ناترازی بانک‌ها در سایۀ بانکداری غیرمجاز
مسئله ناترازی بانک‌ها که در چند هفته اخیر مطرح شده است، اتفاقی جدید نیست و ریشه‌دارتر از آنچه که به نظر می‌آید، می‌باشد. برای بررسی این موضوع و بنگاه‌داری بانک‌ها، برنامه تلویزیونی پایش با دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگویی انجام داد. او در برنامه مطرح کرد که ریشه ناترازی بانک‌ها به نظام بانکداری سایه و مؤسسات مالی غیرمجاز برمی‌گردد. در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها هم معتقد است دولت عامل اصلی بنگاه‌داری است.
بانکداری سایه و ناترازی تاریخی بانک‌ها
عبده تبریزی ابتدا تاریخچه نظام بانکی را پس از انقلاب توضیح داد و ریشه تاریخی ناترازی بانکی را بررسی کرد و گفت: «از ابتدای انقلاب، بحث‌هایی درباره نظام بانکی شکل گرفت. آقای مولوی که از اسفند ۱۳۵۷ رئیس‌کل بانک مرکزی شد، اعتقاد داشت نظام بانکداری کشور، اسلامی نیست و باید ساختار آن تغییر کند. از این سخن، برداشت‌های زیادی شد و منجر به ایجاد یک رویکرد مقابله‌ای با نظام بانکی شد که می‌شود آن را «بانکداری سایه» نامید. در دهه شصت به بهانه آنکه نظام بانکی ربوی است، یک نظام بانکی مضاربه‌ای ایجاد شد که نرخ سودهایشان تا ۴۰ درصد بود. درحالی‌که سود بانکی در آن زمان ۸ درصد بود. نظام مضاربه‌ای در دهه هفتاد سبب شد تا نهادهای قرض‌الحسنه ایجاد شود. کسی مخالف قرض‌الحسنه نبود؛ اما چون نتیجه کار آن‌ها باعث بحران‌های بعدی می‌شد، کارشناسان با آن‌ها مخالفت می‌کردند.»
وی افزود: «بحران بانکداری سایه در دهه هشتاد منجر به بحران موسسه «محمد رسول‌الله» و نهادهایی مانند «آل طاها» شد. در دولت نهم و دهم تعداد این مؤسسات مالی غیرقانونی افزایش یافت. در مقطعی تا چندهزار شعبه این نهادهای غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کردند. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، برخی از این مؤسسات سودهایی را می‌پرداختند که منبع مالی برای آن‌ها نبود و چون سود بالا می‌داند به رقیب نظام بانکداری تبدیل شدند. این نوع نظام بانکداری غیرقانونی در هیچ جای دنیا سابقه نداشت و به‌قدری بحران ایجاد کردند که از انتهای دولت دهم جمع‌آوری آن‌ها شروع شد تا سال ۱۳۹۷ که همه آن‌ها جمع شدند.»
این اقتصاددان در خصوص ارتباط بانکداری سایه با ناترازی بانک‌ها توضیح داد: «موسسات غیرقانونی سبب ایجاد بی‌نظمی در نظام بانکی شدند. به دلیل پرداخت سودهای بالا، باعث ترازنامه منفی بانک‌ها شدند. خیلی از کسانی که وام می‌گرفتند، توان پرداخت آن را نداشتند، برای همین املاک و مستغلات زیادی به تملیک بانک‌ها درآمد و چون از پایه این نظام بانکداری سایه، ویران بود، مشکلات آن حل نشد و کسانی که می‌خواستند بانکداری عادلانه راه بیاندازند، به این هدف و ادعا نرسیدند.»
دولت، عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها
او درباره سنتی بودن نظام بانکی و همراه نشدن آن با تغییرات، بیان کرد: «در ده سال اخیر، نظام بانکی غیرمتمرکز ایجاد شد و حوزه جدیدی است که مسائل آن از حوزه فعالیت بانک‌ها خارج است. مسئله فعلی این نیست که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها سنتی است؛ مسئله است که دولت ایران و بقیۀ کشورها نتوانسته‌اند با تغییرات همراه شوند. درحال‌حاضر ۱۲ میلیون نفر در کشور با رمزارزها درگیر هستند، شرکت‌های دانش‌بنیان کیف پول‌هایی ایجاد کردند که خارج از چارچوب نظام رسمی بانکداری است. بانکداری سنتی از مفاهیم جدیدی که ایجاد شده است، عقب افتاده است.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «نظام بانکی از حکمرانی روابط خارجی برخورد شکایت دارد. دولت چندین سال از نظام بانکی وام گرفته است یا تکالیفی را بر عهدۀ بانک‌ها گذاشتند که وظیفۀ آن‌ها نبود. درواقع دولت برخی از تکالیف خود را به بانک‌ها محول کرد تا به مردم امتیازاتی بدهد و چون نظام بانکی منابعی نداشت، ناترازی ایجاد شد. دولت خودش عامل ناترازی بانک‌هاست. قانون «بانک مرکزی» می‌تواند این سیستم را اصلاح کند.»
عبده تبریزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص اظهارات اخیر وزیر اقتصاد راجع‌به بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: «منظور آقای همتی از بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری این است که بانک‌ها باید بنگاه‌داری را رها کنند؛ اما دولت باید بداند که این اتفاق به سرعت نمی‌افتد. پس از انقلاب عده‌ای به بانک‌ها بدهکار بودند و بنگاه‌داری بانک‌ها از دهۀ شصت برای جبران آن بدهی‌ها آغاز شد. قرار بود که تا پایان آن دهه، این املاک فروش بروند اما این کار انجام نشد. الان هم مسئلۀ مالکیت بانک‌ها مطرح است. در دنیا اگر بانکی مالک شرکتی باید و آن شرکت ۵۰ میلیون دلار بیارزد، ۵۰ میلیون دلار از کفایت سرمایۀ بانک کاسته می‌شود. اگر در ایران بخواهند از کفایت سرمایۀ بانک‌ها بکاهند، تراز همۀ بانک‌ها منفی می‌شود. به سرعت این مسئله حل نمی‌شود، باید در ۷، ۸ سال آینده بانک‌ها به‌تدریح بنگاه‌داری را رها کنند.»
بورس و چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه
وی دربارۀ سبز شدن بورس و بازار سهام بیان کرد: «بازار سرمایه طی سه سال اخیر افت زیادی داشت، در حالی که تورم و قیمت ارز بالا رفته بود. در این مدت، مسکن متناسب با تورم رشد نداشته است و بعد از سال ۱۴۰۰ هم وارد رکود شد. برخی معتقد بودند بازار سهام به دلیل کاهش قیمت‌ها منطقی شده و می‌تواند به رشد برسد. درعین‌حال، افزایش نرخ سود بانکی و نرخ بهره باعث کندی رشد بازار شد، اما با تحرکات دلار و جبران عقب‌افتادگی‌ها، انتظار می‌رفت در سال جاری بازار سهام بهبود یابد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند و در صورت ناآگاهی از خرید مستقیم سهام پرهیز کنند. پیشنهاد من به دولت درخصوص بازار سرمایه این است که کم‌تر در این بازار دخالت کند.»
این اقتصاددان در پایان توضیح داد: «بودجۀ کشور به شدت غیرقابل انعطاف است و بخش عمده‌ای از آن به حقوق و هزینه‌های ثابت اختصاص دارد و هر دولتی تنها می‌تواند حدود ۶ تا ۷ درصد آن را تغییر دهد. این وضعیت باعث می‌شود که دولت‌ها نتوانند سیاست‌های جدیدی به راحتی اجرا کنند. در حال حاضر، نزدیک به ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های ثابت می‌شود و رئیس‌جمهور نیز با این واقعیت روبه‌رو است. آقای همتی و آقای طیب‌نیا هم وضعیت کشور را به خوبی می‌دانند و به رئیس‌جمهور اطلاع داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های موجود، طرح‌های جدید باید به‌طور تدریجی اجرا شوند. به‌عنوان مثال، در موضوع افزایش قیمت بنزین، باید به دقت برنامه‌ریزی شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. دولت در حال تدوین برنامه‌ای است که تمام این مسائل را در چارچوب کلی‌تر و با رعایت قانون مدیریت کند.»
/مهر