چه نهادی باید نظارت بر رمزدارایی‌ها را بپذیرد؟
با گذشت چند سال از تصمیم سیاستگذاران برای قانونمند کردن این حوزه، هنوز چارچوب اصولی برای فعالیت کسب‌و‌کارها و کاربران وجود ندارد. با این حال، کسب‌و‌کارهایی هستند که تلاش می‌کنند این فناوری بازار مالی را توسعه بدهند، ولی جمله مشترک همه آنها گله‌مندی از موانعی است که بر سر راه توسعه رمزارز و بلاکچین در ایران قرار دارد.
البته این موانع مخصوص ایران نیست؛ کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به این پدیده داشته‌اند. برخی تلاش کرده‌اند به کل رمزدارایی‌ها را به رسمیت نشناسند، اما با این وجود مردم آن کشورها از راه‌های مختلف از فرصت‌های این بازار استفاده کرده‌اند، بعضی کشورها نه این بازار را به رسمیت شناخته‌اند و نه مانع از فعالیت در این حوزه شده‌اند. برخی کشورها از قوانین مربوط به بازار سرمایه و بورس برای مواجهه با این پدیده نوظهور استفاده کرده‌اند، کشورهایی نیز با تدوین قوانین و قاعده‌گذاری مشخص، تلاش کرده‌اند در عین رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان، از فرصت‌هایی که رمزدارایی‌ها و صنعت بلاکچین برای اقتصاد کشورها ایجاد می‌کند، استفاده بیشتری کنند. ایران در وضعیتی بلاتکلیف در زمینه رگولاتوری رمزارز قرار دارد، اما با تصویب طرح ساماندهی رمزارزشها در کمیسیون اقتصادی مجلس، روزنه امیدی در به رسمیت شناختن این صنعت دیده می‌شود که البته با توجه به انتخابات پیش رو و نزدیکی به پایان دوره مجلس، شرایط همچنان مبهم به نظر می‌رسد.
حواس پلیس فتا به رمزارزها هست
دی سال ۱۴۰۱، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، مستندی را تحت عنوان «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز» به تعدادی از مدیران سکوهای تبادل رمزارزها به صورت غیررسمی ابلاغ کرد. این الزامات در قالب ۱۴ صفحه تنظیم شده بود و شامل ۵ بند اصلی و ۴۳ بند فرعی می‌شد. در این مستند ابلاغی، بندهایی آمده بود که بعضا نظارت یک نهاد پلیسی در نهاد مالی را نشان می‌داد. برای نمونه طبق یکی از این الزامات گفته شده که شرکتی که صرافی دارد باید تضامنی باشد. از سوی دیگر طبق همین الزامات، ارائه خدمات در حوزه رمزارز به اتباع خارجی ممنوع شده‌است.
همچنین در این الزامات آمده که اگر پس از ارزیابی‌ها، بازبینی‌ها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی‌ها سازگاری با روح این الزامات ندارند، از شاپرک خواهند خواست تا درگاه آنها را مسدود کنند. در بخش فراهم کردن امنیت برای پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز نشانه‌هایی از انحصار هم دیده می‌شد، چرا که اعلام شده شرکت فعال در این بخش باید به صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک بار نسبت به انجام تست امنیتی توسط یک شرکت ارزیاب «مورد تأیید پلیس فتا / مرکز افتا» اقدام کنند. مورد دیگر الزامات این بود که شرکت‌ها را ملزم می‌کرد کلیه اطلاعات مرتبط با سوابق معاملات و تراکنش‌های کاربران را حداقل به مدت ۱۰ سال و به‌صورت امن نگهداری کنند.
این الزامات به معنای کند شدن جریان فعالیت و سنگلاخ شدن مسیر بود، اما فارغ از این موضوع، پلیس فتا همواره در نقش ناظر همیشگی بالای سر صرافی‌های رمزارزی ایستاده و نوشته و نانوشته آنها را رگولاتوری می‌کند. به‌طوری که در آخرین اقدام، خودتنظیم‌گری یا SRO برای حوزه تبادل رمزارزها با تایید نهایی پلیس فتای فراجا روی سکوهای ایرانی آغاز شد. ازسوی دیگر با مصوبه‌ای که از جلسه پلیس فتا و دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بیرون آمد، پلتفرم‌های تبادل رمزارز ملزم شدند که تا ۷۲ ساعت پس از واریز ریالی کاربران به حساب کاربریشان در پلتفرم، امکان برداشت رمزارزی آنها مسدود شود. با توجه به اختیار فتا در بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها، آنها ناچار به اجرای این مصوبه شدند؛ مصوبه‌ای که باعث افزایش نارضایتی کاربران و کوچ احتمالی بخشی از آنها به روش‌های زیرزمینی تبادل رمزارز شد.
فرمان به دست بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان بورس؟
چندرشته‌ای بودن موضوع رمزارزها عاملی است که تصمیم‌گیری در حوزه رگولاتوری رمزارزها را به تاخیر انداخته است. چندی پیش معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که همچنان سیاست بانک مرکزی در این خصوص ایجاد «شفافیت» و «محدودیت» است. این در حالیست که تجربه بیشتر کشورها در مواجهه با رمزارز حکایت از این دارد که یا مانند امارات یک نهاد مستقل برای این جوزه تشکیل شده، یا وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توجه به ماهیت رمزدارایی‌ها، تنظیم‌گر این حوزه هستند.
خانه ملت در کجای کار است ؟
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس دی سال گذشته خبر از ارسال مجموعه مقرراتی از سمت دولت به مجلس داده بود که بر اساس آن قرار است قانونگذاری حوزه رمزارز انجام شود. به گفته توانگر در همین زمینه ستادی به نام «ستاد ملی رمزارزشها» با حضور نمایندگان دولت، مجلس و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است تا مقررات‌‌‌گذاری و قانونگذاری در این حوزه مشخص شود. به گفته توانگر، «در این زمینه باید طوری قانونگذاری کنیم که دولت برای اجرای آن اقناع شود، اگر دولت در این زمینه همکاری نکند، قانونگذاری ابتر می‌‌‌ماند. هر قانونگذاری در حوزه رمزارز باید توسط فعالان این بخش صورت گیرد؛ چرا که آنها از همه بهتر می‌‌‌دانند در این بخش چه اتفاقی می‌‌‌افتد.» شاید با همین دید و برای اقناع دولت بود که در تعلل چند ساله دولت، کمیسیون اقتصادی طرح ساماندهی رمزارزشها را تصویب کرد و گفته می‌شود برای تایید، آن را به دولت ارسال کرده است.
قوانین بازار سرمایه برای بازار رمزارزها
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس درباره مشکلات رگولاتوری رمزارز در ایران گفت: به طور کلی موضوع رمزارزها و حالا واژه‌ی دقیق‌تر آن «رمزدارایی‌ها» که رمزارز یکی از شقوق آن می‌شود، عمر کوتاهی دارد و از سوی دیگر از نظر حقوقی و قانونی موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود. به همین خاطر بسیاری از کشورها شاید هنوز قانون اختصاصی در این حوزه حتی تعریف و تصویب نکرده‌اند. به طور مثال حتی کشوری مثل آمریکا که مهد بازارهای سرمایه است و یکی از بزرگترین بازارهای رمزدارایی را در اختیار دارد، هنوز که هنوز است قانونی اختصاصی در موضوع رمزارزها ندارد و سالیان سال است که کنگره آمریکا مشغول تدوین یک چنین قانونی است.
او توضیح داد: تفاوتشان با کشور ما این است که قوانین موجود آنها، یعنی قوانینی که برای بازار سرمایه دارند و درواقع قوانینی که برای مالیات بر عایدی سرمایه دارند، کمک می‌کند کسب و کارهای موجود بتوانند در ذیل همان قوانین به‌طور رسمی فعالیت خود را ادامه دهند.
نمی‌توان منکر موج تکنولوژی شد
راد افزود: ازسوی دیگر بعضی کشورها نیز برای اینکه بتوانند در این حوزه پرچمدار و پیشرو باشند، قوانین اختصاصی تصویب کردند. مثلا در همین خاورمیانه یک جایی مثل کشور امارات خیلی سریع به سمت این حوزه حرکت کرده و شاید ظرف یک سال قوانین خودش را تصویب کرده است. یا مثلا کشورهایی مثل سوئیس و استونی در اتحادیه اروپا کشورهایی هستند که قوانینشان را مصوب کردند؛ حتی خود اتحادیه اروپا قانون اختصاصی در زمینه رمزدارایی‌ها به تصویب رسانده که تکلیف این حوزه را در اتحادیه اروپا تا حدود زیادی مشخص کرده است. باقی کشورها هم کم و بیش به این سمت‌وسو در حال حرکت هستند.
مدیرعامل نوبیتکس نیز با بیان اینکه این تکنولوژی شکل گرفته و موجی است که می‌آید و ما باید خودمان را در برابر آن آماده کنیم، ولی نمی‌توانیم اصل و اساس آن موج را منکر شویم، اظهار کرد: چه محدودیت ایجاد کنیم و چه نکنیم، به واسطه اینکه رمزدارایی پدیده‌ا‌ی غیرمتمرکز بر بستر اینترنت است، کاربران و مصارف خود را پیدا خواهد کرد. کمااینکه بعضی از کشورها مثل چین چند سال است که رمزارزها را در کشور خودشان محدود و ممنوع کرده‌اند، ولی کماکان خود چینی‌ها با وجود اینکه دولت به شدت کنترل‌گر و محدودکننده‌ای دارند، یکی از بزرگترین دارندگان رمزدارایی‌ها هستند.
عینک قدیمی برای نگاه به پارادایم جدید
راد تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم به این پارادایم جدید و این دنیای جدید، با ابزارها و روش‌های قدیمی و با عینک قدیمی نگاه کنیم. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که ماهیت این پدیده را به رسمیت بشناسد؛ یعنی قبول کند که این یک فناوری نو و یک نوع جدید از دارایی است و در ادامه هم سعی کند برای دغدغه‌های موجود، راهکارهایی را پیدا کند. دیگر نمی‌توان مثل سابق کنترلگری صد در صدی داشت؛ پس می‌توان با استفاده از راهکارهای متناسب با تکنولوژی، با این موج همراه شد.
او با بیان اینکه مفهوم مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم، بحث مشاهده‌پذیری است، افزود: گاهی اوقات ممکن است کنترل صد درصدی نداشته باشم، اما می‌توانم با آن پدیده طوری برخورد کنم که ابعاد و حدود و ثغور آن برای من مشاهده‌پذیر باشد که بعد براساس آن ابعاد بتوانم تصمیم بگیرم. ارزیابی غلط یک ریسک بیش از خودش، منجر می‌شود به یک واکنش اشتباه و پرهزینه. برعکسش هم همین طور است؛ یعنی شما اگر ریسکی را نبینید، ممکن است گوشه صفحه‌ی دید شما ناگهان تبدیل به یک پدیده بزرگی شود که دیگر از کنترل شما کاملا خارج است؛ بنابراین به نظر من این مفهوم مشاهده‌پذیری را هم لازم است در بحث رگولاتوری تفکیک کنیم یعنی گاهی اوقات تمرکز خوب است روی بحث مشاهده‌پذیری باشد تا کنترل.
رمزارزها به چند رگولاتور نیاز دارند
مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به اینکه در وضع موجود نیازمند رگولاتورهای بخشی هستیم، گفت: بخشی از موضوع رمزدارایی را باید به یک رگولاتور بسپاریم و بخش دیگرش را به یک رگولاتور دیگر. در طرح ساماندهی رمزارزش‌های کمیسیون اقتصادی نیز شاهد این تفکیک مسئولیت‌ها هستیم. حالا اگر بخواهم به‌صورت خاص به حوزه‌ی تبادل اشاره کنم، شاید بشود گفت بهترین رگولاتور در این حوزه با چیدمان فعلی، خودِ وزارت اقتصاد است. البته حالت ایده‌آل این است که یک فرانهاد تنظیم‌گر متشکل از نهادهای مرتبط با این حوزه داشته باشیم که مسئولیت آن نه کنترلگری، بلکه مشاهده‌پذیر کردن و قاعده‌گذاری برای این بخش باشد.
راد توضیح داد: یکی از مسائلی که شاید باعث شد بانک مرکزی به‌طور نانوشته در نقش رگولاتور این حوزه ورود کند، گره زدن رمزارز با حوزه ارز بوده که معمولا هم با گزارش‌هایی بعضا اشتباه، این گره زدن اتفاق افتاده است. موضوع مهمتر، نگاه حاکم بر خود بانک مرکزی است و حتی از آن مهمتر، مربوط به گستردگی این حوزه می‌شود که قسمت کوچکی از آن در حوزه اختیارات بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی 3 حوزه پرداخت، وام‌دهی و نقل و انتقال را رگولاتوری می‌کند و می‌تواند به صورت جدی در این بخش‌ها، حرفی برای گفتن داشته باشد. اما پلتفرم‌های تبادل در عمل یک بازار مبادلاتی هستند که شاید خیلی به بازار سرمایه نزدیک باشد تا به یک جایی مثل بانک مرکزی.
او اظهار کرد: نگاه بانک مرکزی صرفا آن بخش ارزی است و دغدغه‌اش هم قاعدتا همان بخش است و با بقیه حوزه‌ها کاری ندارد. حال آن که در بخش تبادل، موضوع تبادل رمزدارایی مطرح است و همچنین سایر حوزه‌ها مثل صدور توکن، جذب سرمایه و مسائلی از این دست، اصلا دیگر ارتباطی به بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. نکته مهم در قانونی که در مجلس مطرح شده این است که به طور مشخص صرفا موضوع رمزپول یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی به بانک مرکزی محول شده است. بنابراین فارغ از اینکه نگاه مثبت یا منفی در بانک مرکزی حاکم باشد، به نظر می‌رسد ساختار کل مساله حوزه رمزدارایی‌ها در ظرف بانک مرکزی نمی‌گنجد.
چالشی که تبدیل به فرصت شد
علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در مورد وضعیت پذیرش رمزارزها ازسوی نهادهای نظارتی گفت: بحث‌های مرتبط با رمز ارزها و به طور کلی فناوری ابزارهای مالی مبتنی بر بلاکچین که در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، در ابتدا برای اکثریت رگولاتورها در جهان به عنوان یک چالش شناخته شد. چرا که این فناوری‌ها امکان دور زدن زیرساخت‌های متداول پرداخت را فراهم می‌کردند و قطعاً برای مواردی مثل مبارزه با پولشویی و مسائل مختلف رگولاتوری بانک‌ها و بازارهای مالی یک مخاطره تلقی می‌شدند. اما با همه‌گیر شدن این فناوری‌ها جنبه دیگری از کارکرد آنها برای خود مقاصد رگولاتورها حتی کارکردهای دولتی و کسب و کارهای عمومی مشخص شد. اینجا بود که رگولاتورها احساس کردند باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشند، اما همچنان نمی‌توان به راحتی این فضا را بدون در نظر گرفتن مقررات به حال خود رها کرد.
ماهیار در ادامه افزود: در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، مسیر رگولاتوری طی شده‌است. البته که فراز و فرودهایی در این زمینه وجود داشته و شرایط بومی کشور ما نیز در این زمینه قطعاً موثر بوده است. در این مسیر از یک طرف دغدغه‌های رگولاتور مطرح بوده و از سوی دیگر مانند سایر کشورها جنبه‌های مثبت دفتر کل توزیع شده و فناوری‌های بلاکچین و نحوه استفاده از آنها برای فعالیت‌های رگولاتوری مورد توجه قرار گرفت. به طور مثال در چند دوره گذشته همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، موضوع اصلی همایش، “انقلاب بلاکچین” نامگذاری شد و این نشانه توجه به جنبه‌های مثبت این فناوری بود. علاوه بر آنکه در کشور ما با توجه به تحریم‌های بین‌المللی به نوعی تبادلات رمز ارزها می‌تواند به عنوان یک فرصت تلقی شود که امکان تعاملات پولی را در سطح جهان برای ما فراهم کند و این مورد نیز همیشه در مزایای بلاکچین و رمزارزها مد نظر قرار گرفته است.
ماهیار اظهار کرد: به همین دلیل اگر نگاهی به فعالیت رگولاتورها در این زمینه در سراسر دنیا بیندازیم، می‌توانیم یکی از زمینه‌های فعالیت آنها را وضع قوانین و مقررات بدانیم که گاهی با محدودیت‌هایی برای فعالیت‌ها در این زمینه‌ها همراه است. برای این منظور لازم است که رگولاتورها، کسب و کارهای مورد نظر را رصد کنند و ریسک‌هایی که به اقتصاد و فضای پولی وارد می‌کنند را به دقت پایش کنند و برای آنها در قالب قوانین و مقررات چاره‌اندیشی کنند. به عنوان مثال قانون MiCA برای حوزه رمز ارز در اتحادیه اروپا وضع شده‌است. این قانون رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها را در نظر گرفته و حتی سقف تراکنش برای استیبل‌کوین‌ها لحاظ کرده است. البته قوانین در همه جای دنیا به بلوغ نرسیده است و قطعاً برای زمینه‌هایی که تازه معرفی می‌شوند در همه جا نقض‌هایی وجود دارد.
سندباکس‌های رگولاتوری باید به میدان بیایند
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در ادامه گفت: یکی از دیگر موارد، DeFi یا امور مالی غیر متمرکز است که بر مبنای بلاکچین و رمز ارز مطرح شده است. DeFi یک جریان نوظهور در دنیای مالی است که بر مبنای فناوری بلاکچین ساخته شده و این امکان را به افراد می‌دهد تا بدون واسطه‌های مرکزی، به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. در همین زمینه در انگلستان، با وجود نهایی‌سازی برنامه‌های تنظیم مقررات برای حوزه رمز ارز، قانونگذاری در زمینه DeFi را به دلیل عدم بلوغ این حوزه و چالش‌های آن رد کرده است. پس می‌بینیم که برخی از رویکردهای نوین واقعاً رگولاتورها را به چالش می‌کشد.
او افزود: راهکاری که برای این زمینه‌های در حال توسعه در کشورها پیش‌بینی شده است، ایجاد سندباکس‌های رگولاتوری در این زمینه‌ها و کمک به فعالیت قانونمند شرکت‌هایی است که در این زمینه فعال هستند. در واقع این سند باکس‌ها امکان تعامل رگولاتور و فینتک‌ها و رگ‌تک‌ها را میسر کرده و زمینه را برای شروع کار شرکت‌های نوآور در زمینه‌هایی که هنوز قوانین در آنها به بلوغ نرسیده فراهم می‌کنند. البته بحثی که در این زمینه وجود دارد میزان تقاضا و استقبال از این فضاست و به نظر می‌رسد نیازمند تعامل بیشتری بین فعالان این حوزه و رگولاتور هستیم. نکته جالب اینکه در این زمینه نیز طرح‌هایی مانند استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه و بحث‌های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت پرداخت‌های بین‌المللی طرح‌های مختلفی در سندباکس رگولاتوری مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفتند.
ماهیار به عنوان یکی از مدیران ارشد بخش تکنولوژی در سیستم بانکی کشور توضیح داد: البته از سوی دیگر باید پذیرفت که وقتی با یک فناوری نوظهور مواجه می‌شویم نیاز به توانمندسازی رگولاتورها به ابزار مناسب وجود دارد و قطعاً فراهم کردن چنین ابزاری نیز نیازمند مشارکت نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و نوآور است که در زمینه SupTech و RegTech فعالیت کنند و فناوری‌های مورد نظر را ایجاد کنند.
رمزارز بانک‌های مرکزی موضوعی است که در بین فعالان اکوسیستم رمزارز موافقان و مخالفان زیادی دارد. بسیاری از فعالان این حوزه با رمزارز بانک مرکزی به دلایل مختلف مخالفند اما مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: «یکی از موارد دیگری که بانک مرکزی کشورها به صورت رسمی وارد حوزه رمزارزها شدند، رمزارزهای بانک‌های مرکزی یا CDBC است. بعد از استقبالی که از بلاکچین و رمز ارزها شد، استفاده از این فضا برای کارهای اقتصادی به صورت گسترده خیلی مورد توجه قرار گرفت؛ ولی قطعاً در این فضا نیازمند رمز ارزهایی بودیم که نوسان کمتر داشته باشند که کم کم استیبل کوین‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفتند.
اما مواردی مانند آنچه برای رمزارز Luna روی شبکه Terra رخ داد، موجب شد که توجه مردم بیشتر به سمت امنیت این رمزارزها جلب شود. از این رو رمزارزهایی که به پول‌های فیات وصل می‌شدند نیز مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع، موجب مطرح شدن رمزارزهای بانک مرکزی شد که پول فیات یک کشور به صورت دیجیتال است که توسط بانک مرکزی آن صادر می‌شود. CBDCها کاملا در مدار سیستم مالی سنتی و واسطه‌ای ارزهای فیاتی قرار می‌گیرند که پشتوانه یک صادرکننده معتمد ارز را دارند: یعنی یک بانک مرکزی و در نهایت، دولت حاکم یا مقام سیاسی پشت آن است.
در این زمینه هم می‌بینیم که کشورهای مختلف جهان عمدتاً در مرحله پایلوت قرار دارند و با وجود اینکه بسیاری از کشورها وارد این حوزه‌ها شدند اما اکثریت در مرحله اجرای پایلوت یا بعضی‌ها حتی در مراحل عقب‌تر هستند. نگاهی به نقشه‌های مربوط به وضعیت کشورها در حوزه رمزارز بانک مرکزی نشان می‌دهد که وضع ما در این زمینه چندان هم بد نیست.»
حداقل 6 سال از طرح مباحثی برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها می‌گذرد، اما تا به حال در میان تعلل دولت در ارائه لایحه به مجلس، سکوت وزارت اقتصاد، بلاتکلیفی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و انتظار مجلس، نهادهای غیرمرتبط صرفا با نگاه ایجاد محدودیت، خود را واجد شرایط تنظیم‌گری رمزارزها دانسته‌اند. مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در روزهایی تصویب شد که ماه‌های آخر مجلس است و احتمالا باید تا تشکیل مجلس بعدی و ارسال طرح ساماندهی رمزارزشها به صحن مجلس برای تصویب، منتظر ماند.