نقش پررنگ لندتکها در فراگیری مالی کشور
از جمله نکات مهم در این بخشنامه میتوان به این موارد اشاره کرد که برای لندتکها کارمزدی در نظر گرفته نشده است. مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلاتیار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلاتیار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری است.
همچنین مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نمیباشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.
فعالان لندتکی معتقدند، صدور این بخشنامه به محدودسازی فعالیت لندتکها منجر شده و اجرای آن حیات کسب و کار لندتکها را تهدید میکند.
در همین زمینه محمد صادق آزادانی، رییس کمیسیون لندتک نصر تهران در گفتگو با «عصربانک» با اشاره به نقش لندتکهای ایرانی در تسهیلگری و فراگیری مالی در ایران گفت: اکنون 70 درصد سبد وام تسهیلاتیارها به افراد فاقد رتبه اعتباری اعطا شده و این افراد برای اولین بار موفق به دریافت وام شدند؛ این نشان دهنده تفاوت ماهیتی فراگیری مالی و دسترسپذیری وام و اعتبار برای عموم جامعه است.
آزادانی ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: لندتکها دارای چند دسته اصلی هستند که از آن جمله میتوان به لندتکهایی که با بانکها و موسسات مالی کار میکنند و در ارائه وامهای خرد به عموم مردم تسهیلگری میکنند و BNPL هایی که اعتبارات خرد را با شرایط بهره صفر و بدون سود جهت تقویت بنیه مالی افراد ارائه میکنند، اشاره کرد.
نقش لندتکها در توسعه دسترس پذیری وام برای عموم جامعه
او با اشاره به تحلیلهای انجام شده در زمینه فراگیری مالی در ایران اظهار داشت: فراگیری مالی ضمن بهبود عدالت اجتماعی در استفاده از ظرفیتهای عمومی مالی، به توسعه دسترس پذیری وام برای عموم افراد کمک شایانی میکند. سنجش فراگیری مالی از منظر دو شاخص مقایسه درصد ارائه تسهیلات در استانها بین لندتکها و بانکها (بر اساس مقایسه سطح برخورداری) و درصد میزان ارائه وام به افراد بدون رتبه اعتباری، صورت پذیرفته است.
آزادانی در ادامه افزود: در این تحلیل میزان تسهیلاتی که توسط شبکه بانکی در سطح استانها اعطا کرده را با لندتکها مقایسه و به نتایج جالبی دست یافتیم. طبق این بررسی، 7/76 درصد تسهیلات اعطایی توسط بانکها در استانهای برخوردار بوده که این عدد در خصوص لندتکها تنها 2/57 درصد از کل تسهیلات بوده است.
اختلاف 20 درصدی میان تسهیلات اعطایی بانکها و لندتکها در استانهای برخوردار
او با اشاره به اختلاف حدود 20 درصدی میان میزان تسهیلات اعطایی بانکها و لندتکها در استانهای برخوردار، گفت: لندتکها، در مجموع قریب به 20 درصد سهم تسهیلات دهی بیشتری به استانهای کم برخوردار و با برخورداری متوسط داشتهاند. میزان تسهیلات اعطایی بانک ها در استان های با برخورداری متوسط 1/15 درصد بوده در حالی که تسهیلات اعطایی توسط لندتکها با فاصله صد درصدی، 05/30 درصد بوده است.
آزادانی در ادامه گفت: در استان های کمتر برخوردار نیز بانکها با 2/8 درصد و لندتکها با 3/12درصد به ارائه تسهیلات پرداختند. این آمار نشان میدهد که لزوماً در همه کشور دسترسی به شبعه بانکها و تضامین افراد وجود ندارد؛ بنابراین دسترسی به وام از طریق لندتکها با توجه به زیرساختهای آنلاین با اتکای به ابزارهایی همچون امضا و سفته الکترونیک در این مناطق بیشتر بوده است.
شفایت در ارائه تسهیلات لندتکها
رییس کمیسیون لندتک با اشاره به اهمیت اعطای غیرقضاوتی بودن تسهیلات در سازوکارهای لندتکی، اشاره کرد: تسهیلات خرد اعطایی توسط شعب عمدتاً تحت تاثیر و نظارت شعب بانکی است و سازوکار شفافی برای عموم مردم ندارد و ارتباطات باعث تسهیل دسترسی هر چه بیشتر به این تسهیلات خواهد بود، با این وجود سازوکارهای تعبیه شده برای اعطای وام خرد توسط تسهیلاتیارها به صورت غیر قضاوتی و شفاف طراحی شده و افراد دلایل دریافت یا عدم دریافت تسهیلات را بسیار بهتر درک میکنند.
او با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد مردم فاقد رتبه اعتباری هستند گفت: در نتیجه این موضوع، دریافت وام برای همه مردم مقدور نیست بنابراین مدل ارائه تسهیلات توسط تسهیلات یارها و لندتکها که در جامعه توسعه یافته شرایط دریافت وام خرد با ریسک پایین را برای افراد فاقد رتبه اعتباری فراهم نموده است.
صادق آزادانی تاکید کرد : اکنون 70 درصد سبد تسهیلات پرداخت یارها به افراد فاقد رتبه اعتباری اعطا شده که برای اولین بار موفق به دریافت وام شدند؛ این نشان دهنده تفاوت ماهیتی فراگیری مالی و دسترس پذیری وام و اعتبار برای عموم جامعه در فرایندهای لندتکها است.
نقش لندتکها در توسعه فراگیری مالی کشور
او نقش لندتک ها در فراگیری مالی کشور را رو به توسعه توصیف کرد و گفت: لندتکها هم به لحاظ تعداد و هم ارتباط با شبکه بانکی و نهادهای مالی مسیر رو به توسعه ای را طی کرده و در سالهای آتی میتوانند منشا تحولات بزرگتری در کشور خواهند باشند.
رییس کمیسیون لندتک با اشاره به دلایل رگولاتوری برای تصویب بخشنامه اخیر تصریح کرد: مسیر لندتکها در کشور در سالهای اخیر به لحاظ کمی و کیفی رو به توسعه و رشد جدی بوده و طبعاً این حوزه مورد توجه رگولاتور است، با این وجود برخی فضاسازیهای نادرست در جهت بزرگنمایی کارمزدها این روند را تسریع کرد و باعث شد همه جوانب کسبوکار لندتکها در تنظیمگری آن به درستی دیده نشود.
دریافت کارمزد بالا از مشتری مورد تایید صنف و کسبوکارها نیست!
او در ادامه خاطر نشان کرد: لازم است اشاره کنیم که برخی از کسبوکارهایی که در فضایی مشابه فعالیت لندتکها فعالیت دارند، کارمزدهای خارج از عرف و نامتناسب از مشتریان دریافت کرده و باعث شدهاند، حساسیتها روی این موضوع افزایش یابد. واقعیت این است که قیمت تمام شده پول متناسب با شرایط تورمی برای کسبوکارهای لندتکی بالاست، با این وجود اکثر قریب به اتفاق مجموعهها با حاشیه سود منطقی کارمزدهای خود را طراحی کرده و حتی در شرایط رقابتی طی سال گذشته چند مجموعه اقدام به کاهش کارمزدهای خود نمودهاند. ما در حال آماده کردن چارچوبی برای خودتنظیمگری در این حوزه هستیم و رفتار چند کسبوکار انگشت شمار را خارج از استاندارد صنعت میدانیم. حتی با مذاکرات انجام شده این آمادگی وجود دارد از ظرفیتهای حقوقی صنفی نیز برای برخورد با چنین موضوعاتی استفاده شود.
هنوز با ظرفیتهای این صنعت فاصله بسیار زیادی داریم
آزادانی افزود: شرایط لندتکها از استانداردهای جهانی فاصله دارد و مطابق بررسیهای صورت گرفته از مجموع تسهیلات خرد اعطایی در سال گذشته تنها 5 هزار میلیارد آن توسط تسهیلات یارها اعطا شده که سهمی کمتر از 0.5 درصدی را شامل میشود.
او با اشاره به فاصله حدود 7 درصدی میزان تسهیلات آنلاین لندتکهای ایران با سایر کشورهای همجوار گفت: سهم تسهیلات آنلاین با روندهای جهانی و حتی کشورهای همسایه فاصله قابل توجهی دارد و به موازات آن در حجم سرمایه گذاری حوزههای فناوری مالی نیز نسبت به کشورهای همجوار خود فاصله جدی داریم.
شفافیت بلای جان کسبوکارهای لندتکی!
رییس کمیسیون لندتک با بیان اینکه فرایند کار لندتکها کاملا برای مشتریان شفاف است، گفت: تسهیلات یارها تمامی کارمزدهای دریافتی از مشتریان را به صورت شفاف بیان کرده و تکلیفشان با کاربر مشخص است. در مقابل کسبوکارهای سنتی با چارچوب فروش اقساطی عموماً کارمزدهای خود را در قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده پنهان میکنند. قیمت تمام شده پول و ساختار هزینه تمامی کسبوکارها قابل احصا و شفاف کردن است، بر این اساس میتوان منصافه بودن کارمزدها را سنجید و حتی برای آن سقف مشخص کرد، ولی هرچه هست از بین بردن این شفافیت در نهایت مسیر سنتی کسبوکار را باز کرده و به نفع مردم نخواهد بود.
محمد صادق آزادانی با اشاره به پذیرش و ایفای نقشهای مختلف لندتکها، گفت: اگر نگاه ما به حوزه لندتک ها صرفا بازاریابی باشد، نقش های اساسی در زمینه مدیریت ریسک، کاهش نرخ نکول، وصول مطالبات و سایر نقشهای عملیاتی آنها را به رسمیت نشناختهایم. در این حوزه نگاه به روندهای جهانی و نقشهایی که لندتکها و نئوبانکها در حال پذیرش هستند کمک کننده خواهد بود.
او با بیان اینکه در اقتصادی که درگیر تورم 50 درصدی است باید نرخ تمام شده تسهیلات برای بانکها و لندتکها هم جذاب باشد، گفت: واقعیت این است با این شرایط پرداخت تسهیلات با سود 23 درصد کار سختی است و طبعاً لازم است تنظیمگری را با نگاهی واقع بینانه انجام داد.
آیا رگولاتوری به دنبال محدود کردن لندتک هاست؟
رییس کمیسیون لندتک در پاسخ به اینکه آیا رگولاتوری با صدور بخشنامه اخیر به دنبال محدود کردن لندتک هاست، گفت: ارائه سرویسهای غیرحضوری و بستر ارائه خدمات آنلاین لندتکها هزینه هایی دارد که باید به هر نحوی پوشش داده شود و ادامه فعالیت آنها منوط به دریافت کارمزد عرف از مشتریان است در حالی که در بخش نامه اخیر هیچ کارمزدی را در نظر نگرفته است و در غیر این صورت ادامه حیات لندتک ها به خطر می افتد.
او ادامه داد: مساله بعدی در این ضابطه ورود آن به بحث های فرایندی و روالهای کسبوکاری است که شکل اجرای آن سلبی است. برای تمام دغدغه های مطرح شده در این ضابطه، بدون آسیب به فرایندهای اصلی و اجرایی لندتکها میتوان به یک راه حل مشترک رسید و امیدواریم با یک مفاهمه مشترک بین بانک مرکزی و صنف، چالش اخیر پیرامون این بخشنامه حل و فصل شود.
آینده و حیات تسهیلات یارهای کشور
صادق آزادانی با اشاره به آینده و حیات تسهیلات یارها با وجود بخشنامه اخیر، گفت: فضای واقعی کسب و کار لندتکی راه خود را پیدا کرده و با وجود محدودیتهای رگولاتوری، تقاضای بازار برای این کسب و کار وجود دارد و ما امیدواریم شفافیت در این فضا کماکان حفظ شود.