بانکها نمی توانند املاک مازاد خود را بفروشند یا نمی خواهند؟
مزایده میگذارند؛ نه یکبار که چندبار اما خریداری برای املاکشان پیدا نمیکنند یا اینکه بهگونهای قیمتگذاری میشوند که خریداری برای آنها پیدا نشود. راز املاکداری بانکها چیست؟ آیا برخی از این مسیر پولشویی نمیکنند؟ مهمتر اینکه ارزش این املاک چگونه تعیین میشود؟ شکاف بین قیمت واقعی و قیمت مورد انتظار بانکها چگونه قابل پر شدن است؟
بانک مرکزی اطلاعات اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات 22بانک و یک مؤسسه اعتباری منحل شده را تا پایان آذرماه امسال منتشر کرد که شامل اطلاعات ملکی بانکهای آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی و نور میشود.
آشفتگی آماری یا راز مگو؟
اطلاعاتی که بانکها روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کردهاند بسیار آشفته است؛ بهگونهای که ارزش روز برآوردی برخی املاک از ارزش دفتری آنها کمتر است یا اینکه بین این آمار با روایت دولت همخوانیای وجود ندارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد در مرداد امسال تعداد املاک مسکونی بانک ملت را 726واحد، بانک سپه را 1467واحد و بانک مسکن را 735واحد اعلام کرده اما اطلاعاتی که روی سایت بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که تعداد املاک مسکونی بانک ملت 245واحد، بانک مسکن 58واحد است و بانک سپه هم اصلا آمار خود را منتشر نکرده است. چنین آشفتگی آماری در شبکه بانکی عجیب است و باید دید واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این معما چیست و بهطور دقیق ارزش روز املاک مسکونی بانکها و تعداد واقعی آنها چه میزان است؟
معمای ارزش واقعی املاک بانکها
قانون جدید گره را باز میکند؟
نمایندگان مجلس بانکها را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند و به بانک مرکزی ماموریت دادند تا ظرف یکماه پس از اجرای قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راهاندازی کند. با این حکم قانونی، مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک بوده و کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای داراییهای مزبور باشد، موجب انفصال تا 3سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
نمیخرند یا نمیفروشند؟
پولشویی با وثیقه کردن ملک مشکوک!
یک احتمال این است که برخیها از مسیر وثیقهگذاری املاک نزد بانکها، اقدام به پولشویی میکنند؛ به این شیوه که با پولی که از راههای غیرقانونی بهدست آوردهاند، املاکی را خریداری میکنند و آن را نزد بانکها به وثیقه میگذارند و به اتکای آن وام میگیرند و پس از گذشت چندسال، ردپای خود را پاک میکنند و پول کثیفشان را از مسیر بانکها شستوشو میدهند. هرچند که ضعف نظارت بانکها هم بر شدت وخامت این وضعیت دامن زده است؛بهگونهای که هنوز این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان یک ملک مثلا 10میلیارد تومانی را چندبرابر ارزشگذاری و به بانکها قالب کرد و با اتکای آن وام گرفت؟