تبرئه رمزارزها از اتهام پولشویی
ویژگی ناشناسی تراکنش ارز‌های دیجیتال دوسال پس از عرضه بیت‌کوین و با شروع فعالیت یک فروشگاه آنلاین در سال۲۰۱۱ بیشتر مورد توجه قانون‌گذاران و فعالان بازار‌های مالی قرار گرفت. این فروشگاه جاده ابریشم نام داشت و اکثر کالا‌های آن قاچاق و غیرقانونی به شمار می‌رفتند، به همین دلیل انجام معاملات و پردازش تراکنش‌ها در آن به کمک بیت‌کوین و ارز‌های دیجیتال انجام می‌شد. جاده ابریشم در مدت کوتاهی محبوبیت قابل توجهی پیدا کرد و به فروش سالانه بیش از ۲۲میلیون دلاری نیز دست یافت. با این حال، در سال۲۰۱۳ این سایت و گردانندگان آن توسط اف‌بی‌آی دستگیر شدند.
انتشار این خبر، آسیب بزرگی به اعتبار ارز‌های دیجیتال وارد کرد و باعث شد تا کاربرد اصلی این دارایی‌های بلاک‌چینی تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی و مخفیانه قلمداد شود. با این حال، امروزه شرایط بسیار متفاوت است. با افزایش محبوبیت بیت‌کوین و عرضه صد‌ها ارز دیجیتال متنوع در بازار، کاربرد این دارایی‌های بلاک چینی گسترش یافته است و در بخش‌ها و خدمات مختلفی از آنها استفاده می‌شود. بازار ارز‌های دیجیتال هم اکنون ارزشی بیش از ۲.۲تریلیون دلار دارد و طبیعی است که فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات مالی بخشی جدانشدنی از این تراکنش‌های حجیم مالی جهانی را تشکیل می‌دهند. با این حال، ارز‌های دیجیتال پایه و اساس فعالیت‌های غیرقانونی نیستند و داده‌ها نیز این موضوع را ثابت کرده‌اند.
سهم ناچیز ارز‌های دیجیتال از پولشویی
در زمان بررسی کاربرد ارز‌های دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی یکی از اولین مواردی است که مورد توجه قانون‌گذاران قرار می‌گیرد. یکی از دلایل این موضوع، سادگی مخفی کردن ردپا و منبع پول در فضای بلاک‌چین است که ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی هویت کلاه‌برداران و خلافکاران را دشوار می‌کند. یکی از ابزار‌های محبوب بلاک‌چین برای پولشویی، تورنادو کش بود که به هدف حفظ حریم خصوصی و افزایش ناشناسی در بازار ارز‌های دیجیتال فعالیت می‌کرد؛ اما مورد استفاده مجرمان نیز قرار گرفت تا منبع تراکنش‌های خود را مخفی کنند. این سرویس در سال۲۰۲۲ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست سیاه قرار گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، سرویس تورنادو کش برای مدتی متوقف و توسعه‌دهندگان آن دستگیر شدند. با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که حتی با وجود ابزار‌های بلاک‌چینی و ماهیت این فناوری نوین، اکثر فعالیت مجرمان و پول‌شویی‌ها بر بستر بلاک‌چین و به کمک ارز‌های دیجیتال انجام نمی‌شوند.
براساس داده‌هایی که جدیدا منتشر شده است، هر سال حدود ۲ تا ۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی پولشویی می‌شود که هم اکنون عدد آن را به ۵.۰۵تریلیون دلار رسانده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز در بررسی‌های خود اعلام کرده است که ارقام پولشویی سالانه جهانی بین ۲.۲۲ تا ۵.۵۴تریلیون دلار است. در این بین گزارش وب‌سایت چین آنالیسیس پیرامون پولشویی در بازار ارز‌های دیجیتال نشان می‌دهد که از رقم جهانی پولشویی، ارز‌های دیجیتال تنها ۲۳.۸میلیارد دلار را در سال۲۰۲۲ به خود اختصاص دادند.این رقم، تنها ۰.۴۷درصد از کل میزان تخمین‌زده شده پولشویی در هر سال است. علاوه بر آن، کل رقم فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال در این سال ۳۹.۶میلیارد دلار بود که در سال بعد به ۲۴.۲میلیارد دلار کاهش یافت. مقادیر پول‌شویی‌شده با ارز‌های دیجیتال نیز کاهشی شد و ۱۴.۹میلیارد دلار را ثبت کرد. درحالی‌که این اعداد تخمینی هستند، اما به خوبی نشان می‌دهند که به‌رغم افزایش تمرکز قانون‌گذاران بر بازار ارز‌های دیجیتال و معرفی شدن این دارایی‌های بلاک‌چینی به‌عنوان ابرازی برای تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی، سهم واقعی آنها در پولشویی جهانی بسیار کم است.
سیستم‌های مالی سنتی مانند بانکداری، املاک و آثار هنری همچنان منبع اصلی پردازش و تسهیل پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی به شمار می‌روند. تنها در آمریکا، سالانه حدود ۳۰۰میلیارد دلار پولشویی انجام می‌شود. این رقم در کشور‌های دیگر نیز قابل توجه است و به‌طور مشابه، در بریتانیا سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد پوند پولشویی رخ می‌دهد که چندین برابر کل رقم پول‌شویی‌شده در بازار ارز‌های دیجیتال است.
افسانه ناشناسی ارز‌های دیجیتال
امروزه یک باور اشتباه در میان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ارز‌های دیجیتال وجود دارد که فناوری بلاک‌چین ناشناسی کامل را ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که ارز‌های دیجیتال از حفظ حریم خصوصی بیشتری برخوردار هستند و انجام تراکنش‌های ناشناس به کمک آنها امکان‌پذیر است، اما در واقع همچنان اطلاعاتی بر بستر بلاک‌چین ذخیره می‌شود. اکثر ارز‌های دیجیتال به جای ناشناسی کامل، نام و آدرس‌های مستعار را جایگزین اطلاعات شخصی کاربران می‌کنند. هر تراکنشی که در بلاک‌چین ثبت می‌شود شامل برخی موارد مانند آدرس کیف پول، ساعت و زمان انجام تراکنش و دیگر موارد مرتبط است که به‌صورت عمومی قابل مشاهده هستند. درحالی‌که آدرس‌های بلاک‌چینی به تنهایی اطلاعاتی پیرامون هویت افراد ارائه نمی‌دهند، اما بررسی آنها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مقامات و قانون‌گذاران قرار دهد که حتی در برخی زمان‌ها به شناسایی هویت کاربران منجر می‌شود. در طی سال‌های گذشته و همراه با افزایش محبوبیت ارز‌های دیجیتال، مجریان قانون به‌طور فزآینده‌ای در ردیابی تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال ماهر شده‌اند و پرونده‌هایی مانند بازار جاده ابریشم نشان می‌دهد که مقامات همچنان این امکان را دارند تا علاوه بر شناسایی هویت مدیران و گردانندگان خدمات ارز‌های دیجیتال، دارایی‌ها و ارز‌های غیرقانونی را توقیف کنند.
در این بین برخی پلتفرم‌ها و سازمان‌های تحقیق و بررسی بلاک‌چینی نیز به مقامات کمک می‌کنند تا بازار را از بازیگران بد حذف کنند و به ارز‌های دیجیتال این فرصت را دهند تا بر بستر یک فضای امن و قابل اطمینان فعالیت داشته باشند. بنابراین به‌طور کلی فناوری بلاک‌چین و بازار ارز‌های دیجیتال غرب وحشی نیست و امکان اعمال قانون‌گذاری‌ها و نظارت بر این بازار مالی وجود دارد. شرایطی که می‌تواند به بهبود اعتبار این دارایی‌های بلاک‌چینی کمک کند و نشان دهد که ارز‌های دیجیتال صرفا ابزاری برای کلاه‌برداران، سارقان و مجرمان نیستند. هم‌اکنون از ارز‌های دیجیتال و فناوری بلاک‌چین به اهداف مختلفی از جمله افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌ها، سرمایه‌گذاری و کسب سود، ذخیره ایمن دارایی‌ها، معاملات آسان ارز‌های فیات به کمک استیبل‌کوین‌ها، بازی‌های بلاک‌چینی، متاورس، امور مالی غیرمتمرکز، توکن‌های غیرمثلی و ده‌ها مورد دیگر استفاده می‌شود.
با حرکت جهان به سوی دیجیتالی شدن، بلاک‌چین می‌تواند از اهمیت و کاربرد‌های بیشتری برخوردار شود و مورد استفاده کاربران در سراسر جهان قرار گیرد. در این بین مهم است که فعالان بازار و قانون‌گذاران به تلاش خود برای هدایت این فناوری به سمت مسیر درست ادامه دهند تا به جای گسترش استفاده از آن در میان مجرمان، به‌عنوان راه‌حلی برای چالش‌ها و مشکلات سنتی روزمره مردم عمل کند. اگرچه نقش ارز‌های دیجیتال در تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی و پولشویی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما داده‌ها و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که تاثیر آنها در زمینه جرائم مالی جهانی ناچیز است. درحالی‌که نیاز به افزایش نظارت و ایجاد چارچوب قانونی در بازار ارز‌های دیجیتال احساس می‌شود، تنها کاربرد و هدف ارز‌های دیجیتال کمک به مجرمان نیست. بنابراین این بهانه خوبی برای مخالفت با گسترش استفاده از این دارایی‌ها یا ممنوعیت کامل آنها به شمار نمی‌رود.
/دنیای اقتصاد