اعلام نگرانی و هشدار جدی درباره سیاست‌های مخرب در حوزه رمزارز
در بیانیه انجمن بلاکچین آمده است: این اقدامات غیرکارشناسی که شامل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و ایجاد اختلال در فعالیت پلتفرم‌های معتبر داخلی است، نه‌تنها به زیربنای اقتصاد دیجیتال کشور ضربه می‌زند، بلکه آشکارا با رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از کسب‌وکارهای بخش خصوصی و خودداری از مداخله‌های مخرب در این حوزه مغایرت دارد.
اقدامات اخیر بانک مرکزی و تبعات آن
این اقدامات شامل:
- مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز (۶ دی‌ماه ۱۴۰۳)
- مسدودسازی حساب‌های صرافی‌ها (۳ آبان‌ماه ۱۴۰۳)
- ایجاد اختلال در خدمات پرداخت‌یاران (۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۳)
این تصمیمات، درحالی‌که فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان سرمایه‌های مردم را تحت تأثیر قرار داده است، عملاً دسترسی کاربران به ابزارهای امن مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های داخلی را قطع کرده است. این در حالی است که پلتفرم‌های داخلی نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های مردم طی این بحران‌ها ایفا کرده‌اند.
سوال اصلی این است: نتیجه یا دستاورد این مداخلات و محدودیت‌ها توسط بانک مرکزی چه بوده است؟!
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
- افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد: چنین اقداماتی باعث افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود.
- تقویت بازارهای زیرزمینی: محدودسازی پلتفرم‌های داخلی، کاربران را به استفاده از بازارهای غیرقانونی و غیرشفاف سوق می‌دهد که امنیت دارایی‌ها را تهدید می‌کند.
- ضربه به اقتصاد آینده‌محور: رمزارزها بخش جدایی‌ناپذیر از تحول دیجیتال هستند. حذف یا محدودسازی این حوزه، جایگاه ایران را در رقابت اقتصادی جهانی تضعیف می‌کند.
- مهاجرت نخبگان و کارآفرینان: این سیاست‌ها، متخصصان حوزه فناوری را ناچار به ترک کشور کرده و فرصت‌های شغلی و نوآوری را از ایران دریغ می‌کند.
مقایسه با اقدامات توسعه‌ای سایر کشورها
در مقایسه با کشورهای پیشرفته، جایی که بسیاری از دولت‌ها با حمایت از اکوسیستم بلاکچین و رمزارز، به دنبال ایجاد فضایی سالم و رقابتی برای رشد این صنعت هستند، سیاست‌های بانک مرکزی ایران عملاً به معکوس این روند منتهی شده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، سرمایه‌گذاری‌های کلان و تسهیل‌گری‌های دولت‌ها باعث رشد و پیشرفت سریع این صنعت شده است. برای مثال، کشورهایی مانند امارات در همسایگی کشور عزیزمان ایران، با ایجاد بسترهای قانونی شفاف و حمایت از استارتاپ‌های بلاکچین، نه‌تنها از ایجاد نوآوری‌های جدید حمایت کرده‌اند، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال جهانی تقویت کرده‌اند.
“آیا کوچ سرمایه به کشورهای همسایه توسط مردم و کسب‌وکارها، با این سیاست محدودگرا کار سختی است؟! پاسخ این فرار سرمایه را ناشی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی چه ارگانی می‌دهد؟!”
در حالی که جوانان و متخصصان ایرانی در زمینه رمزارز و بلاکچین از توانمندی‌های بالایی برخوردارند و پیشرو و پیشتاز در این حوزه در سطح جهانی بوده‌اند، متأسفانه در یک یا دو سال گذشته، به دلیل سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی و مداخلات نادرست، شاهد پسرفت و جاماندگی کشور از روند جهانی در این صنعت هستیم. این وضعیت نتیجه مستقیم تصمیمات اشتباه در حوزه رمزارز و محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌های قانونی داخلی است.
مطالبات انجمن بلاکچین و راهکارها
- بازنگری فوری در سیاست‌های محدودکننده و توقف اقدامات مخرب.
- هماهنگی با رهنمودهای رهبری برای حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از تداخلات مخرب.
- تعامل و مشورت بانک مرکزی با متخصصان و انجمن‌های حوزه رمزدارایی برای تدوین سیاست‌های توسعه‌محور.
- ایجاد بسترهای شفاف و عادلانه برای رقابت سالم پلتفرم‌های داخلی و خارجی.
- احترام به تعاملات قبلی: قبلاً از سوی کسب‌وکارها و تشکل‌ها اعلام شده بود که اقدام به مسدودی درگاه‌ها (چنانچه دلایل مستدل و در شرایط بحرانی مورد نیاز است) با اطلاع و هماهنگی از قبل نمایندگان تشکل‌ها و کسب‌وکارها صورت پذیرد. اما هر بار این اقدام به تک‌روی بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی تبدیل شده است. مسدودی آشکارا حساب کسب‌وکارها نه‌تنها منجر به نارضایتی شدید کاربران شده بلکه هیچ تأثیری در کنترل قیمت بازار نداشته است.
- ارائه مستندات: اگر ایجاد محدودیت‌های اخیر توسط بانک مرکزی منجر به دستاورد مثبتی شده است، باید گزارش مستدل و شفاف از آن ارائه شود. در غیر این صورت، بانک مرکزی باید از ادامه این قبیل مسدودی‌ها خودداری کند.
- اثربخشی محدودسازی‌ها: اگر دلیل مسدودی‌ها کنترل قیمت باشد، باید توجه داشت که مسدودسازی‌های قبلی هیچ نتیجه مثبتی در این زمینه نداشته است. بنابراین، این رویکرد نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای کنترل قیمت‌ها باشد.
انجمن بلاکچین ایران هشدار می‌دهد که ادامه این رویکردهای محدودکننده، نه‌تنها آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تهدید می‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش جایگاه نظام اقتصادی کشور در سطح جهانی خواهد شد.
ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم که با اقدامات قاطع، از حقوق مردم و کسب‌وکارهای ایرانی حمایت کرده و سیاست‌هایی منطبق بر رهنمودهای رهبری و نیازهای اقتصاد دیجیتال ایران اتخاذ کنند. لذا با توجه به مطالبات مطروحه در این بیانیه خواستار پاسخی شفاف از سوی بانک مرکزی پیرو ایجاد محدودیت‌های بی‌پایه و اساس و دامن زدن به بی‌اعتمادی نزد کاربران این حوزه هستیم.