آینده بانک آینده
در روزهای اخیر، به‌ویژه پس از واگذاری ۶۰درصد از حق رای سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد – که ۲۴ مرداد اعلام شد- گمانه‌زنی‌هایی درخصوص آینده این بانک به گوش می‌رسید، اما خبر روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به این شایعات پایان داد. البته این موضوع حائز اهمیت است که باتوجه به ابعاد و شرایط دارایی این بانک، از ابتدا نیز احتمال انحلال آن بسیار کمتر از چیزی بود که برخی تصور داشتند. فارغ از این موضوع، به عقیده کارشناسان فعلا بسترهای مناسب قانونی جهت مقابله با ناترازی بانکها به اندازه کافی وجود ندارد. از آنجا که در سطح بین‌المللی، معمولا انحلال از گزینه‌‌‌های آخر سیاستگذاران بوده و معمولا برای بانک‌‌‌های بسیار کوچک به کار می‌‌‌رود، خود عاملی برای کاهش احتمال انحلال بانک‌‌‌های بزرگ در کشور است.
راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستی در مواجهه با مشکلات بانکها
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در نشستی مساله ادغام بانکها را بررسی کرده بود. در این نشست امیرحسین امین آزاد، مدیرکل اسبق اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی راهکارهایی را ارائه کرده بود. او از هفت ابزار گریز در این خصوص یاد کرد. ابزار اول به عقیده او P&A است که پیش‌تر به آن پرداخته شد. ابزار دوم Bridge Bank یا بانک انتقالی است. در این حالت یک بانک جدید شکل گرفته و دارایی‌‌‌ها و بدهی سالم بانک قبلی به بانک جدید منتقل می‌شود و این بانک جدید پس از مدتی به فروش خواهد رسید. روش دیگر ایجاد شرکت AMC یا شرکت مدیریت دارایی است که وظیفه آن، فروش دارایی‌‌‌های ناسالم بانک به قیمتی پایین‌‌‌تر است که نقدینگی مورد نیاز برای تسویه وجوه سپرده‌‌‌گذاران تامین شود. روش دیگر انحلال بانک است که معمولا برای بانک‌‌‌های بسیار کوچک یا تک شعبه‌‌‌ای استفاده می‌شود که به دلیل هزینه پایین انحلال این دسته از بانکها استفاده می‌شود. روش بعدی M&A یا همان ادغام است که کمتر استفاده می‌شود.
روش بعدی Bail in است که به واسطه آن بخشی از سمت چپ ترازنامه بانک را به سرمایه تبدیل میکند. در این روش سپرده‌‌‌گذار بزرگ یا سرمایه هیبریدی بانک را به سرمایه تبدیل کرده به واسطه این روش ترازنامه بانک به‌‌‌گونه‌‌‌ای تغییر میکند که بانک بتواند به مسیر خود ادامه دهد. این شش قاعده، قاعده‌‌‌های معمول است که استفاده می‌شود. اما روش هفتم روشی است که معمولا فقط در زمان بحران از آن استفاده می‌شود و آن همان Bail out یا انحلال بانک است که دولت بانک را منحل کرده و زیان آن را از محل مالیات‌‌‌ها جبران میکند. این روش معمولا در طبقه‌بندی‌‌‌ها ذکر نمی‌شود چراکه خود مستلزم قانون‌گذاری مفصلی است. به‌عقیده او یک قانون بانکداری کامل باید تمامی این موارد را در بر بگیرد. با فرض فراهم شدن شرایط قانونی، امین‌آزاد بر این عقیده است که برای هر بانک باید متناسب با وضعیت دارایی‌‌‌های آن، یکی از این روش‌‌‌ها استفاده شود. در نتیجه می‌توان گفت که درحال حاضر، برخی از مقدمات اصلاح بانک‌‌‌های ناتراز در کشور وجود ندارد و سیاستگذار ناچار است فعلا با ابزاری که درحال حاضر شرایط قانونی آن وجود دارد، مشکلات بانکی را رفع و رجوع کند.
علت واگذاری ۶۰درصد از حق رای سهام بانک آینده
پیش از خبر رئیس کل بانک مرکزی، خبری درخصوص واگذاری ۶۰درصد از حق رای سهام بانک آینده منتشر شد، که سوال‌برانگیز بود. ۱۷ سال پیش بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که به موضوع سهامداری دولت در شرکت‌های خصوصی و همچنین واگذاری ۸۰درصد از سهام سازمان‌های دولتی به بخش‌خصوصی می‌‌‌پرداخت. گرچه محور اصلی این بند، موضوع خصوصی‌سازی بخش‌‌‌های دولتی بود، اما یکی از نکات مغفول آن، بحث سهامداری بانک‌‌‌های دولتی بود. براساس این بند، هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. در گام اول این سهم می‌تواند ۱۰درصد باشد که با تشخیص بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. به این ترتیب براساس قوانین فوق اولا سهامداری دولت و نهادهای عمومی دولتی بر بانکها محدود است و ثانیا سقف سهامداری اشخاص نیز در محدوده مشخصی تعریف شده است.
حال پس از ۱۷ سال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا به موضوعات این بند رسیدگی کرده و کنترل سهام مازاد سهامداران حقیقی و حقوقی بانکها را در اختیار بگیرد و اولین گزینه وزارت اقتصاد بانک آینده بود. در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌‌‌ای، ۳/ ۶۰درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد. البته نکته حائز اهمیت این است که سهام به‌طور کامل در اختیار وزارت اقتصاد قرار نگرفته ولی وزارت اقتصاد به اندازه ۶۰درصد از سهامداران بانک آینده، حق رای در هیات‌مدیره این بانک را در اختیار گرفته است. در نتیجه هیچ اختلالی در امور بانکی یا تقسیم سود و برخی دیگر از مزایای سهامداران بانک آینده به وجود نخواهد آمد. اما سوال اساسی این است که آیا به‌طور کلی امکان انحلال یا ادغام یک بانک در کشور وجود دارد؟
شرایط سخت انحلال بانکها
بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین بانک‌‌‌های کشور محسوب می‌شود که البته دارایی‌‌‌های بسیار زیادی هم در تملک خود دارد. علاوه بر این حجم انبوهی از سپرده نیز نزد این بانک قرار دارد. در نتیجه چنین شرایطی، چنانچه بانک مرکزی هر تصمیمی درخصوص این بانک اتخاذ کند، باید خود را برای پروسه‌‌‌ای پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌‌‌بر آماده کند. جدای از این بانک، برای انحلال هر بانکی، بانک مرکزی باید به فروش دارایی‌‌‌ها و سپس تسویه سپرده‌‌‌ها و حقوق صاحبان سهام بپردازد که روندی پیچیده را در پیش دارد. در نتیجه بحث انحلال برای این بانک اصلا مطرح نیست و بانک مرکزی فقط از ابزار تحت اختیار خود جهت اصلاح فرآیندهای این بانک استفاده میکند.