همچنین افرادی که در مقطع ارشد قرار دارند می‌توانند درخواست حقوق اضافی کنند.» او در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد: «عربستان سعودی مانند چین دو دهه پیش است.» کارشناسان با مقایسه دستمزدها گفتند که بانکداران در عربستان سعودی دارای حقوق سالانه‌ای معادل ۲۲۵ تا ۲۵۵ هزار دلار هستند که در مقایسه با بانکداران در لندن ۲۰ درصد بیشتر است. اما در عین حال بیشتر مهاجرانی که قصد دارند در نهاد‌های مالی این منطقه مشغول به کار شوند، تمایلی ندارند خانه خود را به این کشور انتقال دهند. اما موقعیت شغلی ذکر شده برای افراد کم تجربه‌تری که مقیم این کشور هستند می‌تواند بهترین گزینه پیش‌رو باشد تا در آینده‌ای نه چندان دور امکانات مالی خود را فراهم کنند. در راستای این بحث باید گفت که طبق قانونی که اخیرا در شرکت‌ها و موسسات مالی عربستان تصویب شده است، آنها ملزم هستند تا نسبت معینی از افراد محلی این منطقه را جذب کنند. دو مدیر ارشد بین‌المللی نیز گفتند که مقامات عربستان سعودی از آنها درخواست کردند تا بابت همکاری با این کشور حقوق و مزایای چشمگیری دریافت کنند. اما آنها این پیشنهاد را نادیده گرفتند. عربستان دلیل این ‌امر را رسیدن به قدرت مالی، مدیریت بهتر سرمایه و در نتیجه رهایی از وابستگی درآمد نفتی در سال‌های آتی معرفی کرد. همچنین صندوق دولتی اضافه کرد که عربستان برای بهبود در وضعیت کارمندان آنها را با افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها وسوسه کرده است. همچنین افرادی چون کارمندان بریتانیایی برای مهاجرت به این کشور، بسته‌های ویژه‌ای دریافت خواهند کرد.

این بسته‌ها شامل هزینه مسکن و مدرسه، بلیت هواپیما به خانه و همچنین حقوق معاف از مالیات هستند. تحلیل‌گران با توجه به شرایط فعلی ادامه دادند که تلاش عربستان برای حفظ کارمندان خود به نفع مهاجران و افراد کم‌تجربه خواهد بود. دولت عربستان سعودی به شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرده است که باید دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را تا آغاز سال آینده در این کشور راه‌اندازی کنند، در غیر این صورت تجارت خود را به خطر خواهند انداخت، به این معنی که مبارزه برای استعدادها ممکن است تشدید شود. بسیاری از بانک‌ها در مورد چگونگی اعمال قوانین دقیقا در مورد آنها سردرگم هستند. تبدیل شدن به یک مرکز مالی مورد اعتماد در نهایت زمان می‌برد. موسسات مالی و متخصصان می‌خواهند مطمئن باشند که همه اصلاحات و تصمیمات اقتصادی در درازمدت باعث ایجاد یک محیط اجتماعی اقتصادی مطلوب می‌شود. در نتیجه باید گفت که افزایش دستمزدها در این منطقه و جذب کارمندان عملکردی در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت عربستان به شمار می‌رود.