لزوم تسریع ارائه لایحه ساماندهی رمزداراییها
بانک مرکزی در تاریخ ششم دیماه سال جاری با استدلال شفاف نبودن گردش ریال برای دومین بار طی دو ماه اخیر اقدام به مسدودسازی درگاههای پرداخت سکوهای بومی ارائهدهنده خدمات تبادل رمزداراییها نمودهاست. این درحالی است که علیرغم تاکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر، دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس خودداری نموده و همچنان قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این سکوها وجود ندارد و اساسا سکوهای بومی علیرغم پیگیری چندساله خود تاکنون امکان بهرهمندی از درگاههای اختصاصی و شفاف خود را نداشتهاند.
نظارت بر سکوهای رمزدارایی تحتنظارت بانک مرکزی نیست
بر این اساس، مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه وهرند در مجلس شورای اسلامی، طی نامهای در تاریخ 15 دیماه سال جاری، رسیدگی به این موضوع و ضرورت تسریع ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی را از رئیس جمهور خواستار شد.
در این نامه تاکید شده که بانک مرکزی مطابق قانون خود، صرفا متولی تنظیمگری رمزپول- که نوع خاص و محدودی از انواع رمزدارایی هاست- میباشد و سکوهای تبادل و رمزدارایی اشخاص تحتنظارت بانک مرکزی محسوب نمیشوند.
مسدودسازی رمزداراییها هیچ تاثیری در کنترل نرخ ارز ندارد
مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز توسط بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی بهسوی سکوهای خارجی، زیرزمینی وغیرشفافشدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسبوکارهای بومی این حوزه میشود. از سوی دیگر، چنین تصمیمی با سیاست اعلامی رئیسجمهور در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزداراییها در تبادلات بینالمللی در شرایط تحریم نیز در تناقض است.
همچنین باتوجه به تجربه روزهای اخیر، محدودیتهای اعمالشده از سوی بانک مرکزی هیچ تاثیری در مدیریت نرخ ارز در کشور نداشتهاست.
از همینرو اقدام دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی نسبت به ارسال هرچه سریعتر لایحه ساماندهی رمزداراییها به مجلس شورای اسلامی یک ضرورت احساس میشود. ضمن اینکه لازم است در این فاصله و تا زمان تعیینتکلیف موضوع در کشور از سوی مراجع قانونگذار، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاهها و حسابهای سکوی بومی تبادل رمزدارایی، از تحتفشار گذاشتن کسب و کارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاهها و حسابها خودداری نماید.