طی دو فاز صدور دسته چک منوط به ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان می‌شود
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.
حالا سه سالی است که از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به سامانه املاک و اسکان کشور متصل هستند، اما برخی از دستگاه‌ها متاسفانه همچنان به این سامانه متصل نشده‌اند که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به بانک مرکزی اشاره کرد.
اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان که حوالی اردیبهشت‌ماه امسال خبر آن مطرح شد، در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته بود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دسته چک این موضوع (خود اظهار در سامانه املاک و اسکان) بررسی و لحاظ شود. یعنی هنگامی که مشتری مراجعه کرده و می‌خواهد دسته چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی شود که خود اظهار کرده است یا خیر و باید انتظار داشت دسته چک به فرد اعطاء خواهد شد. این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب محدودتر شود.
او می‌گوید: اجرای این طرح زمان دوری نخواهد بود. باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم. در گام نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
/باشگاه خبرنگاران جوان