دلایل لزوم افزایش سرمایه بانک ملی
بیش از یک سال از تصویب افزایش سرمایه بانکهای دولتی میگذرد و در واپسین روزهای اسفند 1402 سرمایه بانک ملی ایران با انتشار اوراق از طریق سازمان فرابورس به میزان 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بانکها وظیفه حفظ و صیانت از سرمایههای مردم را بر عهده دارند اما در شرایطی که به نظر برسد ناترازی در توان مالی آنها ایجاد شده میتوانند با مجوزهای قانونی و از طریق انتشار اوراق این کمبود را جبران کرده و از مدار زیاندهی خارج شوند.
بر این اساس و برای جبران کمبود مالی بانکهای ملی، مجلس در 9 اسفند 1401 با طرح انتشار اوراق موافقت کرد و مقرر شد این بانک بتواند در سال 1402 معادل 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا 5 سال و با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
در این راستا بانکهای ملی مصوبه لازم را اخذ نمود و در وزارت اقتصاد و دارایی 25 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک ملی تایید شد. انتشار این اوراق در راستای اقدامات دولت برای خروج بانکهای دولتی از زیاندهی و بالابردن توان این بانکها در صیانت از سرمایههای مردم صورت پذیرفت.
اننتظار میرفت افزایش سرمایه بانکهای ملی تا پایان آذر 1402 اجرایی شده و فرایند انتشار اوراق بهطور کامل صورت گیرد تا افزایش واقعی سرمایه این بانک نهایی گردد.
گرچه این بانک از ابتدای سال 1402اقدامات لازم برای این منظور را آغاز کرد و پیشبینی شد با تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، این برنامه تا پایان آذر عملی شود اما مکاتبات و دیوانسالاری اداری منجر به طولانیشدن این فرایند گردید.
عدمپذیرش برخی از داراییهای بانکهای ملی توسط سازمان بورس نیز در این زمینه وقفه ایجاد کرد و مانع از شناسایی و آزادسازی اوراق تا پایان آذر 1402 شد. در نتیجه این روند حدود سه ماه دیگر به طول انجامید تا اینکه سرانجام طی روزهای پایانی اسفند 1402 سازمان بورس داراییهای این بانک را تایید و مجوز انتشار اوراق توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شد و در 28 اسفند 1402 به میزان 25 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق سازمان فرابورس برای بانک ملی ایران منتشر شد.
افزایش سرمایه بانکها در ارتقای ترازهای مالی و نظارتی نظیر تقویت سرمایه بانک، افزایش اعتبارات قابل ارائه، تسریع در ارائه تسهیلات به مردم و تامین مالی بنگاههای اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت که زمینه تحقق آن در دولت سیزدهم شکل گرفت.
انتشار این اوراق همچنین توان بانکهای دولتی در صیانت از سرمایههای مردم را افزایش میدهد و به این ترتیب مردم میتوانند بهتر به ارائه خدمات درقالب تسهیلات یا سایر اقدامات انجامپذیر توسط بانکها به مردم بپردازند. زمانی که قدرت ارائه تسهیلات بانک از محل افزایش سرمایه بیشتر شود، نیازی به تامین مالی از منابع بانک مرکزی یا منابع بین بانکی نخواهد بود و توانمندی مالی به وجود میآید که موجب کاهش ناترازی میشود.