فرصت‌ها و چالش‌های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالادستی
در ابتدای این نشست رامین مجاب مدیرعامل گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی بانکی گفت: آن‌چه بانکداری هوشمند را تعریف می‌کند، به استراتژی دیجیتال در مؤسسات مالی و نحوه‌ی ادغام فناوری‌ها برای تغییر بانکداری از حضوری به آنلاین مرتبط است. با تکیه بر مفهوم پذیرش تکنولوژی تعریف عام‌تر از هوشمندسازی بکارگیری مجموعه ای از تحولات تکنولوژی با هدف بهبود تجربه مشتریان است.
وی افزود: ایده اصلی که در این خصوص مطرح می‌شود و بسیار اهمیت دارد استانداردسازی در این حوزه است. این استانداردسازی برای جلوگیری از ناهماهنگی و پیش بینی ناپذیری سیستم مهم است زیرا تمام متغیرها در زمان قانون گذاری شناسایی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: با رشد تکنولوژی چالش‌هایی به وجود می‌آید که این چالش‌ها در محیط قانونی تضعیف رقابت، جابجایی نیروی کار، رانت جویی، امنیت و حفظ حریم مشتری، فساد، فرار مالیاتی و پولشویی، تامین مالی تروریسم و…. است.
همچنین پذیرش تکنولوژی‌های جدید در سطوح مختلفی به تضاد منافع می‌انجامد که از انواع آن می‌توان به تضاد منافع بین نیروی کار سنتی و جدید، بین بنگاه‌های سنتی و جدید، بین گروه‌های مذهبی و قومی و نهادهای بخش عمومی و بخش خصوصی در مدیریت صنعت اشاره کرد.
مجاب بیان کرد: ابزارهایی که برای روبرپه رویی با این چالش‌ها مطرح می‌شود می‌تواند کمک‌های مالی، مشوق‌های مالیاتی، استانداردهای باز و قابلیت‌های همکاری، همکاری و اشتراک اطلاعات، کاهش موانع ورود و خروج و آگاهی و آموزش و …باشد.
همچنین نبایدهایی نیز در این خصوص وجود دارد همانند ممنوع کردن یا دشوار کردن پذیرش فناوری‌های جدید، قانون گذاری بیش از حد و قوانین پیچیده، ناتوانی در تعامل با ذینفعان، بی توجهی به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی، تمرکز کوتاه مدت بر دستاوردهای فوری و نادیده گرفتن نیازهای شرکت‌های کوچک و متوسط که برخی از این موارد هستند.
در بخش بعدی این نشست سید مهدی حسینی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه گفت: یازدهمین همایش سالانه بانکداری ۳ محور اصلی دارد که یکی از این سه محور حکمرانی دیجیتال است که هدف نهایی از حکمرانی دیجیتال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و ثبات مالی است. اگر ما بخواهیم حکمرانی دیجیتال داشته باشیم باید به اقتصادی پیش بینی پذیر و ثبات مالی برسیم.
وی افزود: در بانکداری هوشمند بعضی از بانک‌ها اگر نتوانند به اندازه کافی از فضای نوآوری بهره‌مند شوند سهم بازار خود را از دست داده و از نظر ثبات مالی به مشکل برمی‌خورند.
حسینی اظهار کرد: نکته کلیدی که در موضوع بانکداری هوشمند مطرح می‌شود و همواره مورد تاکید بوده، بهبود تجربه مشتری است و اگر قوانین به سمتی نرود که مشتری تجربه‌ای بهبود یافته داشته باشد ما از اهداف بانکداری هوشمند دور می‌شویم.
وی ادامه داد: بانکداری هوشمند باید همراه با نظارت فناورانه باشد. نظارت فناوران زمانی اتفاق می‌افتد که قاعده گذاری هم هوشمند باشد. در واقع ما نمی‌توانیم مقرره هوش مصنوعی بگذاریم اما جامعیت آن را در قانون نداشته باشیم پس برای ورود رویارویی با بانکداری هوشمند و بقای آن باید سطح ایده‌آلی از قوانین را برای این بانکداری در نظر بگیریم.
در بخش دیگری از این نشست مرتضی ترک تبریزی رئیس هیئت مدیره بانک تجارت بیان کرد: مورد اساسی و پراهمیتی که در حوزه بانکداری هوشمند مطرح می‌باشد قوانین پیش برنده یا بازنده هستند. ارکان بانکداری هوشمند را نوآوری فین‌تک و دیتا تشکیل می‌دهند و ما باید به این سه بحث مهم در کشور بپردازیم.
وی گفت: زیرساخت‌ها و شاخص های بانکداری هوشمند را سطح بالای اتوماسیون، شخصی‌سازی محصولات با استفاده از تجزیه و تحلیل دیتاها، حضور خدمات مدرن همزمان، خدمات مبتنی بر کیف پول و حضور هوش مصنوعی محاوره‌ای و … تشکیل می‌دهند.
همچنین موارد بازدارنده‌ای بر سر راه بانکداری هوشمند وجود دارد که تعدد مراجع و اسناد بالادستی، عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و منسجم، به روز شدن قوانین و مقررات بر اساس مدل جهانی و… از جمله این موارد است.
تبریزی اضافه کرد: پیشبرد بانکداری هوشمند نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی است. بانک‌ها برای تامین نیازمندی‌های زیرساختی خود به ایجاد خطوط تامین مالی ارزی واردات و ساده‌سازی قوانین گمرکی احتیاج دارند. در اکوسیستم بانکداری هوشمند باید بتوان به داده‌های متنوعی از رفتارهای مالی مشتریان وسایل اطلاعات اثرگذار دسترسی داشت. همچنین روش‌های نوین پرداخت نیازمند فراهم آوری زیرساخت‌های جدید فناوری مانند کیو آر کد و nfc به منظور خلق ارزش افزوده برای مشتریان است.
وی همچنین بیان کرد: در کنار وجود قوانین نابالغ فعلی ما نیازمند به چالاکی خاصی در فراهم نمودن زمینه ظهور ایده‌های جدید هستیم و ضرورت پرداختن به نظام کارمزدی پویا برای توسعه محصولات را نباید فراموش کنیم. ما برای رسیدن به بانکداری هوشمند به حجم زیاد و متنوعی از داده‌ها نیاز خواهیم داشت.
وی در انتها یادآور شد: مسیر توسعه ای که پیش رو داریم مسیری سنگلاخی است و در ساختار تنظیم‌گری بانک مرکزی باید متناسب با نیازمندی‌های این حوزه راهکارهای پیش برنده در نظر گرفته شود و باید بدانیم انحصار بانک مرکزی در سامانه‌های مرتبط می‌تواند سرعت توسعه و انطباق پذیری را کند نماید.
محمدرضا کریمی عضو هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک نیز در این نشست بیان کرد: در موضوع بانکداری هوشمند ۵ سند بالادستی شامل سند چشم انداز، قانون برنامه هفتم توسعه، قانون بانک مرکزی و سند راهبردی بانک دیجیتال، سند تحول دیجیتال و سند نظام اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: اگر ما بانکداری هوشمند را یک تغییر بزرگ در نظر نگیریم شاید در انتها به سرمنزل مقصود نرسیم و این هدف باید با یک بینش، مهارت و نگرش اصلاح شده همراه باشد.
کریمی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که ما باید برای توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای مناطق محروم کشور دست به کار شویم و در این راستا بانک‌ها باید یک مدرسه بانکداری یا مرکز آموزش عالی بانکداری در مناطقی مثل کردستان و … راه اندازی کنند.
برای مثال به دانشجویانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند فراخوان دهیم که چه خواسته‌ای دارند و یک بانک رویایی را با چه ویژگی‌هایی می‌بینند و از این طریق بستر نوآوری و خلاقیت را در این زمینه به وجود بیاوریم.
کریمی عنوان کرد: اعتماد بر تکنولوژی مقدم است ما باید بدانیم که از اعتماد امروز می‌توانیم اعتبار فردا را برای سیستم بانکداری به وجود بیاوریم.
پیشنهاد مشخص من در این حوزه این است که ما یک سازمان نظام هوش مصنوعی را که مرجعیت کل کار هوش مصنوعی را داشته باشد ایجاد کنیم چون قوانینی که در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد برای زمان خاصی مثل یک سال یا دو سال نیست و این روند همچنان تداوم دارد به همین خاطر باید چارچوبی در این زمینه وضع گردد.
در انتهای این نشست و در جمع‌بندی بحث مطرح شده مهدی حسینی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه گفت: اولین ویژگی یک قانون خوب در بانکداری هوشمند، قانونی است که در آن حریم داده‌های شخصی افراد حفظ شود.
در این قانون باید از تحلیل داده‌ها درست استفاده شود و جلوی استفاده غلط از این تحلیل‌ها گرفته شود. این قانون باید شفاف و ابهام گریز باشد و باید بدانیم که قوانین و مقررات باید با استانداردهای بین‌المللی تطابق داشته باشد و ما نمی‌توانیم به قوانین بین‌المللی بی‌توجه باشیم و در غیر این صورت همه چیز شعار خواهد بود.