افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها برای کاهش تصادفات
عصر بانک؛ بر اساس لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شرکت‌های بیمه موظفند 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند است. این وجوه واریزی شرکت‌های بیمه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس نیز موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری گزارش کنند.
بر این اساس در مورد آراء حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی یا در اجرای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است.
چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/ 9 / 17 برخورد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر 18 ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می‌کند.
درباره شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.
در بودجه امسال هم شرکت‌های بیمه‌ای مکلف بودند مبلغ 250 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فـروش بیمـه (پرتفـوی) هـر یـک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
/ایسنا