خصوصی‌سازی اینماد به کجا رسید؟
کارگزاری‌های صدور و داوری اینماد دو برنامه این مرکز برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای مرتبط با نماد اعتماد الکترونیکی هستند که بررسی‌ها در این خصوص نشان می‌دهد هنوز فعالیت و ارائه سرویس در شش کارگزاری صدور اینماد عملیاتی نشده و فعالیت کارگزاری دوم نیز در مرحله فراخوان قرار دارد.
کارگزاری‌ها هنوز سرویس نمی‌دهند
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در آبان ماه سال گذشته و در راستای تمرکززدایی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی از طرح «کارگزاری صدور اینماد» رونمایی کرد. هدف از فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیک این بود که از میان متقاضیان، تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت به عنوان «کارگزار صدور اینماد» انتخاب شوند. این خبر با اعلام رضایت و خوشحالی فعالان مواجه شد و مهدی فاطمیان، دبیر انجمن فین‌تک، در همان زمان اعلام کرد که قرار است پرداخت‌یارها و سایر اپراتورهایی که می‌توانند به عنوان صادرکننده اینماد فعال باشند، نقش صادرکننده نماد اعتماد الکترونیکی را بر عهده بگیرند. پس از مدت‌ها بی‌خبری درباره شروع فعالیت این کارگزاری‌ها، رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در گفت‌وگویی از توقف ناگهانی این طرح خبر داد و از این توقف بی‌دلیل انتقاد کرد. در ادامه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص کرد که قرار بود در بیست و چهارم مهر ماه و روز تجارت الکترونیک از فعالیت رسمی شرکت‌های منتخب برای کارگزاری‌های صدور اینماد رونمایی شود.
با این حال و در مراسم روز تجارت الکترونیک هیچ خبری از فعالیت این کارگزاری‌ها نشد، اما امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از موافقت‌نامه این مرکز با چند شرکت برای شروع فعالیت صدور اینماد در حاشیه مراسم روز تجارت الکترونیک خبر می‌دهد و به گفته او وضعیت سایر شرکت‌ها نیز در حال بررسی است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «در حال حاضر حدود شش شرکت قرارداد کارگزاری صدور اینماد دارند و در حال فعالیت هستند. هر چه از نهادهای غیردولتی در زمینه صدور اینماد و رفع اختلاف‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی کمک گرفته شود و آنها نقش داشته باشند، امور مردم با سهولت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.» او در ادامه صحبت‌های خود از برنامه مرکز توسعه تجارت‌های الکترونیکی بر افزایش مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیندهای مرتبط با اینماد تاکید می‌کند و به گفته این مسوول، هدف مرکز از این اقدام بالا بردن بهره‌وری کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و ارائه خدمات جانبی و با کیفیت به آنهاست.
در حالی که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از شروع فعالیت کارگزاری‌های صدور اینماد می‌گوید، اما به گفته فعالان و مدیران این شرکت‌های منتخب، هنوز امکان ارائه سرویس و خدمات در این کارگزاری‌ها فعال نشده است.
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران و مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار، که مجوز فعالیت کارگزاری صدور اینماد دریافت کرده است، در این مورد توضیح می‌دهد که تفاهم‌نامه فعالیت کارگزاری‌های صدور اینماد امضا شده، اما فعالیت و ارائه سرویس در این کارگزاری‌ها هنوز عملیاتی نشده است. او در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت ارتقا و بهبود سرویس‌ها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه کارگزاری‌های صدور اینماد اشاره می‌کند و معتقد است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید بسترهای لازم برای فعالیت و ارتباط با این کارگزاری‌ها را فراهم کند.
علاوه بر این، مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک و مدیرعامل یک شرکت پرداخت‌یاری دیگر که مجوز فعالیت کارگزاری صدور اینماد دریافت کرده است، از وضعیت این کارگزاری‌ها توضیح می‌دهد: «در حال حاضر و پس از ارزیابی‌ها، قرارداد ارائه سرویس با مرکز توسعه تجارت الکترونیک در روز تجارت الکترونیک به صورت نمادین امضا شده، اما تاکنون این قرارداد به ما برگشت داده نشده است. تا زمانی که این قرارداد نهایی نشود، امکان ارائه سرویس هنوز فراهم نشده است.» او هم گفته‌های رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تایید و اعلام می‌کند که به نظر می‌رسد تا کنون شش شرکت، مجوز کارگزاری صدور اینماد را دریافت کرده باشند.
اعتماد به نماد اعتماد برمی‌گردد؟
با این اوصاف و در شرایطی که فعالیت کارگزاری‌های صدور اینماد هنوز به مرحله ارائه سرویس و خدمت نرسیده‌اند، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در هفته گذشته فراخوان دعوت به مشارکت شرکت‌های نوآور و حقوقی جهت داوری برخط پرونده‌های شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد را منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نظر دارد تا در راستای افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی، از میان متقاضیان واجد شرایط، شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاران داوری برخط» انتخاب کند. بنابراین شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند در صورت تمایل به مشارکت در این حوزه، درخواست خود را جهت بررسی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا پایان آبان ماه سال جاری ارسال کنند. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر ماهیت حقوقی و قضایی شرکت‌های متقاضی فعالیت در کارگزاری‌های داوری اینماد تاکید کرده است.
کارشناسان و فعالان هدف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان نهاد دولتی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای مجازی و نظارت بر آنها، از ورود بخش خصوصی به این حوزه را به نوعی در این می‌دانند که قصد اصلاح نواقص اینماد را دارد و باید دید که در ادامه این مسیر چه سرنوشتی در انتظار خصوصی‌سازی اینماد خواهد بود. ماجرا از این قرار است که کسب‌وکارهای اینترنتی از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و با وجود مخالفت‌ها مجبور و ملزم به دریافت اینماد شدند. مدت طولانی نگذشت و مشخص شد که کارکرد این نماد اعتماد الکترونیکی در سال‌های اخیر نه‌تنها در تحقق اهداف تعیین شده همچون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از پول‌شویی موفق عمل نکرده؛ بلکه موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی نیز شده است. کلاهبرداری کوروش‌کمپانی و تعلیق اینماد موبایل موسوی به دلیل وجود شائبه در عملکرد مشابه، نزدیک‌ترین اتفاقات تجربه شده برای مشتریان بازار اینترنتی موبایل است که این گزاره را تایید می‌کند.
از سوی دیگر، اینماد دردسرهایی برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌خصوص پرداخت‌یارها هم ایجاد کرد. اختلال‌های مکرر و متعدد سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، غیرفعال‌شدن برخی پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد و کاهش ایجاد کسب‌وکارهای نوآور و حتی جدید از جمله این موارد است. البته تعلیق و غیرفعال‌سازی چند ساعته اینماد و درگاه‌های پرداخت اینترنتی یکی بزرگ‌ترین بازارگاه‌های آنلاین کشور سر و صدای زیادی به پا کرد و اهمیت این موضوع را بیش از پیش نشان داد که عملکرد اینماد بیشتر به سنگ‌اندازی در مسیر نوآوری و فعالیت کسب‌وکارها و مردم منجر می‌شود تا تسهیل امور.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک نیز در این باره با ابراز تاسف از تداوم برخورد قهری و به شیوه سنتی با مشکلات فضای آنلاین مطرح کرده بود که محدود‌سازی در فضای آنلاین منجر به افزایش قیمت‌ها و آسیب به مصرف‌کنندگان خواهد شد. با این حال و در شرایطی که تعداد اینمادهای صادره در ۶ ماه اول سال بیش از ۴۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته و نشان از تداوم رشد کسب‌وکارهای مجازی در سایه تعدد محدودیت‌ها دارد، اما مردم همچنان از کسب‌وکارهای اینترنتی شاکی هستند. بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایت‌های ثبت شده از آنها تا شهریور ماه امسال با ۱۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۷۹۱ مورد رسیده. البته این شکایت‌ها در شش ماه امسال در مقایسه با سال گذشته معادل۱۸.۱ درصد کاهش یافته است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که کارگزاری‌های صدور و داوری اینماد در ادامه مسیر چقدر می‌توانند در بازگشت اعتماد به نماد اعتماد الکترونیک موفق عمل کنند؟
/دنیای اقتصاد