بانک‌ها از مشتریان فراوان، متاسفانه کار نهادهای نظارتی در برخورد و ساماندهی چنین بانک‌هایی سخت شده است چراکه اغلب این بانک‌ها دارای دارایی‌های زیاد و پروژه‌های عظیمی هستند که با پول سهامداران و سپردهگذاران بنا شده‌اند و کار نقد کردن آن برای پرداخت پول مردم که در چنین موسسات مالی و بانک‌هایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کرده‌اند به این راحتی‌ها نیست.
صادقی اضافه کرد: برای ممانعت از ایجاد مشکل و آشفتگی اقتصاد نظیر تشدید تورم توسط چنین بانک‌هایی جراحی اقتصادی باید صورت گیرد، هر چند چنین اقدامی تلاطم خود را نیز در صورت برنامه‌ریزی ضعیف دولت به‌خصوص بانک مرکزی برای پرداخت پول مردم و سهامداران به‌دنبال دارد، حال از آنجا که پایان کار چنین بانک‌هایی به نفع اقتصاد است بنابراین اقدام فوری به چنین عملی ضروری است زیرا به تاخیر افتادن آن بی‌تردید به زیان اقتصاد کشور و گسترده‌تر شدن فعالیت بانک‌ها به دلیل جذب بیشتر مشتریان می‌انجامد. مدارا با چنین بانک‌هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می‌کنند روزبهروز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می‌افزاید بنابراین مدارا با آنها اشتباه است.
مدارا با بانک‌های مخل اقتصاد اشتباه است
وی افزود: بانک‌ها و موسسه‌های مخل اقتصاد کشور که بعضا به شکل محلی شکل گرفته‌اند اما دارایی‌های پراکنده فراوانی دارند، باید دارایی‌هایشان نقد و به سهامداران و سپردهگذاران داده شود زیرا مدارا با چنین بانک‌هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می‌کنند روزبهروز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می‌افزاید بنابراین مدارا با آنها اشتباه است. علاوه براین فعالیت بانک‌های ناتراز سطح تقاضا را در اقتصاد افزایش داده و این موضوع به تشدید تورم منجر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، طبق گزارش‌های موجود کمیته‌‌‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و قرار است برای رسیدن به این هدف به سیستم بانک‌های ناتراز ورود و برای آن یک برنامه بهبود ترسیم شود. طبق اعلام بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و حتی مجوزهای لازم نیز اخذ شده تا در نیمه اول امسال چند بانک برای تعطیلی یا ساماندهی تعیین تکلیف شوند. البته بر اساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپردهگذاران را تامین کند و جای نگرانی برای سپردهگذاران در چنین بانک‌هایی وجود ندارد.