تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است
دکتر محمد آرام در دومین نشست معرفی و آشنایی فعالان اقتصادی با سامانه معاملات بازار ارز تجاری با اشاره به ویژگی های بازار ارز تجاری تصریح کرد: در این بازار که بر اساس استانداردهای بین‌الملی طراحی شده است، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان است.
همچنین جورسازی یا مچینگ بین عرضه و تقاضا صورت می گیرد. این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد. در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه کشف قیمت در بازار ارز تجاری مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می افتد، افزود: پس از عرضه توسط صادر کنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان، جورسازی یا مچینگ بین این دو بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: نرم افزارهای معاملاتی این بازار کاملاً بومی و توسط متخصصان فناوری اطلاعات مرکز مبادله و با همکاری بانک مرکزی، کدنویسی، طراحی و اجرا شده است. استانداردهای اصلی که در دنیا وجود دارد چه در حوزه سفارش‌گذاری نحوه عرضه و تقاضا، جلسات معاملاتی، الگوهای کشف قیمت که بر اساس سیستم حراج و عرضه و تقاضا است و سیستم پایاپای و تسویه تماماً از استانداردهای بین‌المللی گرفته شده و بر این اساس در سامانه پیاده شده است.
اتصال شعب ارزی بانک‌ها به سامانه ارز تجاری
عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مرحله نخست، بانک ها و شعب ارزی آنها به عنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده‌اند، گفت: تقاضا و عرضه توسط بانک در فاز اول در این سامانه دیده شده و تمام شعب ارزی بانک‌ها به این سامانه متصل شده اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد می‌شود.
بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه می شود. بعد از انجام جورسازی یا مچینگ و انجام معامله، عملیات تسویه و غیره صورت می‌گیرد. البته فعلاً تسویه ریالی بر اساس تی به علاوه یک و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز انجام خواهد شد.
دکتر آرام با بیان اینکه در این سامانه هر ارزی بر اساس کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، تصریح کرد: هر ارزی نماد مجزایی دارد و در آینده می‌تواند نمادهای بیشتری هم داشته باشند. به عنوان نمونه، یورو در چین می‌تواند یک نماد داشته باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضاها متناسب با آن شکل می‌گیرد.
در حال حاضر دو جلسه معاملاتی صورت می گیرد و بر اساس آن در ۲۶ آبان ماه این امر ابلاغ شد و یک ماه بعد از آن یعنی در ۲۶ آذر ماه، محل تخصیص ارز تمام گروه ها مرکز مبادله و محل رفع تعهد آنها نیز مرکز مبادله ارز و طلا خواهد بود.
صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند
وی افزود: در حال حاضر، عرضه‌کنندگان گروه‌های کشتیرانی، روانکارها، کربن، سیمان، کاشی، لبنیات و… هستند و طرف تقاضا نیز ماشین‌آلات، موبایل، تبلت، خودرو، کِشنده، موز، قطعات موتورسیکلت، تجهیزات و… هم به عنوان تقاضاکننده در این مرکز در نظر گرفته شده‌اند.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه جدید جهت تسریع در فرآیند و ایجاد تنوع راه‌اندازی شده است. در نتیجه زمانی که گفته می‌شود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: نماد روپیه نیز باید در مرکز ایجاد شود تا افرادی که در این زمینه نیازهایی دارند، بتوانند از این بستر استفاده کنند.
دکتر آرام با تاکید بر اینکه صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد، بیان کرد: بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.
تسهیل نقل و انتقال ارز و امکان تامین مالی
عضو هیات عامل بانک مرکزی در خصوص انتقال ارز اشخاص خاطرنشان کرد: در حوزه واردات در برابر صادرات خود، فرآیند مانند گذشته است اما در خصوص انتقال به اشخاص دیگر جزئیاتی وجود دارد. اگر گروهی برای انتقال ارز بین خودشان توافق کنند اما امکان خرید با قیمت بهتر وجود داشت، منطقی است که با قیمت بهتر ارز را خریداری کنند. برعکس آن در خصوص صادرکننده نیز برای فروش ارز وجود دارد. البته ممکن است از جهت ویژگی‌های ارز شرایط متفاوت باشد که امکان تفکیک ارزها وجود دارد.
دکتر آرام با اشاره به امتیازاتی که در مرکز مبادله مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله امتیازات در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز به اندازه رقم کوتاژ تخصیص یافته، برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد. در خصوص فروش در حال حاضر بانک مرکزی اقدام خواهد کرد اما در حال فراهم سازی زیرساخت نرم افزاری برای خرید نیز هستیم. همچنین اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشدو محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود، در غیر این صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است
این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص تقاضای کارمزد ارزی از سوی یکی از بانک‌ها برای نقل و انتقال ارز، تصریح کرد: اگر بانکی تقاضای کارمزد ارزی کند، مرتکب تخلف شده است. یک در هزار کارمزد خریدار و یک در هزار کارمزد فروشنده است که باید به صورت ریالی دریافت شود. اگر بخواهید ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید کارمزد مشخصی دارد که از گذشته جدول آن اعلام شده است.
دکتر آرام با اشاره به عدم ایفای تعهدات توسط صادرکننده، خاطرنشان کرد: در این صورت، قطعاً معامله به سمت باطل شدن می‌رود اما تعهدات در سامانه مربوط به بانک است در نتیجه زمانی بانک باید بپذیرد که ارز یک فروشنده را در سامانه ثبت کند که از وصول آن مطمئن باشد و در غیر این صورت باید بانک وثایق صادرکننده را به اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: تمامی معاملات در سامانه به ثبت می‌رسد در نتیجه اگر یک فرد در یک بانک تخلفی انجام دهد امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت؛ مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد. کسانی که مشتریان خوب باشند نیز می‌توانند از طریق بانک خط اعتباری بگیرند و منابع ارزی خود را تامین کنند. در حال حاضر تنها افرادی که مشمول ارز اشخاص هستند می‌توانند در سامانه حضور پیدا کنند.
امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله
دکتر آرام تاکید کرد: در این سامانه بانک متعهد حصول ریال و ارز است و از این طریق احتمال عدم ایفای تعهدات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر معاملات ثبت می‌شود و اطلاعات آن باقی خواهد ماند، اگر ایفای تعهدات خوب بود و فردی تعهدات خود را به موقع انجام داد، رتبه اعتباری آن افزایش پیدا می‌کند و اعتبار آنها برای انجام معاملات بیشتر افزایش می‌یابد، اما اگر کسی تخلفی انجام دهد همانند چک برگشتی، امکان عرضه نخواهد داشت.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله و در عرضه و تقاضا امکان تبانی نخواهد بود. ضمن اینکه امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد.
ادغام سایر بازارهای ارزی در مرکز مبادله
وی در ادامه با اشاره به اهداف راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران خاطرنشان کرد : هدف از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا، هم برای ارز و هم برای طلا به صورت فیزیکی بود. همچنین مدیریت و بیمه معاملات ارز پیش‌بینی‌پذیر در کنار کاهش ریسک‌های نوسانات با بکارگیری ابزارهای مالی لازم از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز است.
دکتر آرام افزود: هم اکنون نیمی از ارز اشخاص مربوط به استفاده از ارز خود بنگاه برای مصارف جاری و سرمایه‌ای و نیم دیگر آن در رابطه با واگذاری به غیر است که عملاً وارد بازار می شود. به عنوان نمونه اگر در معاملات یک سال حدود ۷۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شود، حدود ۸ میلیارد دلار حجم این بازار می شود.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی به تدریج گروه های مختلف به مرکز مبادله اضافه خواهند شد. همچنین سایر بازار‌ها هم در مرکز مبادله ادغام و تلفیق خواهند شد و در آینده فقط یک بازار در حوزه ارز و طلا وجود خواهد داشت.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: تالار شمش طلا در مرکز مبادله، مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در ابتدا با یک مقدار کم، کار شروع شد ولی خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی به شدت استقبال شد و نتیجه این شد که یک بازار بزرگ در حوزه شمش طلا ایجاد شد که هم حجم معاملاتی قابل توجهی به در هر معامله و جلسات معاملاتی دارد و هم بر قیمت بازار شمش طلا اثرگذار است.
تمرکز بازار ارز تجاری بر صادرات و واردات غیرنفتی
دکتر آرام با اشاره به اینکه در تالار سکه مرکز مبادله سکه‌های سال ۱۳۸۶ مورد معامله قرار می‌گرفت، تصریح کرد: در فرصت کوتاهی بعد از گذشت ۱۵ سال سکه‌های جدید با تاریخ ۱۴۰۳ ضرب شد و در این بازار به عرضه رسید. در این بازار که معاملات در ان سه روز در هفته برگزار می شود کاملاً به صورت عرضه و تقاضا و بر اساس مکانیزم بازار، موفق به کشف قیمت می شود.
وی تاکید کرد: بازار سوم مربوط به بازار ارز بازرگانی است و تمرکز آن فعلاً بر صادرات و واردات غیرنفتی است که عمدتاً مرتبط با بخش خصوصی است. معاملات کل ارز کشور به ۳ بخش تقسیم می شود. حدود ۲۵ درصد مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی است. ۵۰ درصد معاملات مربوط به نیما و ۲۵ درصد هم بازار ارز اشخاص است که بازار یا تابلوی ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است.
دنیای اقتصاد