معامله در کلاس جهانی با «قیمت معیار» در معاملات تعهدی نوبیتکس
قیمت معیار یا همان MARK PRICE، مفهومی رایج در صرافیهای ارز دیجیتال است که برای کاهش ریسک لیکوئید شدن در بازارهای محلی و نوسانات غیرواقعی و ناگهانی قیمت به کار برده میشود.
اگر یک صرافی آخرین قیمت بازار خود را بهعنوان تنها مکانیسم قیمتی خود، بدون در نظر گرفتن قیمت معیار در نظر بگیرد، ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال در صورت وقوع برخی نواسانات داخلی پلتفرم، از قیمت واقعی بازار فاصله داشته باشد. این امر خطر زودتر لیکوئید شدن یا زیان غیرمعمول را برای معاملهگران در معاملات تعهدی افزایش خواهد داد.
از این پس نوبیتکس به منظور ایجاد تجربه کار در سطح پلتفرمهای بزرگ جهانی در معاملات تعهدی، ایجاد شرایطی منصفانه و برابر در معاملات و جلوگیری از خطر لیکوئید شدن بر اثر نوسانات غیرعادی قیمت در داخل پلتفرم، از مکانیسم قیمت معیار در این معاملات استفاده میکند. قیمت معیار در معاملات تعهدی نوبیتکس و در هنگام لیکوئید شدن کاربر مورد استفاده قرار میگیرد و از زیان کاربران جلوگیری میکند. این زیان ممکن است در اثر تغییرات در عمق بازار در برخی رمزارزها در صرافیهای محلی اتفاق بیفتد.
قیمت رمزارز در پلتفرمهای مختلف تبادل رمزارز ممکن است با توجه به سفارشهای کاربران داخل پلتفرم، گاها اندکی با قیمت جهانی تفاوت داشته باشد. قیمت معیار مشکل این تفاوت احتمالی با قیمت جهانی را حل میکند.
محاسبه قیمت معیار به این صورت است که میانگین وزنی قیمت اسپات چندین صرافی جهانی را گرد هم آورده و یک قیمت معیار را ایجاد میکند و این قیمت هر ۵ ثانیه یک بار آپدیت میشود. از آنجا که دستکاری قیمت در صرافیهای متعدد احتمال بسیار کمتری دارد، این معیار قیمت، بسیار عادلانه و منصفانهتر خواهد بود و میتواند به عنوان مرجع بهتری برای لیکویدیشن عمل کند.
معاملات تعهدی از مدتی قبل و برای اولین بار در نوبیتکس در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفته و کاربران میتوانند تا ضریب 5 وارد معاملات خرید و فروش تعهدی شوند.
معاملات تعهدی شبیه به مدلی است که در بازارهای جهانی بهعنوان معاملات مارجین شناخته میشود با این تفاوت عمده که در معاملات تعهدی، چیزی تحت عنوان قرض و سود در قبال قرض وجود ندارد بلکه طبق مصوبه شورای فقهی سازمان بورس، معاملهگران با دریافت وکالت، با دارایی وکالتدهنده که دارایی خود را در استخر مشارکت صرافی قرار داده وارد معامله میشوند و در صورت کسب سود، بخشی از این سود را با وکالتدهنده سهیم میشوند.