آثار حقوقی ثبت چک و عدم ثبت آن در دعاوی مدنی
چک‌های جدید که آنها را با نام «چک صیادی» می‌شناسند؛ ظاهر متفاوتی از چک‌های قدیمی دارند که از این تفاوت‌ها می‌توان به رنگ بنفش چک‌های جدید و درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» در ذیل آنها اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این قانون در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی سامانه‌ای به نام صیاد است که صادرکننده چک در زمان صدور باید آن را در سامانه یادشده ثبت کند. در عین حال نکته حائز اهمیت برای گیرنده این نوع چک‌ها، استعلام و اطمینان وی از اعتبار صادرکننده و ثبت چک در سامانه صیاد است. یکی از روش‌های اعتبارسنجی که دارنده چک برای احراز وضعیت اعتباری صادرکننده آن باید انجام دهد. ارسال شناسه ۱۶رقمی مندرج در بالای چک صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ است.
چک ثبت‌شده در سامانه صیاد از حمایت لازم قانون تجارت برخودار است و در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. از امتیازاتی که برای چک‌های ثبت‌شده می‌توان برشمرد، این است که در صورت نداشتن محل (موجودی حساب بانکی صادرکننده) و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، این امکان را به دارنده چک می‌دهد تا در وهله نخست وصول مطالبات خود، به دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و از طریق آن اموال بدهکار را توقیف و طلب خود را استیفا کند. این در حالی است که دارنده چک‌های ثبت‌نشده در این مورد با بن‌بست مواجه شده است و حتی امکان اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز برای آنها وجود نخواهد داشت.
حال در ادامه به مقایسه دیگر اثرات حقوقی چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در سامانه صیاد می‌پردازیم که به‌دلیل عدم آگاهی بسیاری از افراد از این موضوع، در اغلب موارد ناگزیر به گذراندن پروسه‌ای طولانی‌تر برای وصول مطالبات خود هستند. تفاوت در روند و مدت زمان رسیدگی به دعوی و هزینه‌های دادرسی را می‌توان از دیگر وجوه تمایز آثار حقوقی چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده دانست. در این مورد، دارنده چک صیادی ثبت‌شده، پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه، می‌تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و با پرداخت هزینه‌ای ناچیز نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه در خصوص چک برگشتی اقدام کند. پس از آن و بعد از ارجاع درخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق و مستندات پرونده، در صورت احراز شرایط قانونی، بدون تعیین وقت و برگزاری جلسه رسیدگی نسبت به صدور اجراییه مبادرت کند که پس از انقضای مهلت ۱۰روزه و عدم پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه (بدهکار) در مهلت مقرر، محکوم له (طلبکار) می تواند نسبت به تعقیب عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اقدام و توقیف اموال، جلب و ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را تقاضا کند.
اما در مقابل، مطالبه وجه چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد این‌گونه نبوده و طلبکار (دارنده چک) باید پروسه‌ای طولانی‌تر و پر هزینه‌تر را طی کند تا به حق و حقوق خود برسد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، چک‌های صیادی ثبت‌نشده از حمایت و امتیازات قانون تجارت برخوردار نیست و همین امر موجب شده است چک‌های یادشده صرفا در زمره اسناد مدنی تلقی شده که خود تاثیر بسزایی در پیمودن مسیر دادرسی و احقاق حق طلبکار خواهد داشت. اما درخصوص اقامه دعوی در این شرایط، طلبکار بر خلاف مورد اول، باید ۳.۵درصد از وجه چک را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند و پس از برگزاری جلسه رسیدگی و قطعیت حکم بدوی یا صدور حکم قطعی (از دادگاه تجدیدنظر) که خود فرآیندی چند ماهه را می‌طلبد، می‌تواند صدور اجراییه را از دادگاه بدوی درخواست و پس از سپری شدن مهلت ۱۰روزه و عدم پرداخت محکوم به، نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و… در شعبه اجرای احکام مدنی اقدام کند.
نکته دیگری که در همین ارتباط باید دانست درخصوص درخواست تامین خواسته برای توقیف فوری اموال بدهکار در راستای جلوگیری از نقل و انتقال آن و تامین مطالبات طلبکار است. در فرضی که مستند درخواست تامین خواسته، چک ثبت‌شده در سامانه صیاد باشد، خواهان معاف از تودیع خسارت احتمالی است و در غیر این صورت، باید مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰درصد از ارزش خواسته را به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع کند. اما شاید مهم‌ترین وجه تمایزی که می‌توان برای چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در سامانه صیاد قائل شد، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.
در شرایطی که موضوع دعوی مدنی، چک ثبت‌شده باشد. این امکان برای خواهان وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک از دادگاه بخواهد و به‌طور معمول دادگاه نیز در صورت وجود مدارک و شرایط قانونی، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تعیین می‌کند. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه را باید در دادخواستی جداگانه از اجراییه چک مطالبه کرد.
در آن سوی ماجرا، چکی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است، دادگاه تنها به عنوان یک سند عادی و مدنی می‌پذیرد که صادرکننده سند (چک)، خود را به پرداخت وجه مندرج در آن به خواهان (دارنده چک) متعهد کرده است و در این وضعیت، مبدأ خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه وجه چک تعیین و محاسبه خواهد شد.
/دنیای اقتصاد