اتفاق مثبت و منفی لندتکها در سال ۱۴۰۳
آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که سد راه می‌شود
فعالان حوزه لندتک از رشد تعداد کاربران این صنعت در سال گذشته خبر می‌دهند؛ تا جایی که حامد قنادپور، به‌‌‌عنوان یکی از فعالان صنعت لندتک، سال ۱۴۰۲ را سال رشد این صنعت اعلام می‌کند. در تایید این موضوع، مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی‌‌‌وام، هم رشد تعداد کاربران این پلتفرم را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ هشت برابر اعلام می‌کند. محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، نیز از رشد ۱۰ برابری تعداد و مبلغ پرداخت تسهیلات در این پلتفرم می‌‌‌گوید.
در حالی که لندتکها از این رشد در نیمه اول سال ۱۴۰۲ رضایت داشتند و به دنبال تعیین سهمی بیشتر در بازار بودند، بانک مرکزی در اواسط دی‌‌‌ماه دستورالعمل همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تسهیلات‌‌‌یار (لندتکها) را منتشر کرد؛ دستورالعملی که لندتکها را از دریافت کارمزد و وجه اقساط منع و آنها را ملزم به تبعیت از نرخ سود ۲۳ درصدی کرده است. الزامات رگولاتور برای فعالان صنعت لندتک به قدری نگران‌‌‌کننده بود که انجمن فین‌‌‌تک درباره خطر آن برای ادامه حیات لندتکها هشدار داد. به همین منظور، جلساتی هم در ماه‌‌‌های آخر سال گذشته برای بررسی درخواست اصلاح دستورالعمل مربوطه تشکیل شد، اما تا پایان سال تکلیف پرداخت تسهیلات در لندتکها مبهم باقی ماند.
عدم‌تعیین‌تکلیف نحوه همکاری بانک‌ها با لندتکها در سال گذشته، آسیب زیادی به این صنعت زد؛ تا جایی که پرداخت اعتبار در پلتفرم‌‌‌های قسطا و لندو متوقف و در سایر لندتکها نیز با محدودیت‌هایی مواجه شد. محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، با اشاره به این موضوع در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «با توجه به اینکه اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی زمان‌بر خواهد بود و برای کسب و کارها هزینه دارد، منتظر اصلاح آن نمی‌‌‌مانیم و فرآیندهای تخصیص اعتبار یا پرداخت تسهیلات را تغییر داده‌‌‌ایم تا فرآیند اعتباردهی دوباره فعال شود.»
آینده صنعت در گرو اصلاح قوانین
فعالان صنعت لندتک با تاکید بر اینکه تداوم این شرایط می‌تواند بقای بازیگران این صنعت را به خطر بیندازد، درباره اقداماتی توضیح می‌دهند که در این زمینه انجام داده‌‌‌اند. مدیرعامل قسطا با اشاره به اینکه اعتباردهی در این پلتفرم طی یک تا دو هفته آینده فعال می‌شود، بیان می‌کند: «تامین مالی همواره مهم‌ترین چالش لندتکها بوده اما با انتشار دستورالعمل بانک مرکزی در دی‌‌‌ماه سال گذشته رگولاتوری به چالش اصلی صنعت تبدیل شد.» طبق گفته آشتیانی رگولاتور وعده اصلاح آیین‌‌‌نامه را داده است. او با بیان این مطلب پیش‌بینی می‌کند: «دو وضعیت در سال‌جاری پیش روی صنعت لندتک خواهد بود. در صورت اصلاح آیین‌‌‌نامه، لندتکها در مسیر رشد و شکوفایی قرار می‌‌‌گیرند و در غیر‌این‌صورت، صنعت لندتک نه‌تنها به مدار نوآوری و رشد برنمی‌‌‌گردد؛ بلکه به سکون و عدم‌رشد برخواهد گشت.»
اما حامد قنادپور، مدیرعامل تارا، معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی و افت قدرت خرید مردم لندتکها در سال‌جاری هم رشد خواهند داشت. او در ادامه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «فعالان حوزه اعتبار و لندتک در سال گذشته دوره پیش از بلوغ را طی کردند و به دنبال تعیین سهم از بازار بودند. آشنایی مردم با فرهنگ اعتبار و کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم، دو عامل کلیدی در رشد این صنعت هستند.»
مهم‌ترین چالشی که اکوسیستم لندتک در سال ۱۴۰۲ با آن دست‌‌‌وپنجه نرم کرد، بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی بود که توسط نهادهای رگولاتوری در این حوزه صادر شد. علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، با بیان این مطلب به دستورالعمل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کسب و کارهای حوزه لندتک به‌‌‌ویژه آنهایی که در زمینه ارائه تسهیلات مبتنی بر کارت، نه با استفاده از شبکه خرید، فعالیت می‌‌‌کردند، بابت این بخشنامه متضرر شدند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود با بیان اینکه همچنان تغییرات قابل‌توجهی شکل نگرفته است و باید منتظر بررسی دقیق وضعیت تسهیلات و اعتبار بود، درباره فعالیت لندتکها در سال جدید به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «اولین و مهم‌ترین اقدامی که فعالان صنعت لندتک باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی کنند، بحث‌‌‌های اعتبارسنجی، مدیریت منابع، مدیریت ریسک و مدیریت تسهیلات است. هرقدر که فرآیندهای اعتبارسنجی توسعه بیشتری پیدا کنند، این صنعت امکان ارائه خدمات به جامعه بزرگ‌تری را خواهد داشت. همچنین تورم یکی از چالش‌‌‌های جدی در صنعت لندتک است. کسب و کارهای فعال در حوزه BNPL (بخر بعدا پرداخت کن) مدل‌‌‌‌‌‌های مالی خود را بر مبنای تهیه منابع مالی تامین‌‌‌کنندگان و فروشندگان طراحی می‌کنند. از همین رو، حفظ تعادل میان تامین‌‌‌کننده، فروشنده و مشتری در فضای تورمی، می‌تواند به مهم‌ترین چالش لندتکها در سال جدید بدل شود.»
مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی‌‌‌وام، نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اختلال‌‌‌های اینترنت، تحریم، مالیات و سایر الزامات رگولاتور را چالش‌‌‌های کسب‌و‌کارهای دیجیتال از جمله لندتکها دانست. او در ادامه آماری از تاثیر اختلال‌‌‌های اینترنت بر روند فعالیت پلتفرم‌‌‌های لندتک ارائه و بیان کرد: «در سال گذشته تقریبا ۲۰درصد از پرداخت‌‌‌های کاربران به دلیل اختلال اینترنت با مشکل مواجه شد. همچنین هزینه بازاریابی کسب و کارها هم با مشکلات جدی درگیر بود. با این حال، در سال گذشته به بیش از ۳۰۰هزار کاربر اعتبار دادیم که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ با رشد ۸ برابری در تعداد کاربر مواجه شده است.»
به اعتقاد این فعال صنعت لندتک، با عدم‌تعیین‌تکلیف دستورالعمل بانک مرکزی قطعا تخصیص اعتبار و پرداخت تسهیلات مشکلاتی در سال‌جاری خواهد داشت. او با بیان این مطلب در ادامه می‌‌‌گوید: «سعی خواهیم کرد تا مدل کسب‌و‌کاری خود را با سایر بازارهای تامین مالی تطبیق دهیم و از وابستگی مالی به بانک‌ها کم کنیم.» مومنی چشم‌‌‌انداز امیدوارکننده‌‌‌ای از وضعیت لندتکها در سال‌جاری متصور نیست. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «صنعت لندتک در دو سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. این رشد در سال‌جاری هم ادامه خواهد داشت، اما از شتاب آن کاسته می‌شود؛ زیرا هدف رگولاتور این است که به کسب و کارهای فین‌‌‌تکی اجازه رشد ندهد.»
چرا رشد لندتکها مهم است؟
در سال‌های اخیر با افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و موانع دریافت وام بانکی، تمایل مردم به خرید اعتباری و دریافت وام‌‌‌های خرد از لندتکها افزایش یافته است. در حالی که حجم کل وام‌‌‌های لندتکها کمتر از نیم‌‌‌درصد حجم وام‌‌‌های خرد شبکه بانکی در یک سال است، اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تعداد کاربران صنعت لندتک در حال افزایش و پیش‌بینی فعالان نیز بیانگر تداوم این وضعیت در سال‌جاری است. در این شرایط، رشد لندتکها چه فوایدی برای اقتصاد دیجیتال و مردم خواهد داشت؟
به اعتقاد فعالان، خدمات صنعت لندتک شفاف است و امکان آگاهی مردم از قیمت تمام‌شده تسهیلات و اعتبار را فراهم می‌کند. همچنین از آنجا که معمولا سهم مناطق برخوردار از تسهیلات بانکی بالاست و عمده استان‌‌‌های کم‌‌‌برخوردار از دریافت وام محروم‌‌‌اند، لندتکها معتقدند که با افزایش دسترس‌‌‌پذیری، فراگیری خدمات مالی در کشور را تقویت می‌کنند؛ تا جایی که مطالعه مشترک سازمان نظام صنفی و انجمن فین‌‌‌تک هم نشان می‌دهد که ضریب نفوذ شبکه لندتک در استان‌‌‌های برخوردار، ۲۰درصد کمتر از ضریب نفوذ شبکه بانکی است و حوزه لندتک در استان‌‌‌های نیمه‌‌‌برخوردار و کم‌‌‌برخوردار دارای ضریب نفوذ بهتری در این زمینه هستند.
در حالی که فعالان صنعت لندتک رشد این حوزه را در بهبود شفافیت پرداخت تسهیلات و فراگیری مالی تاثیرگذار می‌‌‌دانند، رگولاتور دریافت سودهای بالا در پلتفرم‌‌‌های لندتکها را چالش جدی برای مردم می‌‌‌داند. در مقابل، تسهیلات‌‌‌یارها سود ۲۳درصدی وام‌‌‌ها را در تضاد با واقعیت اقتصاد ایران می‌‌‌دانند و معتقدند که بانک مرکزی سعی دارد هزینه واقعی تسهیلات را از مردم پنهان کند. با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که آیا چالش رگولاتور و لندتکها در سال‌جاری رفع می‌شود و به یک اتفاق نظر در پرداخت تسهیلات خواهند رسید یا خیر.
/دنیای اقتصاد