کاهش تورم با گرانی جذاب نیست!
انتشار آمارها از شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم آنطور که مردم آن را روزانه حس می کنند، همیشه با واقعیت ها نزدیک نیست، چنین وضعیتی حتی در تناقض آماری شاخص های اقتصادی مراجع معتبر و رسمی نیز صدق می کند، زیرا گرانی که مردم در جامعه احساس می کنند، تفاوت زیادی با تورم رسمی دارد که از سوی مراجع آماری اعلام می شود، مسئله ای که باعث شده اعتبار آمارهای رسمی نزد مردم خدشه‌دار شود. به عبارت بهتر تعریف تورم از منظر اقتصادی با گرانی های قابل لمس مردم متفاوت بوده و در واقع انچه مد نظر مراجع اماری است شدت و سرعت گرانی است مه کمتر شده ، نه توقف گرانی ها!
البته تعیین نرخ تورم نیز که برگرفته از میانگین قیمت شاخص قیمت بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری و روستایی است، معمولا طوری محاسبه می شود که خروجی آن در انتشار آمارها کمترین نرخ ممکن در نظر گرفته شود، محاسبه ای که هر چند از لحاظ قانونی درست است اما بی تردید با واقعیات منافات دارد، به همین دلیل است که توجه به نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر احساس افراد از تورم تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم رسمی داشته باشد، آمارهای رسمی برای افراد جامعه بی‌اعتبار می شود.
بازی با ارقام برای تعین نرخ شاخص های اقتصادی!
به طور مثال قیمت انواع کالا و خدمات در بازار مدتهاست بدون هیچ نظارتی با شیبی ملایم رو به بالا در حرکت است. نمونه آن رشد بالای نرخ خدمات عمومی چون حمل و نقل، افزایش چند مرحله ای قیمت شیر و فراوردهای لبنی، شکر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و… را می توان عنوان کرد. در چنین شرایطی وقتی مردم گرانی ها را هر روز بیشتر از دیروز در بازار به عینه می بینند و آن را لمس می کنند، بنابراین کاهش نرخ تورم از سوی مراجع آماری چه یک درصد و چه ۱۰۰ درصد برای جامعه بی معنی می شود و آن را بازی با ارقام می دانند.
تورمی که رشد آن منجر به فقیر شدن قشر متوسط جامعه و حاشینه نشین شدن آنها همچنین به زیر فقر رفتن قشر فرو دست جامعه شده است. جالب اینجاست در چنین شرایطی با وجود نرخ رسمی تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور اما نرخ دستمزد کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می دهند، برای سالجاری ۲۷ درصد تعیین شده است. فشاری که همچنان بر قشر کم درآمد جامعه مستولی است و با وجود اعلام کاهش نرخ تورم اما هزینه های زندگی روز به روز بیشتر و قیمتها بدون کنترل سیر صعودی را می پیمایند.
در این میان کارشناسان می گویند؛ وقتی مردم رشد قیمت ها را در بازار احساس می کنند و اقدام خاصی برای مهار قیمت ها و یا ثبات آنها به چشم نمی خورد، بنابراین اعلام کاهشی شدن نرخ تورم در چنین شرایطی تا حدودی بی معنی است. اگر به آمارهای منتشر شده نرخ تورم در سالجاری نگاه شود خواهیم دید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال، ۵۵.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. با سپری شدن نخستین ماه سالجاری، مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرد که بر این اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش را نشان می داد. پس از آن در خرداد امسال تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد کاهشی که رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود.
آمارهایی که از واقعیت ها فاصله دارند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی گفت: آمارها در کشور ما خیلی به واقعیت ها نزدیک نیست، این موضوع نه فقط در نرخ تورم بلکه در همه شاخص های اقتصادی تخصصی و علمی آنگونه که مردم یا کارشناسان آن را قبول داشته باشند، بعضا درست از آب در نمی آید. مسئله ای که متاسفانه باعث شده است دولت ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارایه دهند در استخراج و اعلام آمارها مردم را به شک و شبهه می اندازند.
وی با بیان اینکه استخراج و محاسبات آماری باید جامع، علمی، کارشناسی و منطبق با واقعیت باشد، افزود: به طور مثال در انتشار آمار نرخ تورم، مراکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابتدای سال این شاخص را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد اما پس از مدتی دولت چنین رقمی را تکذیب کرد و نرخ تورم را کمتر از ۵۰ درصد عنوان نمود. البته این اختلافات آماری فقط مختص به شاخص تورم نیست بلکه در بحث نرخ خط فقر، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی و … نیز متاسفانه آمارهایی متفاوت و تا حدی غیر واقعی اعلام می شود در حالی که مرجع رسمی انتشار آمارها باید مرکز ملی آمار باشد. در چنین شرایطی است که جامعه همچنان در انتشار آمارها با ضریب اختلاف بالای آماری مواجه است چرا که نرخی را که تعیین و اعلام می کند بعضا با آنچه مردم می بینند، همخوانی ندارد.
در اقتصاد دولتی نباید انتظار کنترل قیمت را داشت!
این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که بخش عمده ای از چرخ اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی بوده و تامین مواد اصلی، اولیه و لوازم تولید نیز در اختیار دولت است، بنابراین نباید انتظار داشت در اقتصاد دولتی نظارت و کنترل دقیقی بر بازار، بخش تولید و قیمت ها اعمال شود. از طرفی تولید کنندگان بزرگ و صاحبنام بخش خصوص نیز با دولت ارتباط قوی دارند. به همین دلیل است که قیمت لبنیات طی امسال ۲ بار افزایش یافت و این افزایش قیمت هیچ وقت با واکنش جدی دولت همراه نشد. در بخش شوینده ها و نوشیدنی ها همچنین پروتئین ها نیز این مسئله صدق می کند.
وی ادامه داد: ضعف دولت در کنترل قیمت ها در بازار کاملا محرز است چرا که مردم برای خرید مایحتاج سبد مصرفی خانوار هر روز با قیمت های جدیدی در بازار روبه رو می شوند. افزایش قیمتی که قشر کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است چرا که حقوق بگیران به جایی اینکه متناسب با نرخ تورم حقوق آنها نیز بالا می رفت اینگونه نشد ولی در مقابل شاهد رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار هستند.
بنا به این گزارش، هر چند مراکز معتبر آماری چون بانک مرکزی نرخ تورم را کاهشی عنوان می کنند و در محاسباتی که برای تعیین این نرخ انجام شده است شاید اصولی باشد اما وضعیت رشد قیمت ها در بازار و افزایش هزینه های زندگی آن طور که مردم احساس می کنند چیز دیگر را نشان می دهد.
به عبارت بهتر انچه دولت از ان به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می کند، عملا کاهش سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است که برخی از اقلام کالاهای اساسی را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده بود ولی اکنون گرانی های یا جهش های قیمتی با شتاب گذشته رخ نمی دهد.
لذا اگر اثر اختلاف و یا اشتباهات محاسباتی را ناچیز بدانیم، روند گرانی ها ادامه دار است و همین موضوع است که برای مردم روند کاهش نرخ تورم برایشان ملموس نبوده و ادعای کاهش نرخ رشد تورم به جای خبر خوش که اثرش در میان مدت نمود خواهد داشت، بیشتر مانند داروی تلخی است که کام مردم را تلخ تر می کند.