پرداخت 11 درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت توسط مردم

محمدرضا جمالی که بیش از یک دهه است برای اصلاح سیستم‌های پرداخت کشور به عنوان اساسی ترین زیرساخت اقتصادی تلاش می کند در پاسخ به سوالی درباره آسیب‌های مدل قبلی نظام پرداخت به اکوسیستم بانکی کشور اظهار کرد: ابتدا باید به فلسفه کارمزد توجه کرد، سه عامل اساسی در نرخ بهره ترکیب سبدسپرده ها، هزینه عملیات و زیان های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیر مشاع شناخته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی  افزود: مهمترین مشکل در بانکداری کشور این مساله است که علی رغم استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. متاسفانه در تراکنش‌های خرید کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می شود و تراکنش های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی کند.

به گفته او درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی دهد یا هزینه کمی می دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می شود.

مدیرعامل شرکت نبض افزار اظهار کرد: پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه  باز هم بانک ها کارمزد می دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها کارمزدها باز هم کفاف هزینه ها را درسمت شرکت‌های پرداخت نمی دهد.

جمالی با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، خاطر نشان کرد: تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمدهای غیر مشاع بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی موجب سودآوری آنها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش ها مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی ادامه داد: هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در أصناف نباشد سهم بانک ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و تصریح کرد: هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش های خرد باعث کاهش فشار بر بانک ها از نظر تعداد تراکنش می شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزارهای سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

این صاحب نظر حوزه بانکداری و پرداخت تاکید کرد: در مدل قبلی کارمزد پرداخت‌های خرد به شدت به شبکه آسیب می‌زد و  چون مشتری و پذیرنده هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، این تراکنش‌ها با هزینه بسیار بالا به شبکه تحمیل می‌شد که کارمزد ۱۲۰ تومانی به کاهش تراکنش های خرد می انجامد.

جمالی با انتقاد از کسانی که عنوان می‌کنند، بانک‌ها از محل رسوب پول تراکنش‌ها منتفع می‌شوند، اظهار کرد: هم اکنون مبلغ بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان است و در بهترین حالت با رسوب پول، نهایتا از هزینه ۲۷۵ تومانی کارمزد کمتر از ۲۰ تومان رسوب روزانه برای بانک‌ها با سود ۱۸ درصد بدون احتساب هزینه های زیرساخت ایجاد می‌شود که صد البته حساب‌های پذیرندگان پایدار نیستند. به عبارتی اگر فرض بر این باشد که این تراکنش‌ها برای بانک کارمزد ۲۷۵ تومان را از رسوب یک روزه تامین کند، حداقل مبلغ هر تراکنش باید ۵۵۰ هزار تومان باشد. به این هزینه هزینه زیرساخت را هم اضافه کنید.

وی با بیان اینکه در مدل جدید متاسفانه بانک ها باید پنج در ده هزار مبلغ را بدهند که این مساله با اضافه شدن کارمزد ۲۴ تومانی بانک صادرکننده باعث می شود که بانک ها برای جریان ورود معادل سپرده با سود سالانه ۲۰ درصد هزینه کنند، افزود: در مدل قبلی ۲۴ درصد پول برای بانک ها تمام می شد. در مدل جدید در واقع چهار درصد هزینه برای بانک ها کم شده که اصلا کافی نیست. صد البته اگر اصناف پرتراکنش مانند نانوایی ها و بقیه حذف شوند که این هزینه معادل پرداخت سود ۳۶ درصدی بابت سپرده‌های پذیرندگان است.

به گفته او علاوه بر این هزینه کارمزدها هزینه های مربوط به نگهداری زیرساخت ها و هزینه هایی که بانک ها تحت عنوان اجاره کارتخوان به بانک ها می دهند نیز باید اضافه شود.

جمالی همچنین در پاسخ به این سوال که بار مالی مدل جدید برای پذیرندگان چقدر خواهد بود؟ گفت: از نظر کارمزد پرداختی که حداکثر ۵۵ درصد کل کارمزدها توسط پذیرندگان پرداخت می شود که اگر آن اصناف خاص معاف باشند این هزینه به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هزینه واقعی تراکنش را حساب کنیم هر تراکنش کمتر از ۱۰ هزار تومان تمام نمی شود. به طور متوسط پذیرندگان حدود ۲ درصد از هزینه واقعی و با توجه به حد ۴۰۰۰ تومان کارمزد ۴۰ درصد مبلغ را پرداخت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: لازم است توجه شود که ۵۰ درصد تراکنش ها کمتر از ۴۵ هزارتومان، ۸۵ درصد تراکنش ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است و تنها حدود ۲۵ صدم درصد از تراکنش ها بالاتر از ۲۰ میلیون تومان است و درصد بسیار کمی از تراکنش ها مشمول سقف کارمزد می شوند.

وی افراط در الکترونیکی کردن همه امور پرداخت را فاقد توجیه دانست و اظهار کرد: از آنجایی که اصناف به نوعی از نظر سیاسی توان چانه زنی بالایی دارند این نوع هزینه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده است و صد البته زیان اصلی باز  به کل کشور بازمی‌گردد و همه از آن ضرر می‌کنند، حتی یک فرد ساکن در یک روستای دورافتاده از این وضعیت نظام‌های پرداخت آسیب خواهد دید. به دلیل سیاست های امنیتی، فشارها به بانک مرکزی از این نهادها و وزارت اقتصاد و البته کارشناسی های غلط ابزار جایگزین سکه و اسکناس هم بسیار ضعیف شده و برای خیلی از اصناف نیز خرید یک کارت خوان هزینه زیادی دارد. کیف پول هم به خاطر مدل غلط کارمزد قبلی تا الان توسعه جدی پیدا نکرده و البته هزینه های آن از کارتخوان کمتر ولی از سکه و اسکناس بیشتر است.

وی اجرای مدل جدید کارمزد را برای توسعه و پایداری شبکه ناکافی دانست و اظهار کرد: اگر از جنبه بانکی در نظر بگیریم ضریب پنج ده هزارم بسیار بالاست و حتی در دنیا برعکس آن را می بینیم که بانک ها پنح ده هزارم کار مزد در کارمزد کارت های بدهی می گیرند. اگر اصناف خاص و پرتراکنش حذف شوند این ضریب به ۹ در ده هزار افزایش می یابد. هر ده هزارم کارمزد  برابر با حدود پرداخت سود چهاردرصد سالانه توسط بانک ها به حساب های پذیرنده است. این عدد بهتر است به دو در ده هزار یا یک در ده هزار کاهش یابد تا حداقل مشابه با یک حساب کوتاه مدت برای بانک ها هزینه داشته باشد و هر ساله نیز کاهش یابد و منفی شود تا در آمدهای غیر مشاع برای بانک ها ایجاد شود.

جمالی با بیان اینکه با توجه به پرداخت کارمزد مبتنی بر مبلغ به شرکت‌های پرداخت، بانک مرکزی باید هرگونه قرارداد با شرکت‌های پرداخت در جهت جذب منابع را غیرقانونی اعلام کند، خاطرنشان کرد: بانک ها ظاهرا مطابق با بخش نامه‌ای حق هزینه برای جذب منابع دارند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی دهند بانکی بیش تر از نرخ بهره رسمی برای پول هزینه کند. شما در نظر بگیرید که حداقل یک صد هزار تومان بانک ها به ازای هر کارت خوان اجاره می دهند. توجیه های زیادی وجود دارد و بحث های جیب به جیب و اینکه جیب بانک و شرکت پرداخت ندارد و این موارد مطرح می شود که هیچ کدام قابل دفاع نیست. چند سال قبل سود کوتاه مدت روز شمار غیرقانونی عنوان شد که همین مساله باعث شد که هزینه تمام شده پول در بانک ها سه درصد کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که راه را اشتباه رفته ایم، اظهار کرد: در همه جای دنیا کارتخوان جایگاهش در پرداخت های متوسط است. حدود ۱۰ میلیون کارت خوان درکشور وجود دارد که توجیه نداردکه متاسفانه ۸۵ درصد تراکنش های آن ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است. این تراکنش ها باید با سکه و اسکناس و کیف پول پرداخت شود. متاسفانه این ۸۵ درصد تراکنش، ۸۵ درصد درآمد شرکت های پرداخت، شاپرک و شتاب را هم تشکیل می دهد که با پرداخت کل یا بخشی از آن توسط بانک ها سمی ترین نوع درآمد در اقتصاد کشورند که البته پوشش هزینه ها را هم نمی دهد.

وی افزود: همانطور که ما برای رفتن به سرکوچه از کامیون استفاده نمی کنیم توجیهی ندارد که از کارت خوان برای پرداخت های خرد استفاده شود. چرا  یک اسکناس یا سکه که می تواند صدها بار در اقتصاد کشور بگردد و هزینه گردش ان به ازای هر گردش چند ریال بیشتر نیست برای پرداخت های خرد حذف شده است در حالی که حداقل تا سال ۲۰۵۰ سکه و اسکناس در دنیا استفاده خواهد شد و اینجا باید هزینه ۱۲۰ تومانی سوبسیدی و حداقل ۱۰ هزار تومان واقعی هزینه کنیم. این گران اداره کردن سیستم های پرداخت با تضعیف سکه و اسکناس و همچنین عدم توسعه مناسب کیف پول توجیهی در کل ندارد و کسب و کارهای خرد آسیب جدی می بینند.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: شرکت های پرداخت با توجه به جایگاه نامناسب آنها در نظام های پرداخت در واقع ۸۵ درصد کاری که انجام می دهند توجیهی ندارد. تعداد بالای این شرکت ها باعث شده برای هر کدام زیرساخت‌های موازی زیادی ایجاد شود. لازم است برای کارایی بیشتر این شرکت ها کاهش یابد یا با اصلاح مدل درآمدی به جایگاه واقعی شان در اقتصاد برگردند و کارت اعتباری توسعه یابد. گزارش‌های شاپرک به این وضعیت دامن می زند و مدیران این شرکت ها تحت فشار بیش از حد توسط سهامداران هستند و یا برای نشان دادن عملکرد خود در جهت افزایش سهم تعداد تراکنش تلاش می کنند. در بورس هم ردپای نامناسب این شرکت ها آسیب های جدی به اقتصاد کشور زده است. توجه شود که کشورهایی در حد و اندازه ما و اقتصاد مشابه، یک دهم تا یک بیستم ما دستگاه کارت خوان دارد و اگر مدل کسب و کار و جایگاه کارت خوان در نظام های پرداخت ما درست بود بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کارت خوان در کشور فعال بود.

جمالی گفت: ابزارهای حامل پول شامل سکه، اسکناس، کیف پول، شاپرک، پایا، چکاوک و ساتنا باید به گونه درستی در کنار هم قرار گیرند و همانطور که با افزایش تاکسی ها به تنهایی وضعیت ترافیک اصلاح نمی شود اینجا هم لازم است یک بسته مناسب طراحی کنیم و با هدف تغییر مدل کسب و کار بانک ها در چندین سال به نقطه مناسب حرکت کنیم. من امیدوارم که با مدل جدید که مبتنی بر مقدار ثابت و ضریبی از مبلغ است به سمت مناسبی حرکت خواهیم کرد. شاید این اراده در سال های  قبل نبود ولی الان شاهد آن هستیم که ذینفعان جهت گیری بهتری دارند.

به گفته این متخصص بانکی شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشور داشتن سیستم های (نظام های) پرداخت متنوع با مدل کسب و کار درست و منطبق بر استانداردهای جهانی است. هیچ کشور در حال توسعه و توسعه یافته‌ای بدون داشتن چنین زیر ساخت‌های اساسی در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی موفق نبوده و نخواهد بود.