وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک
درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸شهریورماه۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ و جلسه ۳۰شهریور۱۴۰۰، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۸/ ۴۴درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۴۹/ ۱۵واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. به این ترتیب، از این به بعد تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحان و موسسه آتی تشکیل شد و از سال۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌درتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است.
بانک آینده از اواخر سال۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است. بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.